«أبوظبي للتمويل» تطرح منتجاً لإقراض المستأجرين في أبوظبي

سيد الحجار (أبوظبي) تدرس شركة أبوظبي للتمويل تقديم منتج جديد لتمويل الوحدات السكنية المطروحة للإيجار في أبوظبي، خلال الربع الثالث من العام الحالي، وذلك بعد ارتفاع أسعار الإيجارات بالعاصمة خلال الفترة الأخيرة، لا سيما بعد إلغاء سقف الزيادة السنوية المحددة بـ 5% وتحرير الأسعار وفق سياسة العرض والطلب، بحسب كريس تايلور الرئيس التنفيذي للشركة. وقال تايلور لـ «لاتحاد» على هامش مؤتمر صحفي عقد في أبوظبي أمس، إن الفترة الحالية تشهد نمواً ملحوظاً في سوق الإيجارات بالعاصمة، في ظل الارتفاع الملحوظ بالطلب، لا سيما بعد إلزام موظفي الجهات الحكومية بالسكن داخل الإمارة، فضلاً عن دخول وحدات جديدة لسوق الإيجارات، ما يدفع الشركة لدراسة فرص الاستفادة من النمو بالقطاع. وأشار تايلور إلى معاناة كثير من المستأجرين في سداد القيمة الإيجارية مع ارتفاع الأسعار، لا سيما في ظل اشتراط كثير من الملاك السداد عبر دفعة سنوية واحدة، وهو ما دفع الشركة لدراسة إمكانية تقديم قروض عقارية للمستأجرين، بحيث تتولي الشركة سداد كامل القيمة الإيجارية للمالك، على أن يتم تحصيلها شهرياً من المستأجر، بنسبة فائدة تنافسية. وأضاف تايلور أن أغلب الملاك يشترطون زيادة القيمة الإيجارية بنحو 5 إلى 10% عند قبول السداد على 3 أو 4 دفعات، كما أن الجهات التي تقبل تمويل الوحدات المعروضة للإيجار بالسوق يقومون بتحصيل فائدة متناقصة تصل إلى 18%، أو 10% فائدة ثابتة، موضحاً أن الشركة تعتزم تقديم سعر فائدة تنافسي بما يعود بالفائدة على المستأجرين في العاصمة، ويسهم في دعم القطاع العقاري بالإمارة. وأكد أن الشركة لن تشترط تحويل الأموال لتقديم التمويل للمستأجرين في أبوظبي، ولكن سيتم دراسة الظروف المالية للعميل وطريقة السداد. جدولة الديون من جانب آخر، ذكر تايلور أن نسبة التعثر بين عملاء الشركة لا تزيد على 1%، موضحاً أن قيمة الديون التي تعثر العملاء عن سدادها تقدر بنحو 20 مليون درهم، حيث قامت الشركة مؤخراً بإعادة جدولة لهذه الديون عبر إطالة مدة السداد وتقليص قيمة الدفعات أو دراسة فرص بيع العقار أو الاستبدال بوحدات أقل قيمة. وقال تايلور، إن تمويلات الأفراد تستحوذ على نحو 90% من أنشطة الشركة، فيما تشكل التمويلات التجارية للمكاتب والمحال نحو 10%، متوقعاً زيادة تمويلات الشركة خلال الفترة المقبلة مع التوجه لجذب العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة. وفيما يتعلق بالتمويل السكني، أوضح أن الشقق تشكل نحو 60% مقابل 40% للفلل، وذلك من حيث العدد، فيما تستحوذ الفلل على 60% من حيث قيمة التمويل، نظراً لارتفاع قيمة الفلل. وأكد تايلور أن شركة أبوظبي للتمويل تتميز بالتخصيص والاستدامة في تقديم خدمات التمويل العقاري، مقارنة بالبنوك التي قد تنسحب من تقديم هذه الخدمة عند حدوث أي خلل بالقطاع، إضافة إلى السرعة في تقديم الخدمة والتي تستغرق من 7 إلى 9 أيام، في حين تزيد هذه المدة ببعض البنوك عن شهر، بجانب سعر الفائدة التنافسي والذي يتراوح بين 4,29% إلى 5,75% بناء على قيمة القرض ومدة السداد، موضحاً أن سقف التمويل يتم تحديده بناء على ظروف كل عميل. حجم الأعمال من ناحية أخرى، أشار تايلور إلى نمو حجم أعمال الشركة خلال العام الماضي بنحو 10% مقارنة بعام 2012، متوقعاً زيادة الأعمال خلال العام الحالي كذلك بنسبة 10%. ولفت تايلور إلى نمو حجم أعمال الشركة بصورة ملحوظة منذ بداية نشاطها عام 2008، رغم تأثر القطاع العقاري بتداعيات الأزمة المالية العالمية، مؤكداً أن تأسيس الشركة جاء