74 مقعداً لـ «الوطني» و4 للمعارضة في «الشورى» المصري

أسفرت النتائج الرسمية لانتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى المصري التي جرت يوم الثلاثاء الماضي وأعلنها المستشار انتصار نسيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات في مؤتمر صحفي أمس عن فوز الحزب الوطني الحاكم بـ 74 مقعدا من بينهم 14 مقعدا بالتزكية من إجمالي 88 مقعدا في 67 دائرة انتحابية جرى التنافس حولها، فيما فازت أحزاب المعارضة بأربعة مقاعد بواقع مقعد واحد لكل من أحزاب “الغد” و”التجمع” و”العربي الناصري” و”الجيل الجديد”، بينما سقط جميع مرشحي جماعة “الإخوان” وحزب “الوفد”. وقال المستشار انتصار نسيم إن جولة الإعادة ستجرى يوم الثلاثاء القادم على عشرة مقاعد في خمس محافظات هي جنوب سيناء وسوهاج وقنا وأسوان والبحر الأحمر بين 11 مرشحا من الحزب الوطني و9 مرشحين مستقلين. وأوضح أن نسبة التصويت في الانتخابات التي جرت الثلاثاء الماضي في 55 دائرة انتخابية بين 439 مرشحا بلغت 30 في المئة تقريبا. وأكد أن اللجان الانتخابية تعاملت بشفافية مع العملية الانتخابية التي راقبتها منظمات المجتمع المدني والصحفيون العرب والأجانب، إلى جانب استخدام الحبر الفسفوري والصناديق الشفافة. وتضمنت قائمة الفائزين من مرشحي الحزب الوطني الحاكم ثلاثة أقباط في دوائر ملوي بالمنيا وأسيوط وباب شرق بالإسكندرية وسيدة واحدة في دائرة دسوق بكفر الشيخ ووزير واحد هو الدكتور محمود حمدي زقزوق بدائرة طلخا بالدقهلية. وتقدم أكثر من 20 نائبا من المعارضة و”الإخوان” والمستقلين بالبرلمان المصري بطلب إلى رئيس البرلمان د. فتحي سرور لاستدعاء رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف للرد على طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة التي قدموها إلى الحكومة عن التجاوزات التي وقعت في انتخابات الشورى. ودعا النواب إلى تخصيص جلسة الأربعاء المقبل لمناقشة هذا الملف بصفة عاجلة والاستماع إلى رد الحكومة عليها لكشف النقاب عن كافة الأحداث التي وقعت خلال عملية التصويت والتلاعب الذي وقع في غالبية اللجان الانتخابية. وركزت اتهامات النواب على حدوث تلاعب صارخ في البطاقات الانتخابية لصالح مرشحي الحزب الوطني واستئصال مرشحي المعارضة من العملية الانتخابية باستخدام أساليب البلطجة والاعتداء على أنصارهم وتسويد البطاقات لصالح مرشحي الوطني. ووصف النواب الأحداث بالمهزلة السياسية. وقالوا إن ما حدث في انتخابات الشورى هو مقدمة لما سيحدث في انتخابات البرلمان التي ستجرى في أكتوبر المقبل. واتهم النواب الحكومة بالتواطؤ مع الحزب الوطني في انتهاك الهامش الديمقراطي والاعتداء على إرادة الناخبين والعودة عبر الأبواب الخلفية إلى نظام الحزب الواحد لإحكام السيطرة على مقاليد الحكم. وطالبوا بالخروج من مأزق المادة 88 من الدستور التي همشت الإشراف القضائي على الانتخابات والعودة إلى نظام الإشراف القضائي الكامل على كل صندوق في انتخابات البرلمان المقبلة لضمان الحيدة والنزاهة. وأكد النواب أن عودة الإشراف القضائي الكامل من الممكن أن يتم بقرار من اللجنة العليا للانتخابات دون الحاجة إلى تعديل دستوري أو قانوني. وقالوا إن انتخابات البرلمان المقبلة ستكون آخر فرصة أمام الحكومة لإثبات حسن النوايا في توسيع قاعدة المشاركة السياسية والإقرار بمبدأ تداول السلطة سلمياً. احتجاز راشقي مركز انتخابي ومقر شرطة بالحجارة قوص (مصر) (رويترز) - قالت مصادر أمنية إن الشرطة في مدينة قوص بجنوب مصر ألقت القبض أمس على 14 شخصاً رشقوا مركزاً انتخابياً ونقطة شرطة بالحجارة وأشعلوا النار في دراجات نارية.وقال مصدر إن عشرات من أنصار المرشح المستقل في انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى أنور أحمد صبرة غضبوا لأن فرز الأصوات الذي كان قارب على الانتهاء في الساعات الأولى من الصباح لم يكن في مصلحة مرشحهم. وأضاف أنهم قذفوا لجنة فرز الأصوات بالحجارة قبل انتهاء عملها وأن الشرطة أطلقت عليهم قنابل الغاز المسيل للدموع.وتابع أنهم خلال مرورهم بنقطة شرطة قريبة في طريق الهرب حطموا بابها ومصابيح الإضاءة بها وحرقوا ثلاث دراجات نارية لرجال شرطة كما قذفوا النقطة بالحجارة.