خبراء: استمرار ممارسات المضاربين يعوق التعافي

أكد خبراء اقتصاديون ومحللون ماليون عدم وجود أسباب موضوعية تبرر تراجع الأسواق المحلية، سوى استمرار الأسواق تحت وصاية المضاربين في ظل غياب المستثمرين، محذرين من خطورة غياب المؤسسات وكبار المستثمرين عن السوق. وطالب الخبراء بضرورة تعزيز إجراءات التحفيز، بحيث لا تقتصر على رفع ملاءة المصارف وكفاءة رأس المال، لتصل إلى ضرورة العمل على إعادة نشاط شركتي “أملاك” و”تمويل”، مشيرين إلى أن استمرار سياسة البنوك في الإحجام عن إقراض المستثمرين، انعكس على تراجع قيم الأصول العقارية تحديداً، فضلاً عن انعكاسه على مستويات السيولة في جميع قطاعات الاقتصاد. ورأى الخبراء أن الارتداد يحتاج إلى دخول سيولة كبيرة إلى الأسواق المالية، مشيرين في الوقت نفسه إلى عدم وجود حدث محرك حالياً يستطيع أن يجذب هذه السيولة ويحرك الأسواق إلى الأعلى. وأكد هؤلاء ضرورة الاستفادة من بداية تحسن القطاع العقاري، موضحين أن عقارات دبي في طريقها للتعافي تدريجياً، وإن استغرق ذلك بعض الوقت. وطالب محللون بتدخل مصرف الإمارات المركزي لعلاج فجوة السيولة، نتيجة زيادة القروض عن الودائع، مشيرين إلى أن أشهر الصيف قد تشهد زيادة في فجوة السيولة نتيجة تراجع الودائع مع بداية موسم الإجازات. وانخفض مؤشر سوق الإمارات المالي خلال الأسبوع الماضي بنسبة 3.12% ليغلق على مستوى 2517.80 نقطة، لينخفض المؤشر منذ بداية العام بنسبة 9.16%. وشهدت القيمة السوقية انخفاضاًً بقيمة 10.56 مليار درهم لتصل إلى 370.26 مليار درهم. وبلغت قيمة التداولات الأسبوعية 1.49 مليار درهم توزعت على 21894 صفقة، وبعدد 916.11 مليون سهم، بتراجع 36.7% مقارنة بالأسبوع الذي سبقه والذي بلغت فيه قيمة التداول 2.03 مليون درهم موزعة على 24993 صفقة، وبعدد أسهم 1.08 مليار سهم. وانخفض معدل التداول اليومي إلى 299 مليون درهم يومياً تقريباً مقارنة بمعدل 408 مليون درهم يومياً عن الأسبوع الذي سبقه. وسجلت كل المؤشرات القطاعية انخفاضاً كان أكثرها مؤشر البنوك بنسبة 3.67%، يليه مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 2.95%، يليه مؤشر قطاع الصناعات بنسبة 2.62%، يليه مؤشر قطاع التأمين انخفاضاً بنسبة 1.42%. وتركزت ما نسبته 67.2% من التداولات الإجمالية في سوق دبي المالي مقابل 32.8% في “أبوظبي للأوراق المالية”، كما تركزت معظم التداولات الأسبوعية في قطاع العقارات والخدمات والصناعة بنسبة 88.7% من إجمالي التداولات، وما نسبته 10.6% في قطاع البنوك والخدمات المالية، وما نسبته 0.7% في قطاع التأمين. وتركز ما نسبته 67.8% من التداولات الإجمالية على الأسـهم الخمسة الأولى الأكثر تداولاً “3 شركات من قطاع العقارات و2 من قطاع الخدمات والاستثمار”. أسباب موضوعية قال الدكتور همام الشمّاع المستشار الاقتصادي لشركة الفجر للأوراق إن سوق الإمارات شهدت تراجعاً طوال ثلاثة أيام الأسبوع الأولى، وعاودت الارتفاع في اليوم الرابع، فيما عاودت سوق دبي للتراجع يوم الخميس. وأوضح الشماع أنه في الارتفاع والانخفاض، لم تكن هناك أسباب يمكن اعتبارها موضوعية مبررة سوى أن الأسواق تحت وصاية كاملة للمضاربين وخالية من المستثمرين، مشيراً إلى أن هذا الغياب للمؤسسات وكبار المستثمرين أوصل أسعار بعض الأسهم إلى ما يقرب من ثلث قيمتها الاسمية لتعكس مدى سيطرة المضاربة والمضاربين الذين يتعاملون بأموال غير مملوكة لهم بما يخضعهم للخوف