لندن (الاتحاد)
حذر عشرات الخبراء من عواقب تصاعد ظاهرة التطرف الفكري والأيدولوجي الديني خاصة في المجتمعات الغربية، ودعوا إلى ضرورة وضع استراتيجية شاملة فاعلة لمنع انتشار أفكار التطرف التي تؤدي إلى العنف والإرهاب.
جاء ذلك خلال ندوة نظمها مركز «تريندز» بمجلس اللوردات بالبرلمان البريطاني، استهدفت بحث «الأسس الدينية للعنف السياسي»، وشارك فيها 30 شخصاً من بينهم أعضاء بمجلس اللوردات وخبراء وباحثون وسياسيون وممثلون عن المجتمع المدني ومتخصصون في الشؤون الأمنية ومستشارون في وضع السياسات.
وأكد الخبراء، أن ظاهرة التطرف بلغت حداً أصبح يهدد تماسك المجتمعات الغربية وغير الغربية. وطالبوا بضرورة إشراك المنظمات الشعبية والأسر والمدارس ووسائل الإعلام والسياسيين في مواجهة هذه الظاهرة.
وجاءت الندوة بعد أسابيع من تشكيل الحكومة البريطانية لجنة مستقلة، الأولى من نوعها، كلفتها ببحث ظاهرة التطرف وتقديم النصح بشأن سبل مكافحته.
وعبر المشاركون عن اعتقادهم بأن ما يثير القلق هو عدم توفر دراسات كافية أو سياسات ذات رؤية واضحة من جانب الحكومات، بشأن فهم دور الأيدولوجيات الدينية المتطرفة في الترويج للتطرف والعنف والإرهاب. وأجمعوا على ضرورة إجراء حوارات على المستوى الشعبي لتمكين المجتمعات من المشاركة في الاتفاق على طريقة لمواجهة التطرف الديني بشكل شامل. وخلال الندوة، استعرض بعض الخبراء تجاربهم في محاربة انتشار الأفكار المتطرفة عبر وسائل الإعلام وشبكة الإنترنت. وقالوا إنه يجب تمكين الأصوات المعتدلة وتزويدها بالمهارات اللازمة لنشر أفكار الاعتدال ودحض أسس الأيدولوجيات المتطرفة في مجتمعاتها.
ونصحوا باختيار الشخصيات ذات المصداقية والتجربة والخبرة والأقرب للناس، كي يتمكنوا من التأثير فيهم وإقناعهم بالفهم الصحيح للدين.
يذكر أن مركز «تريندز» يتبنى مشروعاً شاملاً للبحث في أفكار وطرق عمل المنظمات التي يُطلق عليها اسم «جماعات الإسلام السياسي».
ويتابع المركز هذا المشروع مع المركز الدولي لدراسة التطرف والعنف السياسي في جامعة كينز كولديج في لندن، الذي شارك في تنظيم الندوة بمجلس اللوردات. وهذه الندوة هي اللقاء الثاني في إطار هذا المشروع الذي يتضمن إقامة فعاليات بحثية في مختلف المدن الغربية.
من جهته، نبه الدكتور أحمد الهاملي، مؤسس ورئيس مركز «تريندز» للبحوث والاستشارات، من أن جماعات الإسلام السياسي التي تسيس الدين المسؤولة عن نشر هذه الأفكار، محذراً من أنه لا يمكن أن تحقق أي استراتيجية أهدافها ما لم يُقطع الطريق، وبحسم، على مثل هذه الجماعات، وعلى رأسها الإخوان.
وفي تصريحات عقب الندوة، قال الهاملي إن المشروع يهدف إلى توعية المجتمعات والحكومات وواضعي السياسات بكيفية استغلال الدين كأداة رئيسية ومحفز للعنف السياسي. وقال إنه رغم أن العلاقة بين الأديان والعنف ليست جديدة أو طارئة على المجتمعات الحديثة، فإن العالم يشهد الآن استغلالاً بالغ السوء وعلى نطاق واسع للأيدولوجية الدينية وتسييساً للدين من شأنه تهديد وجود المجتمعات.
