أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية قرارا أمس بتشكيل لجنة قضائية برئاسة المستشار محمد عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع، لاتخاذ كافة الإجراءات القضائية والقانونية للوقوف على صحة ما ورد بالبلاغات المقدمة ضد الرئيس المصري السابق حسني مبارك وأفراد عائلته بتضخم ثرواتهم والوقوف على صحة وسلامة ما أذاعته وسائل الإعلام بشأن تملك الرئيس السابق وأفراد عائلته لعقارات ومنقولات وحسابات مصرفية خارج مصر.
وتختص اللجنة باستصدار الإجراءات التحفظية اللازمة لمنع الرئيس السابق وأفراد أسرته من التصرف، فيما قد يتبين وجوده من أموال عقارية ومنقولة أو حسابات مصرفية خارج مصر ومتابعة تنفيذ ما صدر من أوامر بتجميد هذه الأموال في الدول الموجودة بها واتخاذ إجراءات كشف السرية طبقا للقوانين الداخلية لهذه الدول.
كما تختص اللجنة باتخاذ الإجراءات القضائية والقانونية اللازمة لاستصدار أحكام قضائية بأحقية مصر في استرداد العقارات والمنقولات وكافة الأموال الموجودة في الخارج في حالة ثبوت حصول الرئيس السابق حسني مبارك أو أي من أفراد عائلته عليها بطريق غير مشروع وكذلك استصدار الأحكام القضائية بإلزامهم بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بالدولة من جراء ذلك في الداخل أو الخارج. وتضمن القرار أنه يحق للجنة الاستعانة بمن تختاره من مكاتب المحاماة الأجنبية مع مراعاة نص الفقرة الثانية من المادة السادسة من قانون تنظيم هيئة قضايا الدولة التي أناطت برئيس هيئة قضايا الدولة التعاقد مع تلك المكاتب.
وتضم اللجنة في عضويتها المستشار عادل محمد فهمي مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة العدل والمستشار خالد سليم علي رئيس هيئة الفحص والتحقيق بإدارة الكسب غير المشروع والمستشار أحمد سعد محمود عضو قسم المنازعات الخارجية بهيئة قضايا الدولة والمستشار آسر محمود حرب عضو قسم المنازعات الخارجية بهيئة قضايا الدولة.
ونص القرار على أنه للجنة في سبيل القيام بأعمالها، الاطلاع على الملفات والبيانات والأوراق الموجودة لدى الجهات القضائية والرقابية والتنفيذية والبنوك والحصول على صور منها، بما في ذلك الجهات التي تعتبر البيانات والأوراق التي تتداولها سرية وكذلك تلقي المعلومات والبيانات والمستندات وسماع أقوال الشهود ومناقشتهم داخل مصر وخارجها، وكذلك سؤال الرئيس السابق أو أي فرد من أفراد أسرته أثناء التحقيقات التي تجريها إدارة الكسب غير المشروع وأيضا الاستعانة بمن تراه من الخبراء المصرفيين والماليين والمترجمين لمعاونتهم في إنجاز مهامها.
وقرر المستشار عاصم الجوهري رئيس جهاز الكسب غير المشروع، استدعاء زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق للتحقيق غدا "الخميس" لمواجهته بالاتهامات التي أثبتتها التحريات والتحقيقات بتضخم ثروته بشكل غير مشروع نتيجة استغلال النفوذ وامتلاكه للعديد من القصور والفيلات والحسابات الضخمة بالبنوك والأراضي، كما قرر الجوهري استدعاء جمال مبارك نجل الرئيىس السابق للتحقيق أوائل الأسبوع القادم لمواجهته بالاتهامات حول تضخم ثروته بشكل غير مشروع.
وتسلم الجوهري أمس تحريات هيئة الرقابة الإدارية، والتي أكدت تضخم ثروات الرئيس المصري السابق حسني مبارك وزوجته سوزان ثابت ونجليه علاء وجمال وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق بشكل غير مشروع ويستمع المحققون بالجهاز اليوم لأقوال ضباط الرقابة الإدارية حول تحرياتهم تمهيدا لاستدعاء الرئيس السابق وباقي المتهمين للتحقيق خلال أيام.
وقرر النائب العام المصري المستشار عبدالمجيد محمود أمس إرسال صورة من البلاغات التي تلقتها النيابة العامة، والتي تباشر التحقيق فيها حاليا إلى مجلس الوزراء والمتعلقة بجرائم العدوان على المال العام وتحقيق منافع مالية وأرباح غير مشروعة لبعض الأشخاص، وذلك بالاشتراك مع مسؤولين سابقين في الدولة من خلال إجراءات بيع الشركات والبنوك في نطاق برنامج الخصخصة الذي قامت بتنفيذه حكومة الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق والدكتور مختار خطاب وزير قطاع الأعمال الأسبق والدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار السابق.
وأوضح المتحدث باسم النيابة العامة المستشار عادل السعيد أن النائب العام طلب من رئيس الوزراء تشكيل لجان فنية من المتخصصين الاقتصاديين وأعضاء الأجهزة الرقابية المعنية لفحص كل حالة على حدة من الحالات المبلغ بشأنها، للوقوف على مدى صحة ما ورد في هذه البلاغات وبيان أوجه المخالفة والمسؤول عنها.
وقررت محكمة جنايات القاهرة أمس تأجيل محاكمة وزير الإسكان السابق أحمد المغربي والمهندس محمد عهدي فضلي رئيس مؤسسة "أخبار اليوم" السابق ورجلي الأعمال الهاربين ياسين منصور ووحيد متولي يوسف، إلى جلسة اليوم لسماع شهادة جلال دويدار رئيس التحرير الأسبق لجريدة الأخبار وإبراهيم سعده رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم الأسبق وعزت الصاوي رئيس شركة أخبار اليوم للاستثمار.
وكانت النيابة قد نسبت إلى المتهمين تهم إهدار المال العام والإضرار العمدي به في شأن واقعة بيع أرض مساحتها 113 فدانا لمؤسسة أخبار اليوم، ثم أعيد بيعها إلى شركة بالم هيلز للاستثمار العقاري بالمخالفة للقانون، والتي يشارك في جزء من ملكيتها الوزير المغربي.
عدد اليوم
