أبوظبي (الاتحاد) - عقدت الهيئة الاتحادية للجمارك مؤخراً ورشة عمل حول آلية عمل المقاصة الجمركية، وذلك بالتعاون مع دائرة حمارك الشارقة، بهدف تعزيز التعاون بين الهيئة وإدارات الجمارك في الدولة.
وقالت علياء المرموم مدير إدارة الشؤون الجمركية بالهيئة، إن المقاصة الجمركية تعد إحدى الآليات المهمة لنجاح الاتحاد الجمركي بين دول مجلس التعاون باعتباره خطوة مهمة في طريق الوحدة والاندماج وقيام السوق الخليجية المشتركة، مشيرة إلى أن المقاصة الجمركية بين دول مجلس التعاون تلعب دوراً حيوياً في تسهيل التجارة وتحقيق التوزيع العادل للرسوم الجمركية في ظل تطبيق سياسة نقطة الدخول الأولى.
وخلال الورشة، تم استعراض ورقة عمل حول آلية عمل المقاصة الجمركية والتحديات التي تواجه عمل المقاصة الجمركية الخليجية. كما تضمنت ورقة العمل مجموعة من المحاور من بينها نماذج المقاصة، ومطالبات دولة الإمارات على دول المجلس، ومطالبات دول المجلس على دولة الإمارات، واجتماعات المقاصة، وضوابط ومعوقات تسوية المطالبات، والنظام الإلكتروني للمقاصة، والبدائل المقترحة لها.
وأكدت علياء المرموم أن دولة الإمارات من الدول السباقة في تطبيق النظام للمقاصة دول مجلس التعاون في تطبيق النظام الإلكتروني للمقاصة ما كان له أثر كبير في سرعة إنجاز المطالبات وإنهاء المطالبات المتراكمة لفترات زمنية طويلة قبل تطبيق النظام.
وأشارت إلى أن دولة الإمارات قامت بتحويل مبالغ مالية كبيرة لدول مجلس التعاون في إطار نظام المقاصة بلغت قيمتها 4?2 مليار درهم تغطي قيمة المطالبات التي تم اعتمادها من دول المجلس خلال الفترة من 2003 حتى منتصف 2011، ما يؤكد الأهمية التجارية لدولة الإمارات كبوابة تجارية أولى لدول مجلس التعاون والمنطقة.
من ناحية أخرى، استعرضت الورشة ورقة عمل توحيد الإجراءات الجمركية على مستوى الدولة ودور لجنة توحيد الإجراءات الجمركية في هذا المجال. وقالت مدير إدارة الشؤون الجمركية بالهيئة أن اللجنة تشكلت بهدف دعم وتنسيق جهود الهيئة لإعداد دليل جمركي شامل لإجراءات الجمارك كافة في مختلف مراحل التخليص والعمليات الجمركية ونشر وإتاحة الدليل على المواقع الإلكترونية لجمارك الدولة، ووضع القواعد والآليات المناسبة لتنسيق الجهود والاستعدادات اللازمة لدعم جهود الدولة في الانضمام لاتفاقية تسهيل وتبسط الإجراءات الجمركية «كيوتو» ووضع الاتفاقية موضع التنفيذ.
وأضافت أن اللجنة نجحت في إعداد دليل الإجراءات الجمركية الموحد على مستوى الدولة، مشيرة إلى أنه يتضمن التدابير الجمركية لإجراءات تصدير وإعادة تصدير ونقل البضائع، وإدخالها بدفاتر الإدخال المؤقت وفق الاتفاقية الدولة للإدخال المؤقت «إسطنبول»، وكذلك إجراءات البضائع المشمولة بقانون تنظيم الوكالات التجارية، وسياسة إعفاء مدخلات الصناعة من الضرائب «الرسوم» الجمركية، وتوثيق تسجيل البيانات الجمركية وأنواعها وشروط الوثائق المطلوبة، وسياسة تفتيش وإعفاء أمتعة المسافرين والدبلوماسيين، وغيرها من السياسات التي تنظم العمل الجمركي، حيث تعتبر دولة الإمارات أول دولة خليجية تقوم بإصدار دليل موحد للإجراءات الجمركية.
عدد اليوم