الذي يصل إلى حد الهلع عند صدور أي خبر وقبل أن يتفحصوا مدى دقته أو ما مقدار ما يحمله من جانب سلبي أو إيجابي. وأشار الشماع في تقريره الأسبوعي إلى أن تراجع يوم الثلاثاء الحاد والذي أعقب إعلان “دبي القابضة” للعمليات التجارية عن تحقيقها خسارة بلغت 22.8 مليار درهم “6.21 مليار دولار” عن عام 2009، موضحاً أنه رغم أن الشركة كانت في غاية الشفافية، حيث أوضحت أن الانخفاض في الإيرادات والأرباح التشغيلية جاء نتيجة تراجع مبيعات الأراضي نتيجة الانخفاض الكبير في الطلب على العقارات، وإرجاء إقرار العائدات نتيجة التأخير في تسليم بعض المشاريع، إلا أن أسواق المضاربة تجاهلت لهذه البيانات ودخلت في حالة من البيع على السوق. وذكر الشماع أن السوق لا تلتفت إلى أي من البيانات الإيجابية التي قد تظهر من بين ثنايا الأوضاع الراهنة التي تتسم بالسلبية عموماً، مشيراً إلى أن أهم ما يجب أن تلتفت إليه الأسواق هو مدى التحسن الفعلي في قطاع العقار، حيث إن مشكلة الشركات العقارية وغيرها من الشركات التي تحتفظ بمحفظة عقارية كبيرة، هو تراجع قيم العقارات. وأضاف أن مستقبل القطاع العقاري يظهر من خلال مؤشر مبيعات العقارات في دبي بشكل خاص، موضحاً أن متابعة هذا المؤشر أمر جوهري يتوجب على الأسواق أن تلتفت له كأساس لتقيم أداء الشركات العقارية، وبالتالي بقية الشركات باعتبار أن قطاع العقارات كان هو القائد للأسواق الإماراتية الخليجية عموماً. وأكد الشماع أن متابعة البيانات التي تنشرها “أراضي دبي” تبين أن مبيعات العقارات في دبي في طريق التحسن، موضحاً أن هذا التحسن الذي تركز معظمه قي مبيعات الشقق، يشير إلى أن القطاع ربما قد يكون بلغ القاع. وأوضح أن ارتفاع المعدل اليومي لمبيعات الشقق كنسبة مئوية من المعدل اليومي لمجموع مبيعات العقارات “الفلل والأراضي والشقق” يعني أن الاهتمام قد عاد تدريجياً إلى الشقق التي تشكل الثقل الأكبر في المتراكم المعروض والذي يمكن أن يدخل السوق في الفترة المقبلة. وتابع الشماع: “ما نحاول أن نلفت إليه أنظار المتداولين في الأسواق هو أن تحركاتهم يجب أن تستند إلى معطيات ملموسة وليس إلى مجرد مشاعر قائمة على الحدس وعلى الشائعات”، مشيراً إلى أن عقارات دبي في طريقها للتعافي تدريجياً، وإن استغرق ذلك بعض الوقت. وزاد: “البيع المحموم لأسهم شركات واثقة من قدرتها على تخطي التحديات المالية التي تواجهها، بأقل من ثلث قيمتها الاسمية، هي ظاهرة لا بد أن يندم عليها البعض ممن لا يتطلعون إلى المستقبل بتفاؤل”. التعافي العالمي وأضاف الشماع: “التفاؤل الذي طغى عليه غياب المستثمرين من المؤسسات والأفراد عن الأسواق المحلية، لا يجب أن ينسينا التطورات الإيجابية في الاقتصاد العالمي بعد أن سادت خلال الأسابيع الماضية نظرة سلبية نجمت عن الديون السيادية الأوربية”. وأشار إلى أن الاقتصاد العالمي بدأ يحث الخطى نحو التعافي خصوصاً أن تراجع الدولار سيعطي دفعة قوية لتعافي الاقتصاد الأوربي وتسريع خطى خروج من الركود. وأوضح أن هذا يعني ارتفاع أسعار النفط التي ترتبط بتحسن أداء الاقتصاد العالمي والتي يتوقع لها أن تعاود الوصول إلى المستوى الذي كانت عنده قبل أزمة اليورو في نيسان الماضي، لتبدأ بعد ذلك بالصعود لمستوى 100 دولار قبل نهاية الفصل الثالث من العام الجاري. وقال إنه مع كل ما تقدم من رؤى إيجابية لأداء الاقتصاد الإماراتي والعالمي، فلا نزال نعتقد بضرورة تعزيز إجراءات التحفيز والتي لا يجب أن