تونس (وكالات) - وجّهت الحكومة التونسية، أمس، رسالة إلى قناة تلفزيونية خاصة تطلب فيها توضيحًا عن بثها خبرًا غير صحيح عن إقالة وزيرة شؤون المرأة. وقالت الحكومة في البيان الصادر عنها بهذا الخصوص: “رئاسة الحكومة تطلب من قناتكم المحترمة توضيحًا بخصوص هذا الخبر الذي بثّ دون الرجوع إلى الجهات الرسميّة للتثبّت من صحّته”. وبثّت قناة “نسمة تي في” في نشرتها الإخبارية، مساء أمس الأول، خبرًا عاجلاً، ورد فيه أن رئيس الحكومة، على العريض، قرر إقالة وزيرة المرأة، سهام بادي، وتعيين القاضية المتقاعدة رفيعة بن عز الدين محلها.
وأكد أمين عام حزب المؤتمر من أجل الجمهورية عماد الدايمي، الشريك في الترويكا الحاكمة، أنّ هذا الخبر لا أساس له من الصحة. وتواجه وزيرة شؤون المرأة انتقادات على خلفية حادثة اغتصاب طفلة في رياض الأطفال بضواحي العاصمة تونس. ونظّم عشرات التونسيين وقفة احتجاجية، الجمعة الماضي، أمام مقر الوزارة، مطالبين بإقالة الوزيرة بعد دفاعها عن روضة أطفال حارسها متهم باغتصاب طفلة عمرها 3 سنوات في حادثة هزت الرأي العام في البلاد. وقذف المحتجون مقر الوزارة بأحذيتهم تعبيرًا منهم عن غضبهم، ودعوا الوزيرة للاستقالة. وكانت الوزيرة سهام بادي قالت إنها بناء على معلومات تلقتها من العاملين على الملف فإن عملية الاغتصاب وقعت خارج أسوار الروضة، وتحديداً في ا?طار العائلي للطفلة، أمام تمسك والدة الطفلة بأن منفذ جريمة الاغتصاب هو حارس الروضة.
من جهة أخرى، أعلن مدير ديوان الرئاسة التونسية، عماد الدايمي، استقالته من منصبه؛ بهدف “التفرغ” لشؤون حزب “المؤتمر من أجل الجمهورية” المشارك في الائتلاف الحاكم والذي يشغل منصب أمينه العام. وقال الدايمي خلال مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة تونس إن قرار الاستقالة “لم يكن ضغطا أو أمرًا، بل كان موقفا شخصيا”. وأضاف أن حزبه أجمع على بقائه في المنصبين (بالرئاسة والحزب)، لكنه قرّر الاستقالة من إدارة شؤون الديوان الرئاسي. وبرر الدايمي ذلك بأن بقاءه في إدارة ديوان الرئاسة يمكنه أن يمسّ من استقلالية الحزب الذي يعد جزءا من “الترويكا الحاكمة”.
وفي هذا الاتجاه أشار إلى أنه سيخصص وقته لبناء الحزب ودعم استقلاليته بعيدا عن التجاذبات. وعن مصير الاستقالة قال إنها قدمها لرئيس الجمهورية، منصف المرزوقي، ولفت إلى أنها “لن تُفعَّل إلا في نهاية الشهر، وذلك بطلب من الرئيس”. وكلف عماد الدايمي بالأمانة العامة لحزبه بإجماع من المجلس الوطني (الهيئة العليا) لحزب المؤتمر الأسبوع الماضي على خلفية شغور المنصب بعد استقالة أمينه العام السابق محمد عبو. وتتكون “الترويكا الحاكمة” في تونس من “حزب النهضة”، صاحب الأغلبية، و”التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات”، و”حزب المؤتمر من أجل الجمهورية” الذي كان يرأسه منصف المرزوقي قبل توليه منصب رئاسة البلاد.
من جانب آخر وصف رئيس حزب “حركة نداء تونس” الباجي قايد السبسي، قانون “تحصين الثورة”، في حال تمريره بالمجلس الوطني التأسيسي، بأنه “وصمة عار في جبين التونسيين”.
وقال السبسي، رئيس الوزراء التونسي السابق الذي أشرف على الحكومة الانتقالية بعد ثورة 14 يناير التي أجريت في عهدها أول انتخابات أوصلت الإسلاميين إلى الحكم، إن مشروع قانون “تحصين الثورة” سيكون بمثابة “شرخ في تاريخ تونس وفي وجهها بالخارج”. وأضاف السبسي، في تصريحات لراديو “شمس إف إم” المحلي أمس الأول، إن مشروع القانون يمثل “أكبر مصيبة ومن يشددون على التنصيص عليه لا يؤمنون بالدولة التونسية.. وستقع محاسبتهم فيما بعد عن الإقصاء”.
وكان حزب “المؤتمر من أجل الجمهورية” الشريك في الحكم اقترح تمرير “قانون تحصين الثورة” بالمجلس الوطني التأسيسي بدعوى قطع الطريق أمام عودة رموز النظام السابق إلى الحكم. ويهدف القانون الذي تؤيده حركة النهضة الإسلامية التي تقود الائتلاف الحاكم إلى منع أعضاء سابقين في حزب التجمع الدستوري المنحل من المشاركة في الانتخابات المقبلة وتقلد مناصب عليا في الدولة لمدة لا تقل عن خمسة أعوام.
ويعد حزب “حركة نداء تونس” الذي ترشحه استطلاعات الرأي بقوة للفوز في الانتخابات المقبلة مع حركة النهضة أول المستهدفين من القانون إلى جانب أحزاب أخرى. ولم يتأكد بعد وبشكل رسمي تمرير قانون “تحصين الثورة” بينما صرح رئيس المكتب السياسي لحركة النهضة عامر العريض في حوار نشرته صحيفة “العرب الدولية” بلندن في وقت سابق بأن المشمولين بقانون تحصين الثورة لن تتعدى نسبتهم 2% من أعضاء التجمع الدستوري المنحل.
لكن المستشار الرئاسي للرئيس المؤقت وعضو المكتب السياسي لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية عزيز كريشان صرح في 22 مارس الماضي لقناة فرانس 24 أنه “لن يقع تمرير قانون تحصين الثورة. وأن حركة النهضة لن تعرضه”. وقال كريشان: “هناك واقعية في السياسة... لا يمكن اللعب بالقانون قبل بضعة أشهر من الانتخابات لمجرد الرغبة في عرقلة منافس سياسي”.
وأضاف السبسي، في تصريحاته، أن “24 شخصا في حركة نداء تونس يعنيهم (يستهدفهم) قانون الإقصاء”، مشيرا إلى أن “الحوار الوطني دون نداء تونس لن ينجح”.
عدد اليوم
