شرطة دبي تطلق حملة لضبط الدراجات المخالفة في منطقة نايف

ضبطت الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي 384 دراجة نارية بأنواعها، في أول 3 أيام الأولى من حملة اطلقتها لضبط الدراجات النارية المخالفة ولمدة 10 أيام، وفق المقدم سيف مهير سعيد المزروعي مدير الإدارة بالنيابة· وأطلقت الإدارة، بالتعاون مع مركز شرطة نايف، حملة مرورية ضبطية على طرقات وشوارع إمارة دبي، لضبط مستخدمي الدراجات النارية التي لا تحمل لوحات أرقام والدراجات الهوائية، والدراجات الهوائية ذات المحرك الكهربائي التي تسمى باللهجة المحلية ''أم شراع'' ويقودها أصحابها على الشوارع الرئيسية والأسواق· وأشار المقدم المزروعي الى أن مستخدمي هذه الدراجات لا يبالون بسلامة الناس وأيضاً يعرضون أنفسهم للخطر، وقال إنه تم تكثيف التواجد الأمني في جميع مناطق الاختصاص، وتحرير المخالفات للعابثين بقواعد السير والمرور، لحماية أرواح مستخدمي الطريق· كما تم تعزيز الدور الأمني الذي تقوم به شرطة دبي، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية، ونشر الثقافة المرورية بين جميع أفراد المجتمع، وقد قامت الإدارة بوضع خطة مرورية مكثفة عن طريق التواجد الميداني للدوريات المرورية ورقباء السير والأفراد بشكل دائم، وفق المزروعي· من جانبه أشار الرائد حسن ناصر عبدالرزاق المشرف العام للحملة، إلى أن رجال الضبط المروري، ودوريات الشرطة سيجوبون شوارع المنطقة ليلاً ونهاراً بحثاً عن هؤلاء المستهترين والمخالفين لقواعد السير والمرور، إلى جانب مصادرة الدراجات المخالفة التي يتم ضبطها في الطرقات العامة والطرقات الداخلية والأحياء السكنية· وأكد أن معظم تلك الدراجات لا تحمل لوحات أرقام، وأغلبيتها غير مرخصة لدى سلطات الترخيص، مؤكداً أن هذا السلوك غير الحضاري يسيء إلى كل من يستخدم الطريق ولا يحترم القانون، وأن الإدارة لن تقبل بمخالفة القوانين· وكان قد صدر في الرابع من يوليو الماضي، نظام يشدد الرقابة على استعمال وترخيص الدراجات النارية في إمارة دبي، يسند لهيئة الطرق والمواصلات مهمة ترخيص وتسجيل هذا النوع من الدراجات· وبموجب نظام استعمال وترخيص الدراجات النارية الترفيهية، يحظر على أي شخص قيادة أو مزاولة نشاط تأجير الدراجات النارية الترفيهية من دون الحصول على ترخيص مسبق من مؤسسة الترخيص في الهيئة وذلك في المناطق غير المعبدة التي تحددها الهيئة· كما يحظر على سائقي الدراجات النارية الترفيهية قيادتها على أي من الطرق المعبدة أو الأحياء السكنية أو المناطق الداخلية أو الساحلية بالإمارة· واشترط النظام فيمن يقودها، أن لا يقل عمره عن ست عشرة سنة ميلادية، ويجوز لمن هم دون ذلك استعمالها تحت إشراف ولي الأمر· كما اشترط ارتداء الملابس المخصصة لقيادتها بما في ذلك الخوذة الواقية من الصدمات، والالتزام باشتراطات ومتطلبات السلامة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام، كما ألزم مكاتب التأجير بالتحقق من استيفاء مستأجري تلك الدراجات لهذه الشروط· وتتراوح المخالفات والغرامات التي تشمل عشرة أنواع بموجب النظام من 100 إلى 500 درهم في المخالفة الأولى، ترتفع لتصل إلى 200 و1000 درهم في حال تكرار المخالفة في المرة الثانية، ويتم حجز الدراجة لمدة شهر في حال تكرار المخالفة للمرة الثالثة أو أكثر، كما تضمن النظام حجز الدراجات التي يقوم مالكوها بمزاولة نشاط تأجير دراجات نارية ترفيهية بدون ترخيص، لحين تعديل وضع المخالف· وكشفت الإدارة العامة للمرور بدبي في وقت سابق عن أن هناك 6000 دراجة نارية محجوزة، وسيتم بيعها بعد الحصول على تعهد من المشتري بتصديرها إلى الخارج، لكونها ''غير مرخصة'' داخل الدولة ولا تحمل أوراقاً ويستخدم بعضها في سرقات الطرق، مؤكدة على لسان المقدم سيف مهير المزروعي نائب مدير الإدارة أنه لا توجد إشكالية في استخدام هذه الدراجات بشرط ترخيصها