تقتصر على رفع ملاءة المصارف وكفاءة رأس المال، فلا يزال إيجاد حل لمشكلة شركتي “تمويل” و”أملاك” مستعصياً، كما لاتزال قدرة البنوك ورغبتها على الإقراض عصية على المستثمرين وبالتالي لا تزال قيم الأصول وبالذات العقارية متراجعة وبما ينعكس على مستويات السيولة في جميع قطاعات الاقتصاد. وأضاف الشماع: “أشرنا قبل ذلك إلى سياسات التخفيف الكمي التوسعية التي لم يستخدمها (المركزي الإماراتي)، إلا بصورة حذرة جداً وبأقل مما كانت قبل انفجار أزمة الرهن العقاري في العالم، وإذا كان التوسع النقدي هو الحل الضروري الذي تقع مسؤوليته على عاتق المصرف المركزي، فإننا نعتقد أن الوقت قد حان بعد أن طال انتظار إعادة شركتي “تمويل” و”أملاك” للعمل، ليقوم المركزي بشراء السندات المدعومة بالرهونات العقارية من المصارف المحلية”. وأكد الشماع أن هذا الإجراء سيساعد المصارف على زيادة السيولة لديها ويشجعها على إعادة إطلاق القروض العقارية، وبما يقود إلى عودة أسعار الأصول العقارية للارتفاع، موضحاً أن المصرف المركزي الذي يمكنه تمويل شراء هذه السندات على غرار ما يفعله الفدرالي الأميركي، لن يواجه أي صعوبة في إطفاء هذه السندات عندما تستعيد الأصول العقارية موقعها السعري لما قبل الأزمة. عدم يقين من جهته، قال محمد علي ياسين الرئيس التنفيذي لشركة شعاع للأوراق المالية إن أسواق المال المحلية استمرت في تراجعها، من حيث المؤشرات السعرية وأحجام التداول الضعيفة، لتؤكد استمرار حالة عدم اليقين، والمخاوف من تباطؤ تعافي الاقتصاد العالمي واستمرار الآثار السلبية لأزمة منطقة اليورو، وتأثير ذلك على الاقتصاديات الناشئة أيضاً. وأوضح ياسين في تقريره الأسبوعي أنه منذ كسر المؤشرات السعرية نقاط المقاومة المهمة والتي تمثلت عند 1700 نقطة لمؤشر سوق دبي المالي و2700 نقطة لمؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية منذ بداية شهر مايو، مازالت الأسواق تتراجع باحثة عن نقاط الدعم الجديدة لتقف عندها، وتعود إلى تحركها الأفقي أو ترتد ارتفاعاً منه، إلا أن هذا الارتداد يحتاج إلى دخول سيولة كبيرة إلى الأسواق المالية، وهو الأمر الذي لا يعتقد بحدوثه في الفترة الحالية، لعدم وجود حدث محرك يستطيع أن يجذب هذه السيولة ويحرك الأسواق إلى الأعلى. وقال: “نتأمل أن يأتي هذا الحدث مع إعلانات الشركات لنتائجها للربع الثاني من هذا العام، وتكون فيها الكثير من المفاجآت الإيجابية، بحيث تكون أعلى من توقعات المحللين والتي نرى الكثير منها متشائماً من حيث توقعات نمو ربحية الشركات الرئيسة في السوق”. ورأى ياسين أن أسواق الإمارات تاريخياً كانت دائماً تجد جهه أو مجموعة تقوم بعمليات ضخ السيولة وقيادة الأسواق للعودة إلى الارتفاع، سواء كان المستثمر المحلي في عام 1998، أو المستثمر الخليجي في عام 2004/2005، أو الاستثمار المؤسساتي الأجنبي في عام 2007، إلا أن تلك المجموعات، قد جمدت تحركها الاستثماري في المرحلة الحالية على الأقل، وبالتالي، فإن الأسواق تبحث عن الجهة التي ستبدأ بالشراء في أسواقنا المحلية وتقود عملية التعافي التدريجي قبل أن تتبعها الفئات الاستثمارية الأخرى. فجوة السيولة وقال وضاح الطه المحلل المالي إن التراجع الذي شهدته الأسواق المحلية خلال الأسبوع الماضي يرجع إلى إفراط المستثمرين في حالة التشاؤم التي سيطرت عليهم، رغم عدم وجود مبرر لهذا التشاؤم. وأوضح أن التشاؤم ناتج عن عاملين أساسيين هما حالة التدهور التي