• السبت 04 ربيع الأول 1438هـ - 03 ديسمبر 2016م

تتضمن مؤشراً لبطاقات الائتمان وتهدف لإشراك القطاع الخاص في التنمية

«اقتصادية أبوظبي» تضع مجموعة جديدة من المؤشرات المركبة

حجم الخط |


تاريخ النشر: الإثنين 14 أبريل 2014

تعمل دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي على إنتاج مجموعة من المؤشرات المركبة، كمؤشر بطاقات الائتمان ومؤشر الابتكار وغيرهما من المؤشرات المركبة؛ وذلك بهدف إشراك القطاع الخاص والمجتمع المعني في صياغة وتوجيه السياسات الاقتصادية واستخدام الأدوات المناسبة التي تضمن تعميق النمو الاقتصادي وتفادي الآثار السلبية التي قد تنشأ نتيجة للتغيرات غير المواتية، بحسب شروق عبدالله الزعابي رئيسة قسم المؤشرات التنموية والدراسات المستقبلية بإدارة الدراسات بالدائرة.

وقالت الزعابي، في بيان صحفي أمس، إن دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة أبوظبي قامت منذ سبتمبر 2009 بإنتاج مجموعة من المؤشرات المركبة، التي تقوم على قياس مستويات التفاؤل أو التشاؤم بين الأفراد والمستهلكين ورجال الأعمال، وغيره من القضايا الاقتصادية بصفة عامة.

وأصدرت الدائرة 8 مؤشرات تنموية مركبة تعكس الأداء الاقتصادي لإمارة أبوظبي خلال عام 2013، وهي مؤشر ثقة المستهلك في الأداء الاقتصادي ومرصد أحوال الأسرة المواطنة ومؤشر دورة الأعمال ومؤشر الثقة في مناخ الأعمال واتجاه الطلب في سوق العمل ومؤشر القطاع الصناعي ومؤشر الشفافية في سياسة الاستثمار الأجنبي وأخيراً مؤشر القطاع المالي.

وأعربت الزعابي عن تطلع دائرة التنمية الاقتصادية إلى تقديم قدر أكبر من البيانات والمؤشرات التي تخدم رجال الأعمال والمستثمرين والمهتمين والأفراد، نظراً لما تعكسه تلك المؤشرات لأداء اقتصاد إمارة أبوظبي على المدى القصير، موضحة أن الدائرة تتبع في بناء تلك المؤشرات مجموعة من أفضل المنهجيات الدولية، بالتعاون مع جهات دولية عديدة مثل CESIfo وWorld Bank وConference Board وغيرها من المؤسسات الرائدة في هذا المجال.

وأفادت شروق الزعابي بأن الدائرة ستقوم بنشر نتائج المؤشرات الثمانية المركبة، وذلك ضمن سياستها الرامية إلى نشر المعرفة والحقائق التي تمكن شركائها الاستراتيجيين من قراءة واقع وآفاق اقتصاد إمارة أبوظبي وبناء الخطط والاستراتيجيات التي من شأنها أن تعزز من مكانة الإمارة وتنافسيتها على المستويين الإقليمي والدولي.

وعكست نتائج المؤشرات للعام 2013 بشكل عام تحقيق دولة الإمارات العربة المتحدة وإمارة أبوظبي بشكل خاص أداءً اقتصادياً جيداً، حيث انعكس هذا الأداء على القطاعات والأنشطة الاقتصادية كافة، خاصة تلك القطاعات التي تأثرت بالأزمة المالية العالمية، ومن أهمها انتعش القطاع العقاري، وارتفاع عائدات السياحة، فيما حققت العديد من الشركات المدرجة بالأسواق المالية أرباحاً خلال فترة التسعة الأشهر الأولى من العام الماضي.

وجاء في ملخص تقرير حصاد المؤشرات التنموية 2013 أنه على نطاق التطورات المصرفية، ارتفعت الودائع لدى البنوك العاملة في الدولة بنسبة (1,1%) خلال الربع الثالث من عام 2013، بينما انخفض إجمالي رأسمال واحتياطيات تلك البنوك من 267,9 مليار درهم بنهاية شهر يونيو 2013 إلى نحو 267,3 مليار درهم بنهاية شهر سبتمبر 2013، نتيجة لقيام البنوك العاملة بإرجاع الودائع الحكومية المدرجة تحت الشق الثاني من رأس المال مما مكن البنوك من تحقيق نسبة مرتفعة من ملاءة رأس المال والتي بلغت نحو (19%)، وهي نسبة أعلى من النسبة المحددة بأنظمة المصرف المركزي (12%). وأفاد ملخص المؤشرات، بأن ذلك جعل القطاع المصرفي أكثر قدرة على تحمل أعباء بناء مخصصات إضافية مقابل محفظة القروض والسلف، فيما ارتفع عرض النقود (M2) بنحو (2,7%) خلال الربع الثالث من عام 2013 ليبلغ نحو 955 مليار درهم مقارنة بنحو 929,8 مليار درهم خلال الربع الثاني من العام نفسه، في حين ارتفع عرض النقود (M3) بمعدل (1٫4%) خلال الفترة نفسها ليستقر عند 1199٫6 مليار درهم.

وعلى نطاق التطورات في الأسواق المالية، فقد تحسن أداء المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية بنهاية عام 2013، فارتفع سعر الإغلاق من نحو 2630٫86 نقطة بنهاية شهر ديسمبر 2012 إلى نحو 4290٫30 نقطة بنهاية شهر ديسمبر 2013، ومن المتوقع أن يستمر التحسن في تداولات سوق المال خلال عام 2014 مدعوماً بإفصاح العديد من الشركات المدرجة في السوق عن نتائج أعمالها خلال عام 2013 والأرباح الكبرى المحققة من أعمالهم خاصة قطاعي البنوك والعقارات.

وتناول ملخص تقرير المؤشرات الوضع في دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرا إلى أنه في الوقت الذي توقعت فيه العديد من المؤسسات الدولية من استمرار الركود العالمي خلال عام 2013، وعام 2014 على أن يبدأ الانتعاش يأخذ مجراه مع بداية عام 2015، إلا أن تلك المؤسسات وعلى رأسها صندوق النقد الدولي قد عولت كثيراً على اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي كأحد محركات النمو في الاقتصاد العالمي خلال عام 2013 باعتبارها من الدول التي حققت أفضل أداء اقتصادي خلال التسعة الأشهر الأولى من العام الماضي. وتوقع صندوق النقد الدولي أن يحقق هذا التكتل الإقليمي نسبة نمو بحدود 3,7% خلال عام 2013 ونحو 4,4% خلال عام 2014، فيما خفض توقعاته إزاء معدلات النمو في الاقتصاد العالمي خلال عام 2013 بنسبة 0٫3% لتصل إلى نحو (2٫9%)، مع التوقعات بأن يرتفع إلى (3٫6%) في عام 2014، وذلك ضمن تقريره حول الاقتصاد العالمي الصادر في الثامن من شهر أكتوبر 2013. (أبوظبي - الاتحاد)

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تعقد ان أسعار المدارس الخاصة مبالغ فيها؟

نعم
لا