بسام عبدالسميع (أبوظبي)
بلغ إجمالي شكاوى المستهلكين في يونيو الماضي 1650 شكوى، حسب الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، موضحاً
«أن معظم تلك الشكاوى يتعلق بخدمات ما بعد البيع، وقطاع السيارات، فيما لم يتم رصد أي شكاوى تتعلق بارتفاع الأسعار الغذائية، فيما تلقت الوزارة عدداً من الشكاوى بشأن ارتفاع أسعار وجبات المطاعم وتم التعامل مع تلك الشكاوى بصورة فورية».
وأفاد أن شهر مضان 2016 سجل المركز الأول في غياب شكاوى المستهلكين الخاصة بارتفاع أسعار سلع غذائية للمرة الأولى في 6 سنوات عمر إنشاء مركز اتصال حماية المستهلك.
وأشار إلى أن شهر رمضان المنصرم سجل أعلى ارتفاع في كلفة الدعم للعروض والتخفيضات بقيمة 260 مليون درهم لعشرات الأصناف من السلع الغذائية والاستهلاكية.
وأشار النعيمي إلى أن الشكاوى التي تتلقاها الوزارة تتوزع بين 9 فئات، تضم «ارتفاع الأسعار، والسيارات، والإلكترونيات، والهواتف، والأثاث، وقطع الغيار والإطارات، والعقارات، وبطاقات الائتمان، وشكاوى متفرقة»، مشيراً إلى أن الوزارة نجحت في حل 97? من تلك البلاغات بالتعاون مع الجهات المختصة.
ونفذت وزارة الاقتصاد بالتعاون مع الجهات المحلية في رمضان 400 جولة معلنة وسرية.
وأضاف، تركزت جولات الوزارة في النصف الأول من رمضان على الأسواق والمراكز التجارية والبقالات، فيما شهد النصف الثاني وخاصة الأسبوع الأخير التركيز على محال تقديم الخدمات وخاصة خياطة الملابس، والصالونات.
وطالب النعيمي المستهلكين، بضرورة التواصل مع إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد عن طريق مركز الاتصال على الرقم 600522225، مشيراً إلى أن الوزارة أجرت استبياناً خلال شهر رمضان للوقوف على أسعار السلع الغذائية وخاصة الرمضانية، وتبين عدم وجود أية زيادات مع توفر كميات كبيرة من السلع التي تشهد ارتفاعاً في الطلب خلال الموسم الرمضاني.
وأكد، أن إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد في حالة تواصل دائم مع المستهلك، سواء عبر الاتصال المباشر بمراكز الاتصال والخط الساخن، أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي للوزارة، إضافة إلى التنسيق المستمر مع مختلف دوائر التنمية الاقتصادية المحلية وجمعيات حماية المستهلك، لتبني مبادرات تعزز نشر الوعي الاستهلاكي، وتعريف المستهلكين بحقوقهم، ودورهم الرقابي على الأسواق.
وأفاد أن الوزارة اتخذت كل الإجراءات الملائمة للتعامل مع شكاوى المستهلكين، سواء المقدمة من المستهلك مباشرة، أو من خلال جمعية حماية المستهلك، وقامت بحلها أو أحالتها إلى الجهات المختصة، حسب أحكام قانون حماية المستهلك رقم 24 لسنة 2006 ولائحته التنفيذية.
وأكد أنه يجري التعامل مع قضية حماية المستهلك كركيزة أساسية تسهم في تعزيز منظومة الأمن الاجتماعي للدولة، مشيراً إلى أن التقارير السنوية التي تصدرها إدارة حماية المستهلك بالوزارة المتعلقة بحالة شكاوى المستهلكين وتصنيفاتها تعد مرجعاً مهماً لتحديد القطاعات المطلوب التركيز على إحداث مزيد من التطور في الخدمات المقدمة فيها، بما يضمن توفير بيئة استهلاكية آمنة تدعم القدرة الشرائية وتعزز استقرار الأسواق.
وأكد أن الوزارة تقوم على مدار العام بمبادرات تهدف إلى نشر الوعي الاستهلاكي، وتتلقى الشكاوى وتتجاوب مع المستهلكين بشكل سريع، وتعمل على حل هذه الشكاوى بالتعاون مع الجهات المحلية والاتحادية المعنية
وحول معدل زيادة الشكاوى بشكل عام أرجع النعيمي زيادة الأسعار إلى زيادة وعي جمهور المستهلكين بحقوقهم ونجاح الحملات التوعوية التي تقوم بها الوزارة على المستوى الاتحادي، وجهود الجهات المحلية المعنية بحقوق المستهلك، منوهاً إلى أن تفعيل دور المستهلك كشريك رئيس في الرقابة على الأسواق يعد أحد أهم الأهداف التي تحرص الوزارة على تعزيزها، لما له من دور حيوي في ضبط الأسواق وتحسين الممارسات التجارية.
يذكر أن الوزارة أعلنت خلال الإحاطة الإعلامية في شهر مايو الماضي، أنها بدأت تنفيذ توجيهات مجلس الوزراء بشأن حل الشكاوى البسيطة التي يتقدم بها المستهلكون في موعد أقصاه أربعة أيام وحل المشكلات المعقدة في موعد أقصاه 12 يوماً، وذلك في إطار خطة إسعاد المتعاملين.
عدد اليوم
