واشنطن (وكالات)
وافق مجلس المديرين التنفيذيين في البنك الدولي على تقديم منحة طارئة بقيمة 50 مليون دولار لمساعدة الأسر والمجتمعات المحلية الأكثر تضررا من الأزمة الحالية باليمن. وتعتمد الآلية الجديدة للبنك خلال الـ24 شهرا المقبلة، على الاستراتيجية الإقليمية في التصدي لآثار الأزمات وأسبابها، وتشجيع الاستقرار باعتباره شرطا ضروريا للتعافي وإعادة الإعمار. كما يهدف البنك في اليمن إلى العمل مع الشركاء على الأرض للحفاظ على تقديم الخدمات الأساسية التي يعتمد عليها ملايين اليمنيين، وذلك من خلال ضمان قدرة المؤسسات التي تقدم هذه الخدمات على الصمود خلال هذه الفترة الصعبة. ويدعم مشروع الاستجابة الطارئة للأزمات كل من الصندوق الاجتماعي للتنمية وبرنامج الأشغال العامة.
وقال مدير مكتب مصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي أسعد علم إن مجموعة البنك الدولي تسعى إلى إيجاد طرق جديدة لدعم اليمنيين خلال هذه الأزمة المستمرة بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وأشار إلى أن المشروع الذي تم إقراره سيدعم المؤسسات المحلية ويوفر أكثر من مليون يوم عمل يستفيد منه ما يزيد عن 60 ألف أسرة يمنية. وسيتمكن نحو 380 ألف يمني في المناطق المتأثرة بالنزاعات من الحصول على الخدمات الأساسية، كالمياه والطرق، كما أن ثلث من يستفيدون من هذه الخدمات هم من فئة النساء والشباب.
عدد اليوم
