توقع محللون أن تستمر الأسهم في مسارها الصاعد خلال جلسات الاسبوع الحالي مع وجود عوامل دفع قوية محلية وخارجية.
وقالوا ان الاقتصاد الإماراتي قوي وبدأ في الخروج من تداعيات الازمة المالية العالمية، مشيرين إلى أن تحسن اسعار النفط وعودة البنوك إلى منح الائتمان سيساهم في ضخ مزيد من السيولة إلى الأسواق.
وأضافوا أن ارتفاع أحجام التداولات ساهم في رفع الثقة في اسواق المال، مشيرين إلى ان جزءا كبيرا من هذه السيولة يتجه نحو الاستثمار متوسط وطويل الاجل ما يساهم في تماسك الاسهم امام عمليات جني الارباح.
واستطاع مؤشر سوق الإمارات المالي ان ينهي تداولات الأسبوع الماضي على ارتفاع بنسبة 2.64% ليغلق على مستوى 3303.51 نقطة، مكتسبا نحو 12.39مليار درهم لتصل القيمة السوقية للاسهم المدرجة إلى 481.27 مليار درهم.
وارتفع اجمالي قيمة التداولات الأسبوعية بنسبة 48% لتصل إلى 9.82 مليار درهم توزعت على 81,811 صفقة.
وقال الدكتور همّام الشمّاع، المستشار الاقتصادي في شركة الفجر للأوراق المالية إن أسواق الأسهم المحلية نجحت الأسبوع الماضي أيضا في تخطي حالة المحاكاة للأسواق الدولية، مشيرا إلى أن جلسة أول ايام الأسبوع شهدت تماسك الأسواق حيث تمكنت من تقليل الخسائر في الدقائق الاخيرة، وذلك رغم الانخفاضات القوية التي سيطرت على معظم الأسواق العالمية.
واوضح الشماع أن اداء الأسبوع الماضي تميز بارتفاعات قوية وعودة نحو قيم تداولات تعيد إلى الأذهان مستويات ما قبل الأزمة حيث ارتفع متوسط قيمة التداولات اليومي إلى أعلى مستوياته خلال العام الحالي، وذلك بسبب الدخول القوي لمستثمرين محليين وأجانب وكذلك بسبب عمليات مضاربة قوية تمثلت بتدوير الأسهم بالبيع من الأعلى بانتظار إعادة الشراء من الأسفل.
بيد انه اشار إلى أن المضاربة وجني الأرباح لم تتمكن من لجم قوة الشراء المدفوعة بالتفاؤل القوي الذي ساد أوساط المتداولين المحليين.
وقال إن قوة الشراء هذه ناجمة بدورها عن وجود عوامل دفع قوية منها الأداء الجيد للاقتصاد الإماراتي، والذي يسير بقوة للتعافي من تداعيات الازمة المالية العالمية يساعده في ذلك الارتفاع في أسعار النفط.
وأضاف أن ارتفاع اسعار النفط سيمكن الاقتصاد الإماراتي من تحقيق فائض مالي بنسبة تصل إلى 1.5% من إجمالي الناتج المحلي للعام الحالي، بحسب بعض التقديرات، التي أشارت أيضا إلى أنه من المحتمل أن يسجل الاقتصاد الإماراتي نموا بنسبة 2% في العام الحالي.
واضاف الشماع ان المعنويات العالية سادت الأسواق بعد الدخول القوي لسيولة أجنبية مؤسساتية مدعومة بمؤشرات قوية على صحة الأعمال والاقتصاد في الأسواق الناشئة وسريعة النمو في العالم والتي يأتي على رأسها اقتصاد دولة الإمارات.
وأظهر مؤشر بنك HSBC للأسواق الناشئة الذي يتضمن بيانات مستمدة من أكثر من خمسة آلاف مدير مشتريات لدى شركات في 13 بلداً، مؤشراً قوياً على صحة الأعمال والاقتصاد في الأسواق الناشئة وسريعة النمو في العالم.
ويظهر هذا المؤشر الجديد أن نتائج الأسواق الناشئة في الربع الثالث سجلت ارتفاعاً قوياً ينبئ بمزيد من التحسن في الربع الأخير من هذا العام.
يذكر أن الدخول القوي للأجانب استمر خلال الأيام الأربعة الأولى من الأسبوع الماضي بنفس معدلات دخوله اليومية العالية خلال شهر سبتمبر الماضي والتي قاربت 74 مليون درهم يوميا للأجانب غير العرب، بحسب الشماع، الذي اوضح ان العرب عادوا للدخول في الأسواق بمعدل يومي قدره 14.3 مليون بعد ان كان معدل خروجهم الصافي من الأسواق قد تجاوز 17.5 مليون درهم.
