محمد عمر عبدالله: أبوظبي تملك استراتيجية واضحة للنهوض الاقتصادي

أكد محمد عمر عبدالله وكيل دائرة التنمية والاقتصاد في أبوظبي أمس أن إمارة أبوظبي تملك استراتيجية واضحة للنهوض الاقتصادي والاجتماعي انطلاقا من مرتكزات أساسية متمثلة في تنويع مصادر الدخل وقاعدة اقتصادية صلبة تضمن تأمين معدل نمو اقتصادي متوازن ومستدام. وقال خلال ورشة عمل نظمتها الدائرة في أبوظبي بعنوان (المواصفات الوطنية لتنمية الصادرات) إن إمارة أبوظبي تولي اهتماما كبيرا بالصناعة إدراكا منها لدور هذا القطاع في عملية التنمية المستدامة وأهمية التصنيع في تنويع القاعدة الإنتاجية وتنويع مصادر الدخل. وأضاف في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه حمد سالم لخريباني النعيمي المدير التنفيذي للشؤون التجارية بالدائرة أن تنظيم الدائرة لهذه الورشة يأتي في إطار تقديم المعلومات للمصنعين والمصدرين وتعريفهم بالإجراءات التي من شأنها دعم منتجاتهم وتوسيع أعمالهم محليا ومنحها قدرة أكبر على المنافسة عالميا. وأفاد بأن رؤية أبوظبي الاقتصادية أعطت أولوية لتطوير عدد من الصناعات التي تقدم مزايا تنافسية إقليميا وعالميا حيث تظهر هنا أهمية مطابقة منتجات تلك الصناعات لأحدث معايير الجودة العالمية حتى تكون قادرة على دخول الأسواق الدولية والمنافسة فيها. وشارك في الورشة أكثر من 200 شخص يمثلون عددا من المصانع وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة منتسبين صندوق خليفة لتطوير المشاريع بالإضافة إلى عدد من المسؤولين وممثلي الجهات الحكومية المحلية والاتحادية. وأعرب عن ترحيبه بتنظيم هذه الورشة بالتعاون مع هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس والتي تعد الجهة الاتحادية المسؤولة عن وضع معايير الجودة للمنتجات والخدمات وبهذا فهي تساهم بشكل فعال في تطوير المنتج المحلي وتعزيز فرص التصدير أمامه الأمر الذي يجعلها شريكا مهما للدائرة. التطور الصناعي وقال إن التطور الصناعي يتطلب الاهتمام بكافة الدعائم التي تركز عليها الجودة ولما كانت جميع مراحل الإنتاجية من تصميم وتصنيع وتخزين وتوزيع المنتج تؤثر في جودته فإن تطبيق كافة المقاييس والمواصفات الخاصة بمختلف تلك المراحل يعد عاملا رئيسيا في جودة المنتج وقدرته على المنافسة في السوقين المحلي والعالمي. وأكد محمد عمر عبد الله وكيل الدائرة في ختام كلمته إن استراتيجية التنمية الاقتصادية القائمة على تشجيع الصادرات هي التي تضمن استمرار الزخم الاقتصادي الذي تعيشه إمارة أبوظبي ومن ثم تبدو بوضوح الحاجة إلى إعادة التوازن في قطاع التجارة الخارجية في الوقت الراهن أكثر من أي وقت مضى من اجل تحفيز نمو الاقتصاد وتعزيز حيويته. ومن جانبه قال النعيمي لـ «الاتحاد» على هامش ورشة العمل إن ضبط المواصفات والمقاييس يعتبر المسألة الأهم للحصول على منتج وطني منافس وتمكين الصناعة الوطنية من القدرة على المنافسة ودخول الأسواق الخارجية بسهولة. وأوضح أنه يجري تطبيق كافة المواصفات التي تقرها الهيئة الاتحادية للمواصفات والمقاييس من خلال التعاون المباشر مع الجهات المختصة مثل دائرة التنمية الاقتصادية ودائرة النقل والبلدية وغيرها. وأكد أن هناك اهتماما كبيرا بوضع مواصفات ومقاييس تتناسب مع المواصفات والمقاييس العالمية، وتضمن جودة عالية في المنتج الوطني وكذلك حماية الصحة العامة والبيئة. ولفت النعيمي الى أن الاهتمام يطال كافة القطاعات، لاسيما قطاع البناء والتشييد ومواد البناء والاعمال التي تمس البيئة والصحة العامة. حماية المستهلك من جانبه قال المهندس محمد بدري مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بالوكالة في كلمة ألقاها نيابة عنه المهندس محمد الملا مدير إدارتي المواصفات والمقاييس إن تنظيم هذه الورشة يأتي في إطار تعميق التعاون مع كافة الجهات المعنية بالدولة وعلى رأسها المؤسسات الانتاجية