في ظروف صعبة، وهو ما كان بمثابة خطوة شجاعة من حكومة أبوظبي التي رأت أهمية تأسيس شركة متخصصة في التمويل العقاري، في الوقت التي بدأت فيه كثير من البنوك تتجه لتخفيض أنشطتها بالقطاع. وذكر أن شركة مبادلة للتنمية تمتلك 52% من أبوظبي للتمويل، فيما تتوزع النسبة المتبقية بين شركة الدار العقارية بنسبة 32%، وبنك أبوظبي التجاري بـ 16%، موضحاً أن قيمة رأسمال الشركة تبلغ 500 مليون درهم. وأوضح أن أرباح الشركة ارتفعت خلال العام الماضي بنحو 100% مقارنة بعام 2012، مرجعاً ذلك إلى انتهاء الشركة من برنامج تكنولوجي بكلفة 10 ملايين دولار (36,7 مليون درهم) استمر لمدة 3 سنوات، لتحديث نظام العمل، ما أسهم في خفض النفقات الإدارية، ومن ثم زيادة الأرباح، وتوقع نمو الأرباح خلال العام الحالي بنحو 10 إلى 15%. وأضاف أن عام 2012 شهد إنجاز وتسليم عدد كبير من المشاريع العقارية بأبوظبي، التي بدأ العمل في تنفيذها قبل الأزمة المالية العالمية، لاسيما بجزيرة الريم، ما أسهم في زيادة المعروض خلال العام الماضي، ومن ثم زيادة حجم أعمال الشركة. وأكد تايلور أن أبوظبي للتمويل تستحوذ على نحو 20% من حجم التمويل العقاري في أبوظبي، موضحاً أن 95% من أنشطة الشركة تتركز في أبوظبي، حيث بدأت الشركة منذ 6 أشهر فقط ممارسة أنشطتها في إمارة دبي. وذكر تايلور أن الشركة حصلت على تصريح من المصرف المركزي بتقديم التمويل العقاري بنسبة 100%، وبالتالي فإن أنشطة الشركة لا تتعارض مع قانون مراقبة حدود التركزات الائتمانية. الرهن العقاري من جانبه، قال محمد مشربك رئيس قسم التسويق وتطوير الأعمال بشركة أبوظبي للتمويل، إن أنشطة الشركة لم تتأثر بصدور نظام قروض الرهن العقاري، في ظل الالتزام بأغلب شروط النظام الجديد منذ تأسيس الشركة، موضحاً أن نسبة القرض إلى قيمة العقار كانت 85% بينما حددها المصرف المركزي بـ 80%، كما أن الشركة كانت تلتزم بنسبة عبء الدين بواقع 50% من الدخل، فضلاً عن الالتزام بتقييم العقار عبر شركة خارجية أو طرف ثالث. ووضع نظام قروض الرهن العقاري الصادر مؤخراً حداً أقصى لنسبة عبء الدين بواقع 50% من الدخل الإجمالي للمقترض، وحدد النظام 80% سقفاً لنسبة القرض إلى القيمة لعقار واحد فقط للمالك أو الساكن للمواطنين، و75% للمقيمين، فيما حدد النظام المدة القصوى لقرض الرهن العقاري بـ25 سنة شريطة أن يكون الحد الأقصى لمبلغ التمويل يعادل الدخل السنوي الإجمالي لـ8 سنوات للمواطنين، و7 سنوات بالنسبة لغير المواطنين. وفيما يتعلق بنشاط سوق التمويل العقاري بالدولة، أوضح تايلور أن حجم الأعمال بالسوق يقدر بنحو 160 مليار درهم، موضحاً أن النشاط ارتفع خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 20% وذلك من حيث عدد الوحدات التي تم تمويلها، ولكن من قيمة التمويل انخفضت بعد تقليص سقف نسبة القرض إلى قيمة العقار. وأوضح تايلور أنه على المدى القصير لا يوجد توجه لطرح أسهم الشركة للاكتتاب، ولكن على المدى الطويل ربما يتم طرح جزء من أسهم الشركة للاكتتاب أو طرح برنامج للسندات والصكوك. وذكر أن الشركة تدرس مشروعات جديدة في مجال العقارات سواء للتمويل أو الاستثمار، وتقديم جميع الخدمات المضافة لقطاع التمويل العقاري، مستبعداً التوجه إلى الاستثمار في المحافظ العقارية في ظل وجود شركات متخصصة في هذا النوع من الاستثمارات داخل وخارج الدولة. وأشار إلى وجود استراتيجية جديدة للشركة لمدة 5 سنوات، حيث تقوم جهات استشارية بدارسة فرص الدخول في قطاعات جديدة، موضحاً أن الشركة تهتم باستكشاف السوق السعودية خلال الفترة المقبلة في ظل خطتها للتوسع الخارجي.