وقال الشماع ان تحسن اداء اسواق الاسهم يعود ايضا إلى تصاعد النشاط الائتماني في الإمارات والذي يشهد ثقة متنامية بشكل كبير سواء على صعيد المركز الائتماني للمؤسسات المالية المدعومة بالمركز المالي للدولة أو على صعيد ضمان الودائع والتي حصلت على ضمان الدولة.
واضاف الشماع أن تصدي المصرف المركزي الإماراتي لمشكلات الديون المتعثرة واستعداده لتولي مشاكلها واحدة تلو الأخرى وتوجيه البنوك بشأنها، يساهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد واسواق المال.
واضاف الشماع ان الاسهم شهدت انتعاشة مع توقع المستمرين لتحقيق الشركات نتائج جيدة في معظم القطاعات بحيث تتقارب أرباح الربع الثالث مع نظيره في العام الماضي وخصوصا في قطاع المصارف الذي من المتوقع أن يحقق في الربع الثالث من العام الحالي نتائج مقاربة لما حققته في نفس الفترة من ،2008 وذلك بعد أن تمكن من تحقيق نتائج جيدة نسبيا في النصف الأول 2009 حيث كان متوسط مضاعف ربحية أسهم البنوك المدرجة في أسواق الدولة ثمانية أضعاف.
وتابع أنه المتوقع أن يتمكن قطاع العقار الذي ستحتسب أرباحه وفق المعيار المحاسبي القائم على التسليم بدلا من الإنجاز بتحقيق أرباح تتجاوز بكثير الربع الثاني من العام الحالي لتقترب من أرباحه في الفترة المناظرة من العام 2008 والتي كانت الأرباح خلالها تحتسب على أساس الانجاز الذي لم يكن قد تباطأ بعد أثر الأزمة المالية العالمية.
ونوه الشماع إلى أن المستويات الحالية التي بلغتها أسواق الأسهم وتوقع استمرار ارتفاعها سوف يدفع في كل مرحلة من مراحل التسلق نحو الأعلى إلى قيام شريحة ممن كانوا قد باعوا على المكشوف بالشراء لتغطية مراكزهم المكشوفة، الأمر الذي بدوره سوف يسهم في دعم حالة التفاؤل وتسريع عملية الدخول إلى الأسواق.
واوضح الشماع ان هذه المعطيات ستستمر في إدامة الزخم الصعودي للأسواق، مشيرا إلى انها تتطلب بعض الإجراءات التي يمكن أن تديم هذا الزخم من جهة وتحول دون تكرار الأخطاء التي قادت إلى جعل اقتصاد الدولة يتأثر بشكل كبير بالأزمة التي حلت بالاقتصاد العالمي.
واضاف ان القطاع العقاري كان المصدر الأساسي الذي دخلت منه أثار الأزمة العالمية نتيجة لسرعة توسعه في السنوات الممتدة من 2003 وحتى 2008 والتي فاقت معدلات نمو بقية قطاعات الاقتصاد، مما خلق حالة من النمو غير المتوازن أدت بدورها إلى تفاوت في توليد التدفقات النقدية التي كانت بشكل عام أقل مما يتطلبه القطاع لتمويل البناء والشراء للوحدات العقارية المنتجة حيث كان القطاع العقاري منطلقا في نموه بسرعة تفوق بكثير سرعة توليد التدفقات النقدية. وقال «هذا أدى إلى الاعتماد على التمويل الدولي الذي شح بشكل مفاجئ بعد انفجار الأزمة المالية في الولايات المتحدة، وأدى إلى توقف التمويل للاستثمار العقاري في وقت كان هناك معروض هائل غير مباع، إضافة إلى التزامات من مستثمرين ومضاربين تجاه شركات التطوير العقاري».
وتابع «هنا اتضحت معالم الأزمة في الدولة، الجميع لديهم التزامات متقابلة غير قادرين على إيجاد التمويل المناسب لها سواء من المصارف التي عجزت عن إيجاد التمويل الدولي أو من تسييل أصول مالية في أسواق الأسهم التي تراجعت ليس بضغط من تسييلات الأجانب فحسب، وإنما بضغط من تسييلات المعسرين من المستثمرين العقاريين أيضا».
من جهته، قال محمد علي ياسين، الرئيس التنفيذي لشركة شعاع للاوراق المالية في تقريره، ان أسواق الأسهم المحلية أستمرت في اتجاهها التصاعدي من حيث المؤشرات السعرية وخاصة أحجام التداول التي وصلت معدلات التداولات اليومية الى 2 مليار درهم يومياً تقريباً».