تمر بها الأسواق الأميركية، فضلاً عن أزمة ديون اليونان والتي أثرت سلباً على منطقة اليورو. وأضاف أن كلا العاملين لا يوجد ارتباط كبير به يبرر ما يحدث في الأسواق المحلية. وذكر الطه أنه على المستوى الداخلي، فإن الأسواق المحلية تعاني أيضاً انحسار مستويات السيولة، فضلاً عن عدم اليقين بالقدرة على تخفيض فجوة السيولة، رغم تراجع هذه الفجوة من نحو 55 مليار درهم نهاية مارس الماضي، إلى نحو 49.6 مليار بنهاية أبريل. وأوضح الطه أن هذه الفجوة يتوقع زيادتها خلال أشهر الصيف، والتي تشهد انخفاضاً في حجم الودائع مع بداية موسم الإجازات والسفر، مما يتطلب ضرورة تدخل المصرف المركزي لدعم المصارف خلال هذه الفترة. وقال الطه إن أزمة شح السيولة أدت إلى انخفاض التداولات بوجه عام، إلا أنه توقع أن تحدث حالة من الارتداد خلال الأسابيع المقبلة، نتيجة وجود حافز للأسواق المحلية متمثلاً في اقتراب إنهاء تسوية ديون “دبي العالمية”. واستدرك الطه بالقول إن إنهاء أزمة ديون “دبي العالمية” ربما يعطي حالة من الارتياح للمستثمرين ويقلل من حجم القلق، إلا أنه بالطبع لن يساهم في التعافي التام للأسواق المحلية. بدوره، قال وائل أبو محيسن مدير التداول في شركة الأنصاري للخدمات المالية إن أداء الأسواق العالمية انعكس على الأسواق المحلية خلال الأسبوع الماضي، مشيراً إلى أن الأسواق المحلية تجاهلت الأداء الجيد للأسواق العالمية بداية الأسبوع الجاري، إلا أنها سرعان ما واصلت اللحاق بها في الخسائر من جديد. وأوضح أبو محيسن أن تدنى أحجام التداول يعطي مؤشرات إيجابية على تراجع مخاوف المستثمرين والتي يمكن أن تدفعهم إلى البيع بكميات كبيرة، رغم أن هذا الانخفاض يظل مؤشر سلبي بالطبع عن أداء السوق. وأكد أبو محيسن أن المضاربين هم المحرك الرئيس في السوق اليوم، في ظل غياب الاستثمارات متوسطة وطويلة المدى، حيث يستغل هؤلاء المضاربين أية أخبار لتحقيق مكاسب سريعة. التوريق المصرفي أبوظبي (الاتحاد) - التوريق المصرفي أداة مالية مستحدثة تفيد قيام مؤسسة مالية بحشد مجموعة من الديون المتجانسة والمضمونة كأصول، ووضعها في صورة دين واحد معزز ائتمانياً ثم عرضه على الجمهور من خلال منشأة متخصصة للاكتتاب في شكل أوراق مالية، تقليلاً للمخاطر، وضماناً للتدفق المستمر للسيولة النقدية للبنك. ويتمثل مصطلح التوريق (التسنيد) في تحويل القروض إلى أوراق مالية قابلة للتداول أي تحويل الديون من المقرض الأساسي إلى مقرضين آخرين. وتبدو القروض المصرفية وكأنها قروض مؤقته أو معبرية أي تنتقل القروض عبرها من صيغة القرض المصرفي إلى صيغة الأوراق المالية، فبالاعتماد على الديون المصرفية القائمة، يمكن خلق أصول مالية جديدة، وتوفير تدفقات نقدية. وتقوم تكنولوجيا التوريق اساساً على الإبداعات المستمرة في هيكلة الموجودات، وتبويبها بما يساعد على تقييم آدائها من جهة، والتمويل اللاحق من جهة أخرى، بهدف تحقيق الدخل، واستبعاد مخاطر الإفلاس. وتؤدي عملية التوريق إلى تحويل القروض من أصول غير سائلة إلى أصول سائلة. ويمكن تصنيف التوريق في نوعين أساسيين هما: تصنيف التوريق وفقاً لنوع الضمان: • التوريق بضمان أصول ثابتة. • التوريق بضمان متحصلات آجلة. والنوع الثاني هو تصنيف التوريق وفقاً لطبيعته ويتضمن • انتقال الأصول من خلال بيع حقيقي مقابل شهادات لنقل الملكية لإعادة بيعها، وتوزيع التدفقات المالية وفقاً لحصص محددة، وهنا تكون الأوراق المالية معبراً لتحقيق