أحمد سعيد، وكالات (طهران)
أعلن مدير الوكالة الإيرانية للطاقة الذرية علي أكبر صالحي، أمس، أن إيران تحتاج إلى 30 ألف جهاز للطرد المركزي لتلبية الطلب الداخلي على الوقود، ما يفوق عددها الحالي بكثير. وأكد رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني أن بلاده لن تتخلى عن النهج الدبلوماسي لتسوية أزمتها النووية.
وأتت تصريحات صالحي بعد أيام على جولة جديدة من المفاوضات الدولية في فيينا، من أجل اتفاق طويل الأمد لحل الخلاف على برنامج إيران النووي. وتملك إيران حالياً 19 ألف جهاز طرد، من بينها 10 آلاف تعتبر من الأحدث من أجل تخصيب اليورانيوم. وتصر إيران على الطابع المدني الحصري لأنشطتها النووية.
ونقلت وكالة أنباء فارس عن صالحي قوله «إذا أردنا استخدام منشأة نطنز للتخصيب لإنتاج الوقود السنوي لمحطة بوشهر النووية، فسنحتاج إلى بناء 30 ألف جهاز طرد مركزي جديد». وبموجب اتفاق أبرم في العام الفائت وتنتهي مهلته في 20 يوليو، جمدت إيران بعض الأوجه الأساسية في برنامجها النووي، مقابل رفع جزئي للعقوبات المفروضة عليها ووعد بعدم فرض غيرها طوال مدة الاتفاق.
كما ينص الاتفاق على ألا تزيد إيران عدد أجهزة الطرد، لكنها أعلنت في فبراير تطوير أجهزة أخرى أقوى بـ 15 ضعفاً مما تستخدم حالياً. وأي اتفاق نهائي مع الغرب، قد يشمل تقليص عدد أجهزة الطرد أو تعديل تصميم مفاعل جديد في أراك والإجازة لمفتشي الأمم المتحدة بمزيد من المراقبة. وتنتج محطة بوشهر 1000 ميجاواط من الكهرباء، وبدأ تشغيلها في 2011 بعد تأخير متكرر بسبب مشاكل تقنية.
وفي أكتوبر قال صالحي، إن إيران بنت خط إنتاج للوقود من أجل محطتها النووية الوحيدة للكهرباء وتوقع تشغيله في غضون ثلاثة أشهر. لكنه لم يحدد موعداً قد تستخدم إيران بعده وقوداً ينتج محلياً. وأعلنت إيران سعيها إلى إنتاج 20 ألف ميجاواط من الكهرباء من الطاقة النووية، ما يتطلب بناء 20 محطة نووية.
من جهة أخرى، قال رفسنجاني لدى استقباله وزير الخارجية محمد جواد ظريف، والفريق النووي الإيراني المفاوض، أمس إن المباحثات النووية بين إيران والسداسية الدولية تجري بموافقة ودعم مرشد الجمهورية علي خامنئي. ودعا رفسنجاني المسؤولين والشعب إلى دعم الفريق النووي لأجل الوصول إلى الأهداف المطلوبة.
وأكد لاريجاني بدوره أمس أن إيران لن تتخلى عن النهج الدبلوماسي لتسوية أزمتها النووية. وقال إن الوفد الإيراني لم يترك أبداً طاولة المفاوضات مع القوى الست الكبرى.
عدد اليوم