واضاف «لوحظ استمرار قوة الدفع الإيجابية للأسواق رغم ارتفاع نسبة التذبذبات اليومية خلال ساعات التداول المختلفة لتعطي إشارة على أنه بالرغم من حدوث عمليات جني أرباح من قبل المستثمرين خلال تلك الجلسات، إلا أن القوة الشرائية استطاعت أن تتحملها وتغلق أسعارها على ارتفاعات وإن كانت ليست بالنقطة الأعلى للمؤشر في تلك الجلسات».
وتابع «لم تبدأ الشركات المساهمة بالإعلان عن نتائج الربع الثالث فيما عدا بنك أم القيوين الوطني الذي أظهر نسبة نمو بلغت 54% لذلك لم نرى تأثير نتائج هذا الربع على الأسواق المحلية حتى الآن وإن كنا نتوقع أن يتفاوت تأثير هذه النتائج على السوق لتفاوت الشركات والقطاعات التي تمثلها وإن كان بالمجمل من المتوقع ان تحافظ على نسب النمو التي ظهرت في الربع الثاني».
وبين وجود تفاوت في صافي الاستثمار الأجنبي في الأسواق المحلية خلال الأسبوع فيما بين الأسواق وجلسات التداول المختلفة، وقال «بدأنا نرى صافي الاستثمار المحلي موجب بينما صافي الاستثمار الأجنبي سالب في ثلاث جلسات من أصل خمس جلسات أسبوعية إلا أنه بشكل إجمالي كان صافي الاستثمار الأجنبي الاسبوعي موجب».
من جهته، قال احمد عبدالرحمن رئيس قسم البحوث في شركة تداول لوساطة الاسهم والسندات ان الاسهم تواصل مسارها الصاعد متغلبة على موجات جني الارباح التي تخللت عمليات التداول.
واشار الى ان جزءا كبيرا من السيولة تتجه نحو الاستثمار متوسط وطويل الأجل ما يبرر تماسك الاسهم.
واضاف ان الزخم الذي تسير فيه الاسهم سيتيح لها كسر نقاط مقاومة مهمة خلال الاسبوع الحالي مع استمرار تدفق السيولة المتوقع.
«الخدمات» يقود ارتفاع القطاعات
أبوظبي (الاتحاد) - قاد قطاع الخدمات ارتفاع القطاعات في أسواق المال المحلية بعد أن سجل ارتفاعاً قوياً بدعم من شركات القطاع العقاري في سوقي أبوظبي ودبي، فيما سجل قطاع التامين تراجعا بنسبة 0.25%.
وارتفع مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 3.07% بدعم من الأداء القوي لشركة إعمار العقارية وشركة الدار في سوق دبي وشركتي الدار وصروح العقاريتين في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
وحل قطاع الصناعات في المركز الثاني مرتفعا بنسبة 2.60% تلاه مؤشر قطاع البنوك ارتفاعاًً بنسبة 2.49%، متأثرا بالارتفاع القوي لبنك الخليج الاول.
وخالف مؤشر قطاع التأمين حركة المؤشرات خلال الأسبوع الماضي ليسجل التراجع الوحيد بنسبة 0.25%.
ويتصدر مؤشر قطاع الخدمات المرتبة الأولى مقارنة بالمؤشرات الأخرى ومحققا نسبة نمو عن نهاية العام الماضي بلغت 51.22% ليستقر على مستوى 3,067 نقطة. في حين احتل مؤشر البنوك المركز الثاني بنسبة 17.23% ليستقر على 3,489نقطة.
تلاه مؤشر قطاع الصناعات بنسبة 11.29% ليغلق على مستوى 429 نقطة.
تلاه مؤشر قطاع التأمين انخفاضا بنسبة 0.29% ليغلق على مستوى 3,381 نقطة
وواصلت أسواق المال المحلية موجة الصعود متغلبة على عمليات جني الارباح التي تخللت الجلسات الخمسة الماضية لتنهي تداولاتها مرتفعة بنسبة 2.64% ومكتسبة نحو 12.4مليار درهم في اسبوع.
وأغلق مؤشر سوق الإمارات المالي عند مستوى 3303.51 نقطة لترتفع القيمة السوقية للأسهم المدرجة فيه إلى 481.27 مليار درهم مقارنة مع 468.8 مليار درهم الاسبوع الماضي، مدعومة بارتفاع قيم التداولات إلى 9.82 مليار درهم، بنسبة نمو بلغت 48.4% مقارنة بتداولاتها خلال الاسبوع الماضي.
