نجحت وزارة الدولة لشئون الآثار المصرية في الحصول على حكم من محكمة بروكسل ببلجيكا، يقضى باستعادة 80 قطعة أثرية مصرية صغيرة الحجم ضبطت في مطار بروكسل في أبريل عام 2010. وذكر بيان للوزارة اليوم الأحد، أن ذلك جاء بعد أن أثبتت مصر ملكيتها.
وقال وزير الآثار المصري محمد إبراهيم، إن الآثار المضبوطة كانت بحوزة سيدة مصرية حاولت تهريبها داخل تمثالين خشبيين مقلدين والدخول بهم إلى داخل بروكسل، وتم ضبطها من قبل جمارك المطار، وتم إبلاغ مسئولي المتحف القومى ببروكسل لمعاينتها واثبتوا أثرية القطع المضبوطة، وأبلغت الإنتربول الدولي في مصر.
وأضاف انه فور إبلاغ وزارة الدولة للآثار بالواقعة، تم اتخاذ سلسلة من الإجراءات القانونية والتفاوضية مع الجانب البلجيكي بالتعاون مع سفارة مصر ببلجيكا للتأكيد على مصرية القطع المضبوطة، وإنها خرجت من مصر بطرق غير مشروعة، وتم إيفادهم بأرقام وتواريخ القوانين المصرية التي تجرم الاتجار في الآثار والتي بها استطاعت مصر الحصول على حكم من محكمة بروكسل البلجيكية يلزم بإعادة الآثار المضبوطة وتسليمها على الفور إلى السفارة المصرية ببروكسل تمهيدا لعودتها إلى مصر مرة أخرى.
وصرح مدير عام إدارة الآثار المستردة بوزارة الآثار أسامة النحاس بان القطع المضبوطة تمثل مختلف العصور المصرية بداية من عصور ما قبل التاريخ مرراً بالعصر الفرعوني و العصر اليوناني الروماني والقبطي والعصر الإسلامي من بينها 27 جعران و 13 تميمة مختلفة الشكل، وختم أسطواني. وتعود جميعها للعصر الفرعونى. بالإضافة الى 11 تمثال خشبي وحجرى وعباءة قبطية لطفل، قطعة نسيج قبطي، جزء من آنية بشكل أسد من العصر البطلمي، جرة لها رقبة وسلسلة حاملة ترجع لحضارة نقادة.