هذا الهدف. • انتقال الأصول بكفاءة في صورة إدارة مديونية، وإصدار أوراق مالية (سندات) عديدة تختلف فيما بينها وفقاً لدرجة التصنيف وسرعة الدفع، وإمكانية فصل مدفوعات الأصل عن الفائدة. ويمكن تمويل صفقة التوريق بأحد بديلين اولها القروض التجارية، ويمكن توفير التمويل اللازم لشراء الأصول (الديون) التي يتم توريقها باللجوء إلى القروض التجارية، مع مراعاة تزامن جدول السداد الخاص بالديون محل التوريق مع التزامات الدفع للمقرضين. وثانيها إصدار سندات دين، حيث تقوم الشركة – في هذه الحالة – بإصدار سندات بقيمة تعادل قيمة الديون موضوع التوريق، استناداً على ما يتوفر لهذه الديون من ضمانات، وبحيث تستخدم حصيلة الاكتتاب في هذه السندات في شراء تلك الديون، ويراعى أن تتوافق تواريخ استحقاق السندات وعوائدها مع تواريخ استحقاق أقساط الديون وفوائدها، وان تكفى لسدادها عند حلول آجال استحقاقها. المؤشرات تخفق في الحفاظ على ارتفاعات بداية الأسبوع أبوظبي (الاتحاد) - أخفقت مؤشرات أسواق المال المحلية في الحفاظ على ارتفاعها الذي شهدته بداية الأسبوع الماضي، لتواصل استكمال مسارها الهابط منذ شهر مارس الماضي، بحسب تقرير لشركة تداول لوساطة الأسهم والسندات. وأغلق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية الأسبوع الماضي عند مستوى 2571.06 نقطة مقابل 2641.10 نقطة الأسبوع قبل الماضي. ويظهر التحليل الفني أن المؤشر سجل أعلى مستوى خلال جلسة يوم الأحد عند 2663.26 نقطة، ليسجل بعدها انخفاضات متتالية على مدار جلسات الأسبوع متخطياً مستويات الدعم عند 2625- 2585 نقطة “والتي تمثل أدنى مستوى منذ شهر يناير 2010”، ثم استمرت الانخفاضات ليسجل المؤشر أدنى مستوى بجلسة يوم الأربعاء عند 2531.44 نقطة قبل أن يرتد وينهى تعاملات الأسبوع عند 2571.06 نقطة. وذكر التقرير أنه في ظل هذا الأداء ومع وجود مؤشر “الاستوكاستيك” بمنطقة التشبع البيعي، فإنه في حالة نجاح المؤشر في الاستقرار أعلى مستوى الدعم 2540 نقطة والذي يمثل 79% من تصحيحات فيبوناتشى (2430-2930) نقطة، فإنه من المنتظر أن يعاود المؤشر اختبار مستويات المقاومة عند 2665-2685 نقطة ثم 2750 نقطة. أما في حالة فشلة في تحقيق ذلك، فإنه سيستكمل مسارة الهابط نحو مستويات الدعم التالية عند 2430 نقطة والتي تمثل أدنى مستوى منذ شهر ديسمبر 2009. وفقاً لتقرير شركة تداول لوساطة الأسهم والسندات، أغلق مؤشر سوق دبي المالي الأسبوع الماضي عند مستوى 1541.80 نقطة مقابل 1605.22 نقطة الأسبوع قبل الماضي. ويظهر التحليل الفني أن المؤشر قد استكمل مسارة الهابط منذ شهر مارس، حيث سجل المؤشر أعلى مستوى مع بداية جلسة يوم الأحد عند 1629 نقطة ليسجل بعدها انخفاضات متتالية تخطى من خلالها مستويات الدعم عند 1567 ثم 1553-1540 نقطة “والتي تمثل أدنى مستوى منذ شهر يناير 2010”، ثم استمرت الانخفاضات إلى جلسة يوم الأربعاء والتي سجل خلالها المؤشر أدنى مستوى عند 1509.03 نقطة قبل أن يظهر المؤشر عندها بعض من التماسك ويرتد بالجلسة ذاتها. وذكر التقرير أنه على الرغم من عمليات البيع التي شهدتها جلسة يوم الخميس، إلا أن المؤشر نجح في إنهاء تعاملات الأسبوع أعلى مستوى الدعم 1540 نقطة. وأضاف التقرير أنه في ظل هذا الأداء ومع وجود مؤشر “الاستوكاستيك” بمنطقة التشبع البيعي، فإنه في حالة نجاح المؤشر في الاستقرار أعلى مستوى الدعم 1540 نقطة، فإنه سيعاود اختبار مستويات المقاومة عند 1630 