4 يونيو 2010 00:05
ساهمت وزارة شؤون المجلس الوطني في التنسيق بين الحكومة ومؤسساتها والمجلس الوطني الاتحادي حيث قدمت 66 مشروع قانون للمناقشة أثناء أربعة أدوار انعقاد في غضون ثلاث سنوات خلال الفترة من فبراير 2007 وحتى مايو من العام الجاري، بحسب الدكتور سعيد محمد الغفلي المدير التنفيذي لشؤون المجلس الوطني الاتحادي.
جاء ذلك خلال استعراض الدكتور الغفلي للورقة البحثية التي قدمها أمام جلسات الملتقى العربي الأول للتنسيق بين الحكومات والمجالس النيابية الذي اختتم فعالياته أمس في العاصمة أبوظبي والتي شملت خمس جلسات شارك فيها وفود من 13 دولة عربية.
وأضاف أن الإحصاءات التي قام بها في ورقة العمل أظهرت أن أعضاء المجلس قدموا خلال الفترة نفسها من 2007 وحتى مايو من العام الجاري، 197 سؤالا خلال الأدوار الأربعة للانعقاد. وأشار إلى أن “شؤون المجلس الوطني” رفعت 22 طلب موافقة من المجلس لمناقشة موضوعات عامة خلال أدوار انعقاد الفصل التشريعي الرابع عشر.
وأكد الدكتور الغفلي أن الاهتمام بالتنسيق بين الحكومات والمجالس النيابية يؤدي إلى تعزيز المشاركة السياسية مما يؤدي الى إفراز مجتمعات متماسكة ومزيد من العمل العام الأمر الذي ينعكس على تنمية المجتمعات.
وقال: إن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله أطلق في ديسمبر من عام 2005 وبمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني، برنامج التمكين الذي أدى لاتخاذ خطوات واثقة ومتدرجة نحو توسيع المشاركة السياسية في دولة الإمارات والعمل على تعزيز دور المشاركة ونهج الشورى”.
وأضاف الدكتور الغفلي أن اهتمام الحكومة الاتحادية بالمجلس الوطني الاتحادي تجسد بعد استحداث وزارة تعنى بشؤون المجلس الوطني الاتحادي في فبراير 2006.
وأشار إلى أن اختصاصات وزارة شؤون المجلس الوطني تأتي للتنسيق بين الحكومة والمجلس الوطني فيما يتعلق بمباشرة المجلس لاختصاصاته، بالإضافة إلى الإشراف على شؤون الإعلام فيما يتعلق بالحياة النيابية.
ولفت إلى أن العمل في وزارة شؤون المجلس الوطني يأتي لتجسيد رؤية القيادة لتعزيز المشاركة السياسية وتطوير الحياة النيابية في مجتمع متماسك ومشارك في الحياة العامة من خلال التنسيق بين الحكومة والمجلس والمواطنين والشراكة بين مؤسسات الدولة.
وأكد الغفلي، خلال استعراضه، للورقة على أن أهداف الوزارة الاستراتيجية تشمل المساهمة في تنفيذ البرنامج الوطني لصاحب السمو رئيس الدولة بغية تفعيل دور المجلس الوطني الاتحادي من خلال البحوث والدراسات وتقييم التجارب الانتخابية. وتابع: علاوة على ذلك، شملت أهداف الوزارة تطوير أنظمة الاتصال بين الحكومة والمجلس الوطني والمواطنين وترسيخ التنمية السياسية في الدولة ونشر ثقافتها وتحقيق التميز المؤسسي وتقديم الدعم الفني واللوجيستي للجان الوطنية.
اختتم الملتقى جلساته أمس في فندق قصر الإمارات بأبوظبي حيث ساهم أعضاء الوفود المشاركة من 13 دولة بالإضافة إلى ممثلي دولة الإمارات في عرض تجارب وخبرات مختلفة في مجال التنسيق بين الحكومات والمجالس النيابية.
وبادرت دولة الكويت بالإعلان عن استضافة الملتقى المقبل في عاصمتها الكويت في الوقت الذي اتفقت الدول المشاركة على عدد من التوصيات شملت تشكيل لجنة برئاسة دولة الكويت الدولة المستضيفة للملتقى المقبل وعضوية الإمارات وأحد الخبراء البرلمانيين تختاره الدوله المضيفة وتهدف اللجنة الى وضع محاور الملتقى المقبل وأهدافه.
وأوصى المشاركون بضرورة التأكيد على أن يحافظ الملتقى على الطابعين العلمي والمعرفي وعقده بشكل سنوي ويتم الاتفاق عند نهاية كل ملتقى على مكان وعنوان اللقاء المقبل والدولة المستضيفه له. واقتراح أن يكون عنوان الملتقى المقبل هو “ آليات تنسيق العلاقات بين الحكومة والبرلمان “ يتم التطرق فيه إلى مجموع الآليات التنسيقية.
كما شملت التوصيات ضرورة طباعة أوراق العمل والتوصيات في كتيب يتضمن نبذه عن كل وزارة مشاركة في الملتقى، وأن يصدر الملتقى كتابا توثيقيا يوثق مرحلة التأسيس وأعمال الملتقى الأول والنظر في دعوة مختصين عرب وأجانب من خارج نطاق التنسيق بين الحكومات والمجالس النيابية لإثراء النقاش وتبادل الخبرات في الملتقيات القادمة، وبحث النظر في امكانية توسيع قاعدة المشاركين في الملتقيات القادمة لتشمل المهتمين بموضوع الملتقى.
المصدر: أبوظبي
عدد اليوم
