«عمل رأس الخيمة» يطلق حملة توعية بحظر العمل وقت الظهيرة

بدأ مكتب وزارة العمل في رأس الخيمة أمس تنفيذ حملات إرشادية وتوعوية تستهدف المواقع الإنشائية في مختلف مناطق الإمارة بهدف إبلاغ أصحاب العمل والعمال بقرار حظر العمل وقت الظهيرة في الأماكن المكشوفة خلال الفترة الممتدة من 15 يونيو الجاري وحتى نهاية أغسطس المقبل. وقال جمال علي الشامسي رئيس قسم التفتيش بمكتب عمل رأس الخيمة إن تنظيم الحملات جاء بناء على قرار الوزارة للعام السادس على التوالي بحظر تنفيذ الأعمال المكشوفة التي تؤدى تحت أشعة الشمس مباشرة من الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً حتى الثالثة عصراً طوال مدة تطبيق القرار وذلك بهدف توفير بيئة عمل آمنة ومناسبة للعمل والعمال. وأشار إلى أن قسم التفتيش في المكتب شرع في تنفيذ حملاته المستمرة التي تستهدف كافة المواقع الإنشائية والمؤسسات والمنشآت الصناعية بمختلف أنواعها وأحجامها والمحال التجارية في مختلف مناطق الإمارة النائية والحضرية وذلك بهدف توعية وإرشاد أصحاب العمل بحظر عمل العمال وقت الظهيرة وتوفير مكان مظلل لهم خلالها مع توزيع الماء والمرطبات الباردة عليهم، وتعريفهم بالأعمال المستثناة من القرار مثل صب الخلطة الإسمنتية وإصلاحات الكهرباء والمياه والبترول والغاز شرط توفير شروط السلامة والصحة للعمال ووسائل التبريد الصناعية المناسبة والمظلات الواقية من أشعة الشمس المباشرة مشددا على ضرورة قيام المنشآت بإخطار مكتب عمل رأس الخيمة بالأعمال المستثناة التي تنوي تنفيذها. وأكد أن الحملات التي نفذها المكتب خلال السنوات الماضية أسهمت في التزام كافة المنشآت العاملة في الإمارة بتنفيذ قرار حظر العمل وقت الظهيرة ما ساهم في انخفاض المخالفات التي بدأت بالتلاشي نهائيا في كافة مواقع العمل المكشوفة. ولفت إلى أن المكتب سيفرض غرامات على المنشآت المخالفة لقانون الحظر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 19 لسنة 2008 والقاضي بتطبيق غرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم بحق المنشأة التي تضبط لأول مرة إلى جانب إدراجها في الفئة (ج) لمدة ثلاثة أشهر ووقف تصاريح العمل المقدمة منها لمدة أقلها ستة أشهر مع تضاعف المخالفة إلى 30 ألف درهم في حال تكرارها. واعتبر الشامسي هذه الإجراءات صورة من صور اهتمام الدولة بفئة العمال التي تعتبر من الأركان الأساسية في المجتمع انطلاقاً من حرص القيادة الرشيدة على الاهتمام بها. إشادة عمالية وقال العامل الآسيوي أرجون سنج الذي يعمل في قطاع البناء إن قرار وقف العمل في فترة الظهيرة خلال الصيف أثلج صدور كافة العمال الذين أصبحوا يعتبرون أن الوزارة تحميهم من سلطة صاحب العمل، منوهاً بأن الزيارات التي ينفذها مكتب عمل رأس الخيمة لمواقع العمل خلال هذه الفترة ساهمت في توفير الاستقرار الوظيفي للعمال وأكدت لهم أن القانون يسندهم ويحميهم الأمر الذي يحفزهم على زيادة العطاء. وأشاد العامل الآسيوي راكيش أمنايان الذي يعمل في قطاع البناء بالخطوات العملية التي تنفذها وزارة العمل من خلال الزيارات المفاجئة لتفقد العمال في مواقعهم والتعرف على المشاكل التي يواجهونها والتي ساهمت في تشجيع العامل على العطاء والعمل بكل جد واجتهاد وذلك لتأكده بأن حقه لن يضيع. وأيده في الرأي العامل العربي زكي عبدالستار الذي قال إن الشركة التي يعمل بها تقوم بتوزيع عبوات المياه الباردة والعصائر والمرطبات عليه وعلى زملائه. وقال العامل في محطة لغسيل السيارات بابو راتيش إن القوانين والإجراءات الجديدة التي شرعت وزارة العمل بتنفيذها ساهمت في توضيح العلاقة بين العامل وصاحب العمل حيث أصبح أصحاب العمل الآن ملتزمين بتنفيذ بنود العقود المبرمة مع عمالهم مع توفير السكن الملائم لهم وصرف الرواتب الشهرية في مواعيدها مؤكدا أن كل عامل يحس الآن بأنه مدعوم بقوانين تحميه من الظلم أو غمط حقه. وأيده العربي سامر سعيد الذي يعمل سائق شاحنة، وقال إنه اختلف مع صاحب العمل على السكن الذي ينص عليه العقد المبرم بينهما وإن صاحب العمل قام على أثر الخلاف برفع مكيف الهواء من الغرفة التي يسكنها، الأمر الذي دفعه للتقدم ببلاغ لدى مكتب عمل رأس الخيمة الذي قام بإلزام صاحب العمل بإعادة جهاز التكييف إلي الغرفة، واصفا الإجراءات المتبعة في وزارة العمل حاليا بأنها تعمل على توفير الاستقرار الوظيفي للعامل وتؤكد له أن حقه مدعوم بقوة القانون وهو ما تفتقده الكثير من الدول. وثمنت هناء سليمان وهي مقيمة عربية تعمل مدرسة في إحدى المدارس الخاصة إجراءات وقوانين وزارة العمل المتبعة حاليا والتي ساهمت في تحقيق الطمأنينة للعاملين، مشيرة إلى أن الوزارة فرضت على أصحاب المدارس تسليم الموظفين لديها رواتبهم عبر البنوك وهو ما ساهم في منع أصحاب العمل من التلاعب بالرواتب وإلزام الموظفين بالتوقيع على قبض الراتب المحدد في العقد، في حين أن الحقيقة هي أنه يتسلم مبلغا أقل منه، إضافة إلى إلزام المدارس بدفع رواتب الإجازة الصيفية للمدرسين الأمر الذي كان يشهد تحايلا في السنوات السابقة. وقالت إن تطبيق هذه القوانين التي أصبحت ملزمة لأصحاب العمل ليست مستغربا على دولة الإمارات التي عهد عنها الجميع إحقاق الحقوق من خلال القوانين التي توضح العلاقة بين العمال وأصحاب العمل. يشار إلى أن إجمالي عدد المنشآت الصناعية غير الحكومية في إمارة رأس الخيمة بلغ 13194، يصل عدد أفراد القوة العاملة فيها إلى 121 ألف عامل منهم 81% من الذكور. كما ارتفع عدد العاملين في قطاع البناء والتشييد في الإمارة من 11560 عاملا إلى 18640 عاملا في عام 2010 الجاري وبنسبة 11,9%.