نقطة ثم 1667 نقطة ثم 1725 نقطة. أما في حالة فشله في تحقيق ذلك، فإنه سيستكمل مسارة الهابط إلى مستوى الدعم التالي عند 1462 نقطة “والتي تمثل أدنى مستوى منذ شهر ديسمبر 2009”. «البنوك» يقود تراجع القطاعات الأسبوع الماضي أبوظبي (الاتحاد) - سيطر اللون الأحمر على جميع القطاعات المدرجة في أسواق المال المحلية خلال الأسبوع الماضي. وتصدر قطاع البنوك قائمة الانخفاض بنسبة تراجع بلغت 3.67%، بعد بلوغه لمستوى 2741.28 نقطة، مقارنة بالمستوى المسجل في الأسبوع قبل الماضي عند 2845.63 نقطة. وبلغت قيمة تداولات القطاع في أسبوع نحو 127.28 مليون درهم، توزعت على 2257 صفقة، في حين انخفضت القيمة السوقية للقطاع إلى الإجمالي 143.68 مليار درهم. وتلا البنوك انخفاضاً، قطاع الخدمات والذي تراجع بنسبة 2.95% بعيد بلوغه المستوى 2279.04 نقطة، مقارنة بالمستوى المسجل في الأسبوع قبل الماضي عند 2348.28 نقطة. وبلغت قيمة تداولات القطاع في أسبوع نحو 1.25 مليار درهم، توزعت على 17529 صفقة، في حين انخفضت القيمة السوقية للقطاع إلى الإجمالي 175.04 مليار درهم. واحتل قطاع الصناعات المرتبة الثالثة بانخفاض 2.62%، بعيد بلوغه المستوى 307.67 نقطة، مقارنة بالمستوى المسجل في الأسبوع قبل الماضي عند 315.95 نقطة. وبلغت قيمة تداولات القطاع في أسبوع نحو 99.30 مليون درهم، توزعت على 1685 صفقة، في حين انخفضت القيمة السوقية للقطاع إلى الإجمالي 31.89 مليار درهم. وجاء قطاع التأمين في المركز الأخير، بتراجع 1.42%، بعد بلوغه المستوى 2891.23 نقطة، مقارنة بالمستوى المسجل في الأسبوع قبل الماضي عند 2932.99 نقطة. وبلغت قيمة تداولات القطاع في أسبوع نحو 10.95 مليون درهم، توزعت على 423 صفقة، في حين انخفضت القيمة السوقية للقطاع إلى الإجمالي 19.63 مليار درهم. وتركزت ما نسبته 67.2% من التداولات الإجمالية في سوق دبي المالي مقابل 32.8% في أبوظبي للأوراق المالية، كما تركزت معظم التداولات الأسبوعية في قطاع العقار والخدمات والصناعة بنسبة 88.7% من إجمالي التداولات، وما نسبته 10.6% في قطاع البنوك والخدمات المالية، وما نسبته 0.7% في قطاع التأمين. تركز ما نسبته 67.8% من التداولات الإجمالية على الأسـهم الخمسة الأولى الأكثر تداولاً، 3 شركات من قطاع العقار و2 من قطاع الخدمات والاستثمار. ومنذ بداية العام بلغت نسبة التراجع في مؤشر سوق الإمارات المالي 9.16%، وبلغ إجمالي قيمة التداول 61.17 مليار درهم، وعدد الشركات التي حققت ارتفاعا سعريا 21 من أصل 132، وعدد الشركات المتراجعة 74 شركة. وتصدر مؤشر قطاع البنوك المرتبة الأولى مقارنة بالمؤشرات الأخرى ومحققاً نسبة انخفاض عن نهاية العام الماضي بلغت 6.69% ليستقر على مستوى 2741 نقطة، في حين احتل مؤشر الصناعات المركز الثاني بنسبة انخفاض 9.95% ليستقر على 308 نقاط. 28,5 مليار درهم خسائر الأسهم المحلية خلال 5 أشهر أبوظبي (الاتحاد) - قال محلل مالي إن خسارة القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري بلغت 28.5 مليار درهم حيث انخفضت من 404.7 مليار درهم عند إغلاق نهاية العام الماضي إلى 376.3 مليار درهم عند إغلاق نهاية شهر مايو الماضي. وقال زياد الدباس المستشار في بنك أبوظبي الوطني إن القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة ارتفعت إلى مستوى 427 مليار درهم في نهاية شهر مارس من هذا العام، بارتفاع 6% مقارنة ببداية العام، الا أن الخسائر التي تعرضت