الرياض (الاتحاد)
أعلنت الشركة العربية للاستثمارات البترولية «أبيكورب»، والشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري)، عن تدشين صندوق استثماري يستهدف تملك 15 من ناقلات النفط العملاقة.
وتم توقيع اتفاقية تأسيس «صندوق أبيكورب-البحري لناقلات النفط» بين أبيكورب والبحري في الرياض أمس الأول.
ويستهدف الصندوق الاستحواذ على نحو 15 ناقلة نفط عملاقة على ثلاث مراحل، بقيمة استثمارات إجمالية خلال المراحل الثلاث تصل إلى 1.5 مليار دولار أميركي.
وسيتم تمويل علميات الاستحواذ هذه من خلال رأس مال الصندوق، إضافة إلى ترتيب بعض القروض التجارية، وذلك لتحقيق الكفاءة المالية والعائد الأمثل لرأس المال المستثمر.
تلعب (أبيكورب) دور المستثمر الرئيس ومدير الصندوق بينما يتولى (البحري)، حصرياً، مهام إدارة الصندوق تجارياً وفنياً.
وستبلغ ملكية (أبيكورب) 85% من رأس مال الصندوق في المقابل ستكون نسبة تملك (البحري) 15%. ويتسم هيكل الصندوق بكونه صندوقاً مغلقاً -لمدة 10 سنوات- الأمر الذي ينسجم مع طبيعة الاستثمار في قطاع النقل البحري، وستكون عائدات الصندوق من خلال الإيرادات التجارية لناقلات النفط العملاقة المملوكة له.
وقال الدكتور عابد بن عبدالله السعدون، رئيس مجلس إدارة أبيكورب «إن مثل هذه الشراكات المتميزة شاهد آخر على الدعم النوعي والمتخصص الذي تقدمه (أبيكورب) لقطاع الطاقة في العالم العربي، وإن مثل هذه المبادرات الرائدة التي يقف خلفها جهتان كبيرتان بحجم أبيكورب والبحري من شأنها تعزيز الثقة وتشجيع الممولين والمستثمرين -على حد سواء- على الدخول والاستثمار في قطاع النقل البحري في المنطقة بشكل عام، والذي اتسم في الفترة الماضية باعتماده الكبير على دعم القطاع العام». بدوره، قال المهندس عبدالرحمن بن محمد المفضي، رئيس مجلس إدارة (البحري) «تلتزم (البحري) المحافظة على موقعها القيادي في المملكة العربية السعودية.
ويعتبر تدشين هذا الصندوق بالشراكة مع مؤسسة مالية متميزة وقديرة مثل أبيكورب بمثابة خطوة أخرى إلى الأمام في مسيرتنا».
وتابع: «لا تأتي أهمية هذا الصندوق فقط من خلال دوره في الحد من الاعتماد على ناقلات النفط من مصادر خارجية، بل تكمن أيضاً فيما يضمنه من ضخ لإيراداته وإعادة استثمارها محلياً. ومثل بقية المبادرات التي نقوم بها، فإن الغاية من استثمار البحري في هذا الصندوق، تتماشى مع خطط المملكة العربية السعودية التنموية المستقبلية والتي تمت بلورتها ووضع خطوطها العامة في «رؤية المملكة 2030». وتأتي هذه الاتفاقية تماشياً مع خطة المملكة العربية السعودية طويلة المدى الهادفة إلى تنويع مواردها الاقتصادية، ودعم النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، ويُعد هذا الصندوق خطوة جديدة في الاتجاه الصحيح نحو تعزيز الوعي بما يسهم في صناعة النقل البحري ونموها في المملكة.
وقد وضعت كل من أبيكورب والبحري هيكلاً فريداً يساعد البحري في زيادة حجم أسطولها من الناقلات النفطية، ويتوجها كأكبر شركة ناقلات نفط عملاقة على مستوى العالم.
من جانبه، قال الدكتور رائد بن ناصر الريس، نائب الرئيس التنفيذي والمدير العام لـ(أبيكورب) «يعطى تدشين هذا الصندوق دليلاً أخراً على قدرة (أبيكورب) العالية في إيجاد حلول تمويلية مبتكرة تلبى احتياجات ومتطلبات العاملين في قطاع الطاقة في العالم العربي، كما أنه يعزز مكانة أبيكورب كشريك مالي جدير بالثقة ومتخصص في قطاع الطاقة».
عدد اليوم
