أبوظبي (الاتحاد)
أكد المهندس محمد عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشوؤن الاقتصادية، أن صدور قانون الشركات جاء ليؤكد حرص دولة الإمارات على استكمال المنظومة التشريعية الاقتصادية التي ستساهم في تعزيز بيئة الأعمال داخل الدولة والتيسير على الشركات العاملة في السوق المحلي لمزاولة أعمالها بما يتماشى مع أرقى المعايير العالمية.
وقال الشحي لـ«الاتحاد» إن قانون الشركات الجديد شاركت في إعداده مختلف جهات الدولة المعنية ليتوافق مع التطورات الاقتصادية الدولية وما تشهده أسواق المال في العالم، مؤكداً أن القانون الجديد شهد مشاورات مجتمعية شاملة بداية من اللجان التشريعية في وزارة الاقتصاد مروراً بتجمعات رجال الأعمال والمستثمرين والغرف التجارية والمناطق الحرة والصناعية وانتهاء باللجنة التشريعية بالمجلس الوطني.وأشار وكيل وزارة الاقتصاد أن قانون الشركات الجديد يضمن استمرارية الأعمال والشركات داخل الدولة ويعزز من أنظمة حوكمة الشركات بما يتماشى مع خطط واستراتيجيات الدولة في مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية، مؤكداً أن القانون سيدفع الجهود الرامية نحو تنفيذ رؤية الإمارات 2021 خصوصاً فيما يتعلق بدعم مسيرة الدولة في التحول نحو اقتصاد المعرفة ودفع الجهود الوطنية على طريق الابتكار وزيادة تنافسية الدولة على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
عدد اليوم