لها الاسواق المالية خلال شهر مايو الماضي أدت الى مسح جميع المكاسب وتراجع القيمة السوقية الى مستوى 376.3 مليار درهم. وأضاف أن هذه الخسائر خلال شهر مايو تجاهلت نتائج الشركات التي تم الإفصاح عنها عن فترة الربع الأول من هذا العام والتي جاءت أفضل من التوقعات لعدد كبير من الشركات وخاصة قطاع البنوك وبعض شركات قطاع الخدمات وشركات التأمين وتركزت الأنظار على موضوع تسوية ديون دبي العالمية ومشكلة ديون اليونان وديون بعض الدول الأوروبية. وتابع الدباس أن إجمالي تداولات الأسواق المالية خلال الخمسة أشهر الأولى من هذا العام بلغت نحو 60 مليار درهم بينما بلغت قيمة تداولات الاسواق المالية خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الماضي 81.24 مليار درهم بانخفاض نسبته 26%. واستحوذت اسهم شركات قطاع الخدمات على 90% من إجمالي هذا التداول لهذا العام بينما بلغت حصة باقي القطاعات من إجمالي التداولات وهي قطاع البنوك وقطاع التأمين وقطاع الصناعة 10% نتيجة تركز أسهم المضاربين في أسهم شركات قطاع الخدمات. وأضاف أنه بالمقابل لاحظنا أن سوق دبي المالي استحوذ على 75% من إجمالي التداولات وسوق ابوظبي على 25% وقفزت حصة اعمار الى 23.7% من تداولات السوقين، بحيث بلغت قيمة تداولات أسهم الشركة 19.6 مليار درهم وقيمة تداولات سوق أبوظبي 15.4 مليار درهم. وأوضح الدباس أن ارتفاع حصة سهم الشركة إلى هذا المستوى مؤشر على تزايد حصة سيولة المضاربين في السوق خلال هذا العام، مؤكداً أن تراجع حصة سوق أبوظبي من إجمالي تداولات الأسواق أيضاً مؤشر هام على تركيز المضاربين على أسهم شركات المضاربة والمتركزة معظمها في سوق دبي، مع الأخذ في الاعتبار أن خسائر مؤشر سوق دبي خلال هذا العام هي الأكبر بين أسواق المنطقة، حيث تراجع مؤشر السوق بنسبة 14% بينما تراجع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 7% أي نصف خسائر سوق دبي. وتابع الدباس أن التراجع الكبير في أسعار أسهم معظم الشركات المدرجة خلال هذه الفترة والمبالغ بها على اسهم العديد من الشركات أدى الى انخفاض مضاعف أسعارها السوقية وبالتالي خلق فرص استثمارية هامة على أسهم الشركات القيادية بعد أن تراجعت أسعارها السوقية دون قيمتها العادلة. أخبار السوق «سوداتل» أعلنت مجموعة سوداتل للاتصالات (سوداتل) خلال اجتماع الجمعية العمومية، الذي عقد يوم 31 مايو 2010، موافقتها توزيع مبلغ 5 سنتات نقداً لكل سهم مسجل في سجلات المساهمين في الشركة في تاريخ الجمعية العمومية. «بنك أبوظبي الوطني» طلب بنك أبوظبي الوطني من سوق أبوظبي للأوراق المالية العمل على إيقاف التداول على السندات القابلة للتحويل إلى أسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية اعتباراً من يوم الأربعاء 9 يونيو 2010 إلى يوم الثلاثاء 15 من نفس الشهر، على أن يعاد التداول على السندات اعتباراً من يوم الأربعاء 16 يونيو وذلك تمهيداً لدفع قيمة الفائدة المستحقة بتاريخ 15 يونيو 2010. «الاتصالات الفلسطينية» أعلمت شركة الاتصالات الفلسطينية سوق أبوظبي للأوراق المالية أنه تقرر عقد اجتماع مجلس الإدارة يوم الأحد الموافق 6 يونيو 2010. «الدار العقارية» فاز مرسى ياس، الذي يمثل باكورة مشاريع شركة مراسي الدار التي أنشأتها الدار العقارية، بإحدى الجوائز ضمن جوائز “عالم اليخوت لعام 2010” حيث فاز المرسى التابع لشركة مراسي الدار بجائزة الإبداع والتميز في فئة “إدارة