وساهم دخول السيولة وارتفاع احجامها خلال الاسبوع الحالي في تماسك المؤشر في وجه عمليات حني الارباح، ومواصلة الاسهم موجة صعودها التي بداتها منذ نحو شهرين.
ومنذ بداية العام بلغت نسبة النمو في مؤشر سوق الإمارات المالي 29.44% وبلغ إجمالي قيمة التداول 190.11 مليار درهم.
وبلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعا سعريا 67 من أصل 131، فيما بلغ عدد الشركات المتراجعة 39 شركة.
محلل: موجة التفاؤل ترفع
مؤشرات أسواق المال
أبوظبي (الاتحاد) - تفاوت أداء أسعار أسهم الشركات المدرجة في سوق ابوظبي خلال هذا العام بسبب طفرة الأسواق المالية الإماراتية نتيجة موجة التفاؤل التي سادت المنطقة منذ نهاية شهر ابريل وساهم بها تدفق الاستثمارات الأجنبية، بحسب زياد الدباس المستشار في بنك أبوظبي الوطني.
وأضاف الدباس أن مؤشر سوق ابوظبي ارتفع خلال هذا العام بنسبة 34% بينما ارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 40% وارتفع مؤشر هيئة الأوراق المالية بنسبة 30% وبالتالي فان أسواق المال الإماراتية احتلت المرتبتين الأولى والثانية في نسبة التحسن خلال هذا العام بين الأسواق الخليجية مع الأخذ في الاعتبار أن أسواق الإمارات هي أكثر الأسواق الخليجية تضررا نتيجة الأزمة المالية العالمية.
وقال «الملفت للانتباه هو التفاوت الكبير في أداء أسهم الشركات المدرجة في سوق ابوظبي بحيث لاحظنا ارتفاعا قياسيا لأسعار أسهم بعض الشركات وارتفاعا متواضعا لأسعار أسهم الشركات الأخرى، وبالمقابل تراجع أسعار أسهم بعض الشركات».
وتابع «في قطاع البنوك لاحظنا ارتفاع سعر سهم بنك الاتحاد الوطني بنسبة 109% خلال هذا العام وسهم الخليج الأول بنسبة 102% وارتفاع سعر سهم بنك أبوظبي الوطني بنسبة 71% بينما لاحظنا ارتفاع سعر أسهم مصرف أبوظبي الإسلامي بنسبة 22% وأبوظبي التجاري بنسبة 37%.
وتابع الدباس أن الملفت للانتباه الخسائر التي تعرض لها المستثمرون في أسهم معظم شركات التأمين الوطنية في إمارة ابوظبي نتيجة خسائرها في قطاع الاستثمار خلال هذا العام فقد تراجع سعر أسهم شركة العين الأهلية للتأمين بنسبة 40% وتراجع سعر أسهم شركة أبوظبي الوطنية للتأمين بنسبة 25% وتراجع سعر أسهم شركة الظفرة للتأمين بنسبة 20% والإمارات للتأمين بنسبة 3% وارتفع سعر أسهم شركة الخزنة للتأمين بنسبة 35.5% وشركات التأمين هي الأضعف سيولة بين الشركات المدرجة في السوق وبالتالي أدى ذلك إلى ابتعاد المضاربين عن أسهمها.
وتابع «بالنسبة لأسهم شركات العقار في أبوظبي والتي استحوذت على حصة الأسد من تداولات السوق بالرغم من ضعف أداء هذا القطاع خلال هذا العام فقد ارتفع سعر أسهم شركة الدار العقارية بنسبة 60% خلال هذا العام وارتفع سعر أسهم صروح العقارية بنسبة 30% ورأس الخيمة العقارية بنسبة 69%.
وأضاف الدباس أن المضاربين لعبوا دورا مهما في تحسن أداء أسهم العديد من الشركات المدرجة وهي الشركات التي تتميز بسيولة عالية في أسهمها فقد ارتفع سعر أسهم شركة ابار بنسبة 54% ودانة غاز بنسبة 111% وطاقة بنسبة 68% وارتفع سعر أسهم شركة الواحة بنسبة 82%.
أما بالنسبة لأسهم شركة الاتصالات وهي اكبر شركة مدرجة في السوق وتؤثر بصورة فاعلة على مؤشر السوق بسبب وزنها الكبير في المؤشر فقد ارتفع سعر أسهمها بنسبة 50% خلال هذا العام بعد انخفاضه إلى مستوى 8.7 درهم في بداية العام بينما ارتفع سعر أسهم شركة طيران ابوظبي بنسبة 54%، وتراجع سعر أسهم شركة الجرافات بنسبة 2%.
عدد اليوم
