4 أغسطس 2008 00:29
سجلت أسعار الحديد تراجعاً، لأول مرة منذ مطلع العام، بنسبة 14% الأسبوع الماضي، بحسب عاملين في قطاع المقاولات، فيما استقرت أسعار الاسمنت للعبوة 50 كيلو جراماً عند سعر 18 درهماً، وفق الاتفاقية التي وقعتها وزارة الاقتصاد مع مجموعة منتجي الإسمنت الشهر الماضي·
وأرجع المدير الإداري والموارد البشرية لاتحاد الهندسة الانشائية ''يونيك'' عضو دائرة الإعلام والعلاقات العامة بجمعية المقاولين عمر رامز فاخره تراجع أسعار الصلب إلى موسم الإجازات وسفر غالبية الاستشاريين، إضافة الى توقف العمل وقت الظهيرة، وخروج بعض الشركات الصغيرة من القطاع عقب الارتفاعات المتتالية التي طرأت على سعر المادة الإنشائية·
وتراوح سعر طن الحديد بمختلف أنواعه بين 5650 إلى 5800 درهم، مقابل 6200 إلى 6800 درهم الشهر الماضي، بحسب فاخرة، الذي أشار إلى أن بعض المناطق شهدت ارتفاعات ''مبالغ فيها''·
وتقوم وزارة الاقتصاد باتخاذ الإجراءات بحق التجار المخالفين، والتي تصل إلى حد الإغلاق، من خلال التعاون مع السلطات المحلية في الإمارة الواقع بها المخالفة·
وفي السياق ذاته، قال محمود بغدادي (مقاول) إن أسعار الحديد خلال الأسبوع الماضي وحتى أمس بلغت 5800 درهم للطن في المتوسط، فيما تقلص حجم التعاقدات الجديدة، جراء تخوف الشركات الصغيرة من الفئة الرابعة والخامسة من حدوث عمليات ارتفاع مفاجئة في الأسعار·
وخلال العام الحالي، تضاعف سعر طن الحديد نتيجة تأثره بارتفاع ثمنه في الأسواق العالمية، ويعتبر سعر 6800 درهم أعلى مستوى بلغه الطن، من رحلة صعود استهلها في يناير الماضي من مستوى 3200 درهم·
وبتتبع أسعار الحديد، بلغ سعر الطن في إبريل الماضي 4000 درهم، فيما ارتفع خلال مايو بنسبة 12%، ليصل إلى 4500 درهم·
وبعدها، قفز سعر الطن إلى 5800 درهم بنهاية مايو حتى مطلع يونيو، وتمسك بمساره الصعودي إلى مستوياته الحالية·
إلى ذلك، قال فاخرة إن الزيادات الأخيرة في أسعار الحديد دفعت شركات المقاولات لشراء كميات كبيرة من الصلب وتخزينها، حيث تسد احتياجاتهم لعدة أشهر، مما أدى إلى تراجع الطلب وحدوث عمليات انخفاض في الأسعار·
ولكن فاخره توقع أن تعود الأسعار إلى الارتفاع مطلع أكتوبر المقبل، رغبة من الشركات العاملة في إنجاز المشروعات المطروحة وتعويض فترات التأخر التي حدثت جراء الموسم الصيفي، بالتزامن مع انتهاء مخزون الحديد لدى تلك الشركات·
واتفق معه بالرأي مهند حسني، مدير إحدى شركات المقاولات، مشيراً إلى أن موسم اطلاق المشاريع الجدية للعام المقبل سيبدأ في اكتوبر من العام الحالي، مما سيدفع أسعار الحديد للارتفاع من جديد·
وزاد: ''تراجع أسعار الحديد هذه الفترة هي الأولى منذ مطلع العام، وتعتبر الأولى لأي مادة من مواد البناء التي اجتاحتها موجة ارتفاع عالمية''·
وتشهد الدولة تنفيذ عدد من المشاريع الإنشائية ومشاريع البنية التحتية، وتقدر قيمة المشاريع المنفذة بما يتراوح بين 2 و3 تريليونات درهم وتتركز في إمارتي أبوظبي ودبي، إلى جانب بعض الإمارات الأخرى·
وتستهلك مشاريع الدولة سنوياً كميات من الحديد والصلب بقيمة 21 مليار درهم بحسب إحصاءات العام الماضي، بما يزن 8,1 مليون طن، فيما بلغ حجم الواردات من مصنوعات من حديد أو صلب ''فولاذ'' 14,6 مليار درهم، بما يزن 2,4 مليون طن، واستهلكت 5 ملايين طن من حديد التسليح، بقيمة 11,7 مليار درهم·
وكانت الحكومة الاتحادية قد أعفت واردات الحديد والإسمنت من الرسوم الجمركية في مارس الماضي في محاولة لتحقيق الاستقرار في سوق العقارات وخفض أعباء شركات المقاولات·