المراسي”. «بنك الشارقة» أعلم بنك الشارقة سوق أبوظبي للأوراق المالية أنه تقرر عقد اجتماع مجلس الإدارة يوم السبت الموافق 5 يونيو 2010. «تبريد» أعلنت شركة “تبريد” أنها أبلغت “المندوب” بنك أوف نيويورك ترستي سيرفيسز ليميتد، بأن الدفعات السنوية المستحقة في 19 مايو ستبقى غير مدفوعة. كما تم إخطار “عميل الدفع الرئيسي” بنك أوف نيويورك ميلون بحاجة إخطار حملة الشهدات وفقاً “للشرط” 18. كما أعلنت تبريد بأن المساهمين في الشركة قد صوتوا لصالح سلسلة من القرارات المقدمة من قبل مجلس الإدارة والتي من شأنها أن تضع الأسس الكفيلة بإعادة هيكلة رأس المال. «كفيك» أعلمت الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار (كفيك) سوق دبي المالي أنه تقرر عقد اجتماعي الجمعية العمومية العادية وغير العادية يوم الأربعاء الموافق 16 يونيو 2010. «بيت التمويل الخليجي» أعلن بيت التمويل الخليجي أنه قام بالتوقيع على اتفاقية مع شركة إعمار، وهي إحدى شركات الاستثمار الواقع مقرها في البحرين، وذلك لبيع والتخارج الكامل من حصته البالغ نسبتها 49.88% في شركة مرفأ البحرين المالي القابضة. «بنك دبي الإسلامي» أكد بنك دبي الإسلامي أنه يقوم بتقييم إمكانية زيادة حصته في شركة تمويل، علماً بأن البنك يمتلك حالياً ما يقارب 20% من شركة تمويل. «أجيلتي» وقعت شركة أجيليتي عقداً بقيمة 17 مليون دولار أميركي لتقديم الخدمات اللوجستية كطرف رابع في منطقة عمليات الخفجي الواقعة في المملكة العربية السعودية. «البنك التجاري الدولي» أعلم البنك التجاري الدولي سوق أبوظبي للأوراق المالية أنه تقرر عقد اجتماع مجلس الإدارة يوم الاثنين الموافق 7 يونيو 2010. «المزايا القابضة» حققت شركة المزايا القابضة الكويتية أرباحاً إجمالية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009 بلغت 8 .30 مليون دينار كويتي، ووافقت الجمعية العامة العادية للشركة على رفع رأسمال الشركة إلى 65 مليون دينار كما وافقت على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية 2009. «دو» بدأت مؤسسة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» عملية إصدار حقوق الأولوية وزيادة رأس المال وإصدار الأسهم، وستستمر عملية الاكتتاب حتى الساعة الثانية من ظهر الثامن من شهر يونيو. ويتولى بنك المشرق إدارة الاكتتاب بصفته بنك الاكتتاب الرئيسي إلى جانب تعيين كل من بنكي أبوظبي الوطني وأبوظبي التجاري للعمل بصفتيهما بنكي اكتتاب فيما يتصل بإصدار حقوق الأولوية. وعينت جي بي مورغان منسقاً ومديراً لإصدار حقوق الأولوية، كما عينت كليفورد تشانس مستشاراً قانونياً للشركة. «دبي القابضة» أكدت مجموعة دبي القابضة للعمليات التجارية أنها باتت في وضع جيد يمكنها من تلبية التزاماتها المالية لعام 2010 والبالغة 555 مليون دولار (2.042 مليار درهم) تستحق الشهر المقبل، وشددت على أنها ليست في حاجة إلى إعادة هيكلة ديونها، في وقت تجرى فيه مناقشات مع البنوك بهدف إعادة جدولة التسهيلات المالية المقدمة لها على أسس تجارية. وأظهرت النتائج المالية للمجموعة عن تسجيل “دبي القابضة للعمليات التجارية” خلال العام الماضي خسائر دفترية زادت على 22.8 مليار درهم، وذلك نتيجة الانخفاض القوي في قيمة الأصول بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية، بينما لم يتجاوز إجمالي الخسائر الصافية مليار درهم، مقارنة مع أرباح صافية بقيمة 17.4 مليار درهم في عام 2008.