سياسة الإمارات تجسد الإسهام الفعال في دعم الاستقرار والسلم الدوليين

أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة أن قانون الاستعمالات السلمية للطاقة النووية الذي أصدرته الدولة يعتبر خطوة هامة لتجسيد الطابع السلمي لمختلف جوانب برنامجها النووي الذي يبدأ تشغيله تجارياً عام 2017 خاصة لتوليد الطاقة وتطوير الخدمات الطبية والصناعة وبشفافية تامة لا تضر بالبيئة والسلامة العامة وهو ما يؤهله ليكون برنامجاً نموذجياً لامتلاك الطاقة النووية للأغراض السلمية. تعزيز التعاون الدولي وقال إن دولة الإمارات تعتبر الأمن حقا مشروعا لكافة الدول والشعوب بلا استثناء ويجب أن لا تقتصر جهود تأمينه على معالجة جوانب التسلح الاستراتيجي المحظور فحسب وإنما أيضاً على تعزيز آليات التعاون الدولي في مجالات أخرى لا تقل أهمية مثل مكافحة آفة العنف المسلح والقضاء على التهريب والاتجار غير المشروع للسلاح بأنواعه. جاء ذلك خلال البيان الذي أدلى به السفير أحمد عبدالرحمن الجرمن المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة أمام اجتماع اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة المعنية بالأمن الدولي ونزع السلاح والذي عقد لمناقشة بنود جدول أعمالها لدورتها الـ 64. مستجدات الأمن الإقليمي وحول موقف الدولة من مستجدات الأمن الإقليمي أوضح السفير الجرمن أن دولة الإمارات العربية المتحدة انتهجت دوماً سياسات داخلية وخارجية معتدلة وثابتة تقوم على التعاون المشترك مع جميع الدول استنادا لمبادئ الميثاق والقانون الدولي ولا سيما المتصلة منها بالاحترام المتبادل وحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية ونبذ العنف والجنوح للحوار والحلول السلمية ، فضلا عن الوقوف إلى جانب الحق والعدل والإسهام الفعال في دعم الاستقرار والسلم الدوليين. وفي هذا الإطار تؤكد الإمارات أن السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي يتحقق في ظل مواصلة بعض الدول لسياسات احتلالها وتعديها على أراضي الغير بالقوة وانتهاجها لأساليب التصعيد والمواجهات العسكرية لحل خلافاتها وأزماتها الإقليمية والدولية الناشئة أو من خلال سعيها نحو امتلاك الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل التي من شأنها حتما أن تؤدي إلى إيجاد خلل واضح وخطير في التوازنات الأمنية والاستراتيجية في المنطقة. وجدد الجرمن موقف الدولة المؤكد على أن تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي يتطلب تعزيز الحوار والطرق السلمية لحل الخلافات الإقليمية وأيضا تغليب المصالح العامة التي تعود على الشعوب كافة بالأمن والاستقرار والتنمية ، فضلا عن التوصل إلى اتفاقات استراتيجية تعزز من إيجاد المناطق الخالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل بالعالم . إسرائيل واستقرار المنطقة ودعا المجتمع الدولي إلى العمل نحو اتخاذ الإجراءات الضاغطة على إسرائيل لحملها على الانضمام إلى معاهدة عدم الانتشار النووي ووضع كافة منشآتها النووية تحت ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية عملا بقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وقرار الشرق الأوسط الصادرة عن مؤتمر مراجعة وتمديد المعاهدة لعام 1995. كما دعا أيضا إلى أن تلتزم جميع الدول بقرار وقف كافة المساعدات العلمية والتكنولوجية والمالية المستغلة في تطوير هذه المنشآت الإسرائيلية المهددة لجهود عملية السلام بالمنطقة وبأمن واستقرار شعوبها. وفيما يتعلق بالملف النووي الإيراني أعرب الجرمن عن تطلع دولة الإمارات إلى استمرار المفاوضات بين الدول الغربية والجمهورية الإسلامية الإيرانية حول هذا الملف بهدف التوصل إلى تسوية سلمية شاملة بشأنه قريباً وأهاب بحكومة إيران التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومجلس الأمن حـول هذه المسألة حفاظاً على أمن واستقرار دول وشعوب المنطقة. واستعرص السفير الجرمن مواقف دولة الإمارات من التطورات الراهنة المتصلة بمسائل الأمن الدولي ، مشيراً إلى أن انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة لهذا العام يتزامن مع انطلاق عدد من التطورات والمبادرات الإيجابية المشجعة في مجال نزع السلاح والتي تجسد أبرزها في توصل مؤتمر نزع السلاح في مايو الماضي الى اتفاق بشأن برنامج عمله منهياً بذلك حالة جموده طوال العقد الماضي . تفاهم أميركا وروسيا وأيضا في التفاهم المشترك الذي توصلت إليه قيادتا الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الروسي في يوليو الماضي بشأن معاهدة تخفيض الأسلحة الاستراتيجية لدى البلدين ، وانعكاس هذا التفاهم على ما جاء على لسان الرئيس الأميركي باراك أوباما في خطابيه التاريخيين أمام كل من الجمعية العامة وقمة مجلس الأمن التي ترأستها قبل أيام من تأكيدات قاطعة وتعهدات تبين مدى عزم وجدية الإدارة الأميركية في نهجها الجديد والرامي إلى خفض الترسانات الاستراتيجية النووية القائمة بهدف الحد من مخاطرها المحدقة بكافة شعوب ودول العالم ومستقبل البشرية جمعاء. وأعرب السفير الجرمن عن ارتياح دولة الإمارات الشديد لمجمل هذه التطورات الإيجابية الراهنة ، كما أعرب عن ترحيب الدولة بالقرار الصادر عن قمة مجلس الأمن رقم 1887" " مؤخراً المعني بنزع السلاح النووي وأعرب المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة عن تأييده لخطة الأمين العام لنزع السلاح المتكونة من خمس نقاط مطالباً بضرورة تركيز المناقشات الدوليـة على ضــرورة إحراز تقدم ملموس في مجال نزع الســلاح النـــووي وعــدم الانتشار بكافة جوانبه ، معرباً عن تأييده في هذا الخصوص لمقترح عقد مؤتمر دولي في أقرب وقت ممكن لتحديد سبل ووسائل القضاء على الأخطار النووية بهدف التوصل إلى اتفاق حول برنامج تدريجي يؤدي في نهاية المطاف للإزالة الكاملة للأسلحة النووية. صك دولي غير مشروط كذلك البدء في مفاوضات جادة غير مشروطة تؤدي في نهاية المطاف إلى توصل مؤتمر نزع السلاح إلى اتفاق دولي بشأن إبرام معاهدة لحظر إنتاج المواد الانشطارية قابلة للتحقق ، وتعزيز الجهود المتواصلة لضمان إدخال معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية حيز النفاذ في أقرب وقت ممكن. كما تهدف إلى تعزيز الجهود الرامية إلى إيجاد صك دولي غير مشروط وفاعل قريباً يكفل الضمانات الأمنية للدول غير الحائزة على الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل من جهة، وأيضا حقها الشرعي والطبيعي وغير القابل للتصرف في إجراء البحوث حول الطاقة النووية وإنتاجها واستخدامها في الأغراض السلمية والتنموية وفي إطار من التعاون التام مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.