وتستهلك الأسواق العربية كمية من الحديد والصلب تزيد سنوياً عن حجم إنتاجها بـ13 مليون طن، إذ تنتج 25 طناً وتحتاج لـ38 طناً·
ووسط مخاوف تقلبات الأسعار، طالبت جمعية المقاولين خلال شهر يونيو الماضي أعضاءها عدم توقيع أي عقد مقاولة جديد من دون إرفاق جدول لتسعير مواد البناء بالعقد حفظاً للحقوق وتجنباً لأي مشكلات مستقبلية قد تنشأ بين أطراف العقد·
ودعت جمعية المقاولين خلال اجتماع مجلس إدارتها إلى استحداث مؤشر رسمي لأسعار هذه المواد يصدر بصفة دورية للاسترشاد به عند توقيع العقود الجديدة·
إلى ذلك، أوضح بغدادي أن السوق تشهد استقراراً في أسعار الحديد والإسمنت·
بيد أنه أشار إلى وجود بعض المخالفات في بيع أسعار الإسمنت في بعض المناطق، إذ وصل سعر العبوة سعة 50 كيلوجراماً إلى 23 درهماً، مقابل سعرها المحدد من قبل وزارة الاقتصاد عند 18 درهماً·
وقال إن تباين الأسعار يرجع إلى عدم الشراء من المصانع، وقلة الكميات التي تحتاجها الشركات في الوقت الراهن·
وخرجت بعض الشركات المصنفة من الفئتين الرابعة والخامسة من سوق الإنشاءات، وفقاً لبغدادي الذي ربط ذلك بالزيادات المفاجئة التي تحصل في أسعار مواد البناء·
وكانت جمعية المقاولين قد دعت الى توحيد التصنيف للشركات وفق شروط وضعتها تتضمن حجم العمالة، وسنوات الخبرة والمشاريع التي نفذتها الشركة، ورأس مال الشركة، إلا أن المشروع توقف، بينما تضع كل إمارة تصنيفاً خاصاً بها لشركات المقاولات·
وتراقب وزارة الاقتصاد أسعار بيع الاسمنت من خلال مراقبين تابعين لها، إضافة إلى مراقبي الدوائر المحلية بإمـــــارات الدولـــــة، كما تتلقى الوزارة شكاوى المستهلكين على الخط الساخن رقم ،600522225 أو عبر الايميل وفاكس إدارة حماية المستهلك·
وتبيع مصانع الإسمنت العبوة زنة 50 كيلو جراماً بـ16 درهماً للموزعين، فيما يبيع التجار تلك العبوة بـ18 درهماً للمستهلك، وبـ19 درهماً في بعض المناطق البعيدة·
وكان مقاولون قد اشتكوا قبل نحو أسبوعين من عدم التزام تجار بأسعار الإسمنت المحددة من قبل وزارة الاقتصاد، فيما دعت الوزارة التجار وقتذاك إلى تسليمها الفواتير بالقيم التي تتجاوز السعر المحدد لمحاسبة المخالفين·
وتوقعت تقارير اقتصادية أن يبلغ حجم الإنتاج من مادة الإسمنت في الدولة نحو 20 مليون طن بنهاية العام الحالي، مقابل 17 مليون طن إجمالي الإنتاج في العام ·2006
ورغم الاستقرار في الوقت الراهن، تطرق نائب رئيس اللجنة الاستشارية الفنية العليا بجمعية المقاولين الدكتور عماد الجمل إلى حالة التذبذب التي تشهدها السوق في أسعار مواد البناء الأساسية، ما ينعكس على كلف البناء والبيع للوحدات السكنية·
ونوه الجمل إلى أن بعض المقاولين يتعرضون لزيادات سعرية في الاسمنت إذا ما تعاقدوا على التسديد بالآجل، وان البعض الآخر يستطيع ترحيل الزيادة في الأسعار على تكلفة المشروع في إطار تعاقده مع المطور·
وأضاف الجمل أن حدوث زيادة في أسعار مواد البناء بشكل تدريجي بنسبة تتراوح بين 10
و15% وطبقاً لقوانين العرض والطلب ''يعد أمراً مقبولاً''، إذ أن سوق الدولة مفتوح والعرض والطلب يتحكمان فيه وزيادة أسعار مواد البناء تأتي في إطار الزيادة السعرية التي شملت كل المفاصل اليومية بسبب عدة عوامل عالمية ومحلية منها ارتفاع أسعار المحروقات والنقل والطلب المتواصل في ظل استمرار الطفرة العمرانية·
المصدر: أبوظبي
عدد اليوم
