أبوظبي توقع اتفاقية مع كوينزلاند الأسترالية لتعزيز التعاون الاقتصادي

وقعت حكومة إمارة أبوظبي أمس اتفاقية تعاون مشترك مع حكومة مقاطعة كوينزلاند الأسترالية لتعزيز التعاون الاقتصادي وتطوير سبل التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبنية التحتية بين الجانبين. وقع الاتفاقية معالي ناصر أحمد السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية ومن الجانب الأسترالي معالي أنّا بلي حاكمة ولاية كوينز لاند. وقال السويدي لـ «الاتحاد» إن إمارة أبوظبي مستمرة في تنفيذ مشاريع تنموية كبرى وفق الخطة الزمنية المقررة لها مؤكدا أن الإمارة بدأت بتنفيذ الخطة الخمسية وفقا للمبادرات والمشاريع التي أعلن عنها وتمت الموافقة عليها في استراتيجيتها. وأشار إلى أن أبوظبي تسعى لوضع حلول استراتيجية لجذب المزيد من الاستثمارات في كافة القطاعات الاستثمارية ولاسيما الصناعية. وأعرب السويدي في كلمة له بهذه المناسبة عن ترحيبه بتوقيع هذه الاتفاقية،مشيرا إلى إن هذا التعاون يهدف إلى إيجاد إطار عام للأولويات الأساسية للعمل المشترك بين الجانبين في ميادين التطوير والتعاون في مختلف المجالات. وقال معاليه إن التطور الاقتصادي الكبير الذي تشهده إمارة أبوظبي يتطلب إبرام مثل هذه الاتفاقات التي تركز على خلق الشراكات الاستراتيجية بهدف تحقيق التنمية المستدامة في مختلف المجالات وذلك بالاستفادة من الخبرات والإمكانات التي حققتها الدول المتقدمة كاستراليا وخاصة في المجالات التنموية الاقتصادية والاجتماعية. من جانبها أعربت معالي أنا بلي حاكمة ولاية كوينز لاند عن سعادتها بهذا التعاون المشترك والذي يأتي في إطار العلاقات المتميزة التي تربط دولة الإمارات واستراليا، مشيدة بما وصلت إليه الإمارات خاصة أبوظبي من تطور ونمو اقتصادي وعمراني كبيرين. وقالت : إن أمارة أبوظبي ومع توقيع حكومة كوينزلاند لهذه الاتفاقية أصبحت شريكا استراتيجيا هاما،متمنية لهذا التعاون المشترك بين الجانبين النجاح والتوفيق لما فيه خير وصالح الشعبين الصديقين. وقدم أحمد أبو غيدا مدير إدارة التخطيط بالإنابة بالدائرة عرضاً قبيل التوقيع استعرض فيه أمام الحضور أهم أهداف رؤية أبو ظبي الاقتصادية 2030،خاصة تلك التي تركز على أهمية خلق الشراكات الاستراتيجية الدولية في تحقيق التنمية المستدامة ، خاصة مع الدول التي تمتلك الخبرات والتكنولوجيا المتطورة والتجارب الناجحة. وقد شملت الاتفاقية التعاون المشترك بين أبو ظبي وكوينزلاند في العديد من المجالات وهي الزراعة بما في ذلك تصنيع المواد الغذائية والسياحة والنقل والمواصلات والصناعة والتجارة والاستثمار والتعليم والخدمات وإدارة المعلومات ونقل التكنولوجيا وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى جانب تطوير قدرات وخبرات الموارد البشرية وتطبيق معايير المنظمة العالمية للجودة (ISO) وإدارة الجودة الشاملة (TQM) وتطبيق قوانين وأنظمة الحوكمة وإجراءات الممارسات المثلى في مجال حوكمة المؤسسات العامة والخاصة وتسهيل نقل وتبادل الخبرات في مجال عمل الحكومات المحلية والمجالس البلدية. كما شملت مجالات التعاون المشترك لتسهيل المشاركة وتبادل الخبرات والممارسات فيما يخص القيام بالخدمات البلدية وتسهيل التعاون في مشاريع تطوير البنية التحتية واستقبال الوفود والعلاقات الدولية وتسهيل أنشطة الترويج الاقتصادي بواسطة الطرف الآخر ومشاركة الطرف الآخر في تأسيس وتطوير المشاريع المتوسطة والصغيرة وتطوير الصناعات وتنمية الصادرات و مناطق التجارة الحرة (Free Trade Zones) وحماية البيئة وتسهيل تنظيم المعارض والأحداث بواسطة الطرف الآخر إلى جانب تطوير الخطط الإستراتيجية وتطوير قطاع تخطيط الأراضي والمدن والعقارات وأية مجالات أخرى يتم الاتفاق عليها بين الطرفين. وحسب الاتفاقية يقوم الطرفان بتعيين عدد كاف من الموظفين الذين يعملون بصفة ممثلين للطرفين في فريق الدراسات المشتركة ويعقد هذا الفريق اجتماعات منتظمة لمناقشة الأمور ذات الاهتمام المشترك وتعزيز وتطوير أسس التعاون الاستراتيجي. حضر توقيع الاتفاقية بطي أحمد القبيسي مدير عام مركز الإحصاء أبوظبي و محمد راشد الهاملي مدير عام غرفة تجارة وصناعة ابوظبي و علي راشد الكتبي الأمين العام المساعد لقطاع الإدارة بالأمانة العامة للمجلس التنفيذي. كماحضر التوقيع الدكتور عبدالله غريب البلوشي المدير التنفيذي لقطاع دعم الشؤون البلدية بدائرة شؤون البلدية والمهندس عبدالله الحضرمي مدير إدارة العلاقات والمنازعات بدائرة شؤون البلدية و محمد خليفة المبارك المدير التنفيذي للخدمات المساندة بالإنابة بالدائرة وعدد من المسؤولين بحكومة كوينزلاند بأستراليا.