والخدمية والرقابية لبلوغ هدف استراتيجي موحد وهو دعم الاقتصاد الوطني وحماية المستهلك. وأفاد المهندس بدري بأن الهيئة أصدرت حتى الآن حوالي 5000 مواصفة قياسية تغطي القطاعات الصناعية المختلفة كالمنتجات الغذائية والميكانيكية والكهربية ومواد البناء والتشييد والنفط والغاز وغيرها بالإضافة الى طرق فحصها واختبارها التى تستند فى مرجعيتها الى المواصفات الدولية ويتم إعدادها من خلال منظومة مشتركة مع الجهات المعنية بالدولة تتمثل في لجان فنية مشتركة يبلغ عدد خبرائها أكثر من 60 خبيرا. وأشار إلى أن نظام علامة الجودة الذي بدأ تنفيذه في نهاية عام 2007 هو الشعار الاختياري الذي تمنحه الهيئة للمؤسسات الصناعية ليشير الى مطابقة المنتج الوطني للمواصفات المعتمدة حتى بدأت المؤسسات الإنتاجية الإماراتية التسارع من اجل الحصول على هذا الشعار والذي يضمن لها ثقة اكبر من جانب المستهلك. وأضاف أن تطبيق ما يصدر من لوائح ومواصفات قياسية إماراتية وما تتيحه الهيئة من الحصول على شعار علامة الجودة الوطني وشهادات المطابقة لا يكتمل بما يشمله من عناصر لجودة الإنتاج إلا بالالتزام الذاتي بآلية دورية لمعايرة الأجهزة وأدوات القياس المختلفة والتي تعتبر احد العناصر الرئيسية لضبط الجودة الصناعية ومنح الثقة فى المنتج النهائي في الأسواق المحلية أو الأجنبية. من جهته ألقى المهندس خـادم صوايح المهيري المدير التنفيذي للمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة بالإنابة كلمة خلال ورشة العمل شكر فيها جهود دائرة التنمية الاقتصادية لتنظيمها هذه الفعاليات المهمة التي تستهدف تحقيق التنمية المستدامة في أبوظبي مرحبا بكافة المشاركين في هذه الورشة من هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس وممثلي مختلف المنشآت الصناعية بالإمارة. وأكد أهمية الالـتزام بالمواصفات الوطنية لدورها الكبير والمؤثر على صادرات الدول بشكل عام وتطوير المنشآت العاملة بشكل خاص مشيرا إلى أن تحقيق المواصفة المطلوبة لأي منتج يعني تميزه وقدرته على دخول الأسواق المحلية والعالمية والمنافسة فيها واحتلال المكانة التي تؤهله لاستمرارية البقاء مما ينعكس بدوره على تطوير المنشأة المنتجة له ونجاحها. تنمية الصادرات وأكد المشاركون في ورشة العمل الأهمية القصوى للمواصفات في تنمية الصادرات غير النفطية للدولة من خلال العمل بها وتطبيقها للارتقاء بمستوى الصادرات بالدولة. واستهدفت الورشة سبل تفعيل جودة عمل المنشات الصناعية العاملة في أبوظبي والبالغ إجمالي عددها حتى عام 2008 حسب الكتاب الإحصائي الصناعي أكثر من 326 منشأة تبلغ قيمة استثماراتها 39809 مليون درهم فيما تصل نسبة أهميتها على مستوى الدولة 51.7%. وقد قام حمد سالم لخريباني النعيمي على هامش ورشة العمل بزيارة المعرض المصاحب لها والذي ضم أربعة مصانع متميزة في إمارة أبوظبي حاصلة على علامة الجودة الإماراتية، حيث عرضت منتجاتها الحاصلة على علامة الجودة الإماراتية، والتي اشتملت على مصنع دوكاب المتخصصة في انتاج الكيبلات الكهربائية، ومصنع بورسلان المتخصصة في صناعة السيراميك، وشركة المستقبل لصناعة الأنابيب المتخصص في إنتاج أنابيب البنية التحتية بمختلف أحجامها، إضافة إلى مزرعة العين للإنتاج الحيواني والتي تقوم بإنتاج الحليب ومشتقاته المختلفة، حيث أظهرت المصانع مدى استفادتها من علامة الجودة في تطوير منتجاتها ورفع كفاءتها ومنافستها عالمياً. وتشمل أجندة الدائرة دعم القطاع الصناعي والتصديري في إمارة أبوظبي من خلال المشاركة في معرض ميمكس، ومعرض ماليزيا الدولي اللذين سيقامان في شهري أكتوبر ونوفمبر القادمين ، كما تحتوي الأجندة على تنظيم ورشة عمل التواصل مع الصناعيين يوم 24 نوفمبر المقبل وستختتم فعالياتها الخاصة بتنمية الصادرات يوم 8 ديسمبر المقبل حين تستضيف البنك الإسلامي للتنمية في ورشة عمل الفرص التمويلية لتنمية الصادرات.