وقال إن أبرز دليل على ذلك هو سعي جماعات تسييس الدين إلى إحداث شق في المجتمعات حتى الغربية وتحدي القوانين وسلطة الدولة فيها. وأضاف أن هذا يستدعي تحركاً سريعاً وصارماً للتعامل مع هذه الجماعات، وخاصة الإخوان الإرهابية التي قال إنه يُطلق لها العنان للعمل بحرية في الغرب بدعوة حرية التعبير والعمل السياسي.
وأضاف الهاملي، أن مكافحة التطرف والإرهاب لن تكون بالفاعلية المأمولة ما لم تتخل الحكومات عن تحفظها، وتجرِ مزيداً من الدراسات لفهم تأثير الإيدولوجيات التي تروج لها التنظيمات الإسلاموية مثل جماعة الإخوان المسلمين في المجتمعات الغربية.
وعبر عن اعتقاده بأنه ما لم تدرك الحكومات خطورة هذه الجماعات التي تستخدم الإسلام لتحقيق أهداف سياسية ليس لها علاقة بالدين الصحيح المعتدل، فإننا لن نتمكن من منع بث التطرف في عقول أبنائنا وتجنيدهم لممارسة الإرهاب.
وقال، إن لديه أملاً كبيراً في تلعب لجنة مكافحة التطرف البريطانية الجديدة هذا الدور في توعية واضعي السياسات بدور جماعات تسييس الدين في الترويج للأفكار المتطرفة التي تقود إلى الإرهاب.
وطالب الهاملي السياسيين بالتخلي عن ترددهم في التعامل مع الظاهرة وبعدم الخوف من مواجهة اتهامات بمعاداة الإسلام والمسلمين لأن الإسلام لا يقر التطرف، وإنما الذي تروج للأفكار المتطرفة والتي تسمى بالإسلامية هي الجماعات المرتبطة بالإخوان.
من ناحيته، عبر شيراز ماهر، مدير المركز الدولي لدراسة التطرف والعنف السياسي، عن اعتقاده بأن مثل هذه اللقاءات بالغة الأهمية لتمكين الحكومات والأكاديميين من فهم أفضل للقضايا المهمة مثل العلاقة بين الرواية الدينية المتطرفة والعنف السياسي.
وأضاف أن مثل هذه النقاشات تساعد في توفير المعلومات اللازمة للبحوث التي تساعد بدورها صانعي السياسات في وضع استراتيجيات أكثر فعالية لمكافحة التطرف. وقال إن الشراكة بين مركزه و«تريندز» تؤدي دوراً مهماً في إثارة التفكير بطرق جديدة في هذه القضية الملحة.
وقال جون دوهيج، من المؤسسة الأوروبية للديمقراطية، إن هناك قدراً هائلاً من القلق بشأن الدعم المالي الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي والحكومات الوطنية للجماعات والمنظمات التي لا تؤيد بالضرورة القيم الديمقراطية الليبرالية، بل إن بعضها يدعم الأيدولوجيات المتطرفة، وإن كانت غير عنيفة.
ويجب أن تكون مؤسسات الاتحاد الأوروبي والحكومات أكثر حرصاً في اختيار المنظمات التي تدعمها أن تعمل بشكل عام مع قطاعات أوسع من أصحاب المصلحة، لتحديد الجماعات الأكثر فعالية في مواجهة التطرف والأكثر احتياجاً إلى الدعم المالي.
ويذكر أن مكافحة التطرف ومواجهة الجماعات التي تسيس الدين من أهم الأهداف الاستراتيجية لمركز «تريندز»، ومقره أبوظبي.
ولتحقيق هذا الهدف أقام المركز شبكة عالمية من الشراكات البحثية والأكاديمية. ومن بين شركائه، المؤسسة الأوروبية للديمقراطية في بلجيكا، ومركز أورفيليا للدراسات العالمية والدولية في جامعة كاليفورنيا الأميركية، ومركز ستيمسن في واشنطن، ونادي فالداي ديسكشن في روسيا، ومركز الإدارة العامة والحكومة في كندا، وبرنامج دراسات التطرف في جامعة جورج تاون الأميركية.
عدد اليوم
