أبوظبي (مواقع إخبارية)
نشرت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية، أمس «مراسلات مسربة»، تكشف أن قطر دفعت مبالغ طائلة بمئات الملايين من الدولارات لإرهابيين في العراق، للإفراج عن عدد من مواطنيها وأفراد من الأسرة الحاكمة اختطفوا في 2015.
وجاء في المراسلات أن دبلوماسياً قطرياً كبيراً بعث رسالة إلى رئيسه في شهر أبريل الماضي، أي في الشهر السادس عشر من اختطاف 25 قطرياً، وقال فيها إن الدوحة تعرضت للسرقة.
وأوضحت الرسائل تذمر السفير القطري في العراق زايد بن سعيد الخيارين، من سعي الميليشيات المتطرفة إلى سلب أموال قطر، حين دخلت الدوحة في مفاوضات سرية لأجل تحرير مواطنيها، وكتب السفير وهو متزعم المباحثات «كلهم لصوص، السوريون وحزب الله اللبناني وكتائب حزب الله العراقي، كلهم يريدون المال، وهذه فرصتهم».
وبينت الرسائل أن قطر وافقت في أبريل على دفع 275 مليون دولار على الأقل، لأجل الإفراج عن 9 أفراد من الأسرة الحاكمة، و16 مواطناً آخرين تعرضوا للاختطاف أثناء رحلة صيد في العراق. وقالت الصحيفة إنها تأكدت من دفع القطريين أموالاً للإرهابيين، بناء على رسائل بين المسؤولين القطريين.
وتوضح المراسلات، أن صفقة تحرير الرهائن، كانت تقوم على دفع 150 مليون دولار نقداً للأشخاص والجماعات الذين لعبوا دور الوساطة لتحرير الرهائن، وهم أشخاص تدرجهم الولايات المتحدة منذ مدة طويلة على قوائم الإرهاب.
وتضم الأطراف الوسيطة في الملف القطري كلاً من الحرس الثوري الإيراني وكتائب حزب الله، إضافة إلى جماعة عسكرية متورطة في هجمات دامية ضد القوات الأميركية في العراق.
وتضيف «واشنطن بوست»، أن دفع تلك الأموال لم يكن سوى جزء من صفقة أكبر شملت حكومات العراق وإيران وتركيا، فضلاً عن ميليشيات حزب الله اللبنانية وفصيلين اثنين من المعارضة السورية، بما في ذلك جبهة النصرة.
وجراء دخول أطراف عدة على الخط، ارتفع المبلغ المطلوب للإفراج عن الرهائن إلى مليار دولار، تشمل صفقة الإفراج عن جنود إيرانيين في سوريا، وصفقة تهجير البلدات الأربع في سوريا.
وأقرت قطر في وقت سابق بأن دولاً عدة ساعدتها لأجل تحرير الرهائن، لكنها نفت أن تكون قد دفعت أموالاً لجماعات إرهابية في سبيل إتمام الصفقة، وبعث مندوب قطر لدى واشنطن، مشعل بن حمد آل ثاني، الشهر الماضي، رسالة يدين فيها حديث صحيفة «نيويورك تايمز» عن الموضوع، مشدداً على عدم دفع قطر أي فدية.
ولا تنفي الرسالة في الواقع أن تكون قطر دفعت مالاً لأجل إنهاء الأزمة، لكنها تشير إلى أن من تلقوا المبالغ كانوا مسؤولين حكوميين، وأشارت الوثيقة إلى ما قيل إنها مبادرة قطرية لأجل تقوية العلاقات مع العراق، وضمان الإفراج عن المخطوفين.
في المقابل، تظهر الوثائق التي حصلت عليها «واشنطن بوست»، أن المال دفع بالفعل للإرهابيين، وأظهرت أن مسؤولين قطريين وقعوا على دفع مبالغ تتراوح بين 5 و50 مليون دولار لمسؤولين عراقيين وإيرانيين وميليشيات، فضلاً عن 50 مليون دولار لشخص أشير إليه بقاسم، أي قاسم سليماني، قائد «فيلق القدس» في الحرس الثوري الإيراني، وهو أحد أبرز اللاعبين في صفقة الإفراج عن الرهائن.
كما تظهر المراسلات أن قطر دفعت 150 مليون دولار لكتائب حزب الله العراق، بالإضافة إلى 10 ملايين دولار لوسيط اسمه أبو محمد السعدي.
وكتب السفير القطري لدى العراق، زايد بن سعيد الخيارين في رسالة موجهة إلى كتائب حزب الله «ستصلكم أموالنا حين نتسلم أهلنا – في إشارة إلى المخطوفين».
ونقلت الصحيفة الأميركية عن مسؤول مطلع على خبايا المراسلات، دون ذكر اسمه، أن الأرقام المذكورة في الرسائل ليست دقيقة بشكل تام، إذ جرى تعديلها حتى تكون مضللة بشأن ما جرى دفعه، لكن الثابت بحسب قوله إن مئات الملايين من الدولارات تم شحنها إلى بغداد في أبريل 2017. وتشير المراسلات القطرية، وفق ما كشفت عنه الصحيفة، إلى أن خطة الخاطفين تضمنت طلباً بأن تخرج قطر من التحالف لدعم الشرعية في اليمن، كما تم توجيه الطلب من قطر وعداً بالعمل على الإفراج عن جنود إيرانيين كانوا محتجزين لدى مسلحين في سوريا.
عدد اليوم
