التأمينات العامة تستحوذ على 82% من أقساط التأمين في دول الخليج

نمت الأقساط المكتتبة في الإمارات بنسبة 8% خلال العام 2009، رغم ضغوط الأزمة المالية العالمية لتصل إلى 16.8 مليار درهم، مقابل 15.6 مليار خلال العام 2008، بحسب مشاركين في قمة الشرق الأوسط للتأمين وإعادة التأمين الذي بدأ أعماله في دبي أمس. وقال فريد لطفي الامين العام لجمعية الإمارات للتأمين ورئيس مجموعة دبي للتأمين، إن الأزمة الحالية أثرت على قطاع التامين، كما شكلت ضغوطاً على شركات إعادة التأمين، مما انعكس على الشركات الوطنية من حيث شروط التجديد لاتفاقيات إعادة التامين، فضلا عن ارتفاع الأسعار في أنواع محددة من التأمين خصوصا الاختيارية. وتوقع لطفي أن ترتفع أقساط التأمين في الدولة بنسبة إلى 8% خلال العام 2009 لتصل إلى حوالي 16.8 مليار درهم مقابل 15.6 مليار عام 2008، مشيراً إلى أن الشركات تحقق اداءً جيداً لاعمال التأمين الفنية، مقابل تراجع عائدات الاستثمار الامر الذي سيؤثر على ارباح كثير منها خصوصاً تلك التي تمتلك استثمارات كبيرة في الاسواق. وارتفعت الأقساط المحققة في فروع تأمين الممتلكات وتأمين لمسؤوليات من 11,9 مليار درهم عام 2007 إلى 6 ,15 مليار درهم عام 2008 بنسبة زيادة 31,1% في حين انخفض المعدل الإجمالي للتعويضات خلال عام 2008، حيث بلغ 57,6 بالمائة مقابل 62,2 بالمائة عام 2007. ومن جهته، قال سيمون جراي مدير الرقابة في سلطة الخدمات المالية في دبي إن الأزمة العالمية تركت تأثيرها الكبير على صناعة التأمين في مختلف انحاء العالم واستدعت مزيداً من معايير الرقابة على هذا القطاع سواء في الشرق الاوسط او خارجه. وأشار إلى أن سوق الشرق الاوسط يمتاز بوجود اعداد كبيرة من شركات التأمين، مما يزيد من فرصة نمو الاقساط المكتتبة رغم ضغوط الازمة المالية العالمية وتاثيراتها على قطاع التامين مطالبا بالتركيز والابتكار في منتجات جديدة، خصوصا بالنسبة لقطاع التكافل. وقال إن سوق المنطقة ما تزال تتوفر فيه مقومات نمو كبيرة تصل الى نحو 8% خصوصا في مجال التكافل الذي شهد معدلات نمو جيدة خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى أن الخدمات التي يوفرها مركز دبي المالي لهذا القطاع ومقومات النمو المستقبلية في ظل توقعات صندوق النقد الدولي بنمو ايجابي لاقتصاد الإمارات والمنطقة عموماً. من جانبه، قال ديبو أجايي رئيس قمة الشرق الاوسط للتأمين والمدير العام لشركة ميليمان في دبي إن قطاع التامين يمر بجملة من التحديات التي ولدتها الازمة العالمية، الا أن القطاع في المنطقة ما زال يحمل الكثير من فرص الانتشار والتطور والاستفادة من الامكانات الكامنة من خلال عروض المنتجات ذات الصلة في المنطقة وتلبية الطلب المتزايد الذي يتم إنشاؤه من خلال إدخال شروط التأمين الإلزامي وفقا للمتطلبات الديموغرافية للمنطقة. ويبحث المؤتمر على مدار يومين في امكانات وفرص النمو المتاحة في مجالات محددة في سوق التأمين في الشرق الأوسط والحاجة الى إدارة المخاطر المالية وتحسين العائدات عن طريق إدارة المخاطر وتقييم خيارات التكافل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. كما يناقش قضايا عدة ابرزها الاطر التشريعية والتنظيمية للقطاع وتأثيرات الازمة العالمية والحوكمة ومنتجات الاستثمار في صناعة التامين وتطورات قطاع التكافل وغيرها.