«السلطة» تعترف بخطأ سحب تقرير جولدستون حول غزة

طلبت ليبيا امس عقد اجتماع طارئ لمجلس الامن الدولي، للنظر في تقرير للامم المتحدة يدين الهجوم الاسرائيلي على قطاع غزة، في الوقت الذي اعترف امين سر منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه، بأن القيادة الفلسطينية «اخطأت» في قرارها سحب تقرير المحقق الدولي جولدستون، الذي اتهم اسرائيل بارتكاب جرائم حرب خلال هجومها على غزة، من جدول اعمال مجلس حقوق الانسان في جنيف. بينما طلبت حركة «حماس» من مصر تأجيل جلسة الحوار الفلسطيني التي من المقرر عقدها في 25 اكتوبر لتوقيع اتفاق المصالحة بين «حماس» و«فتح» وذلك بسبب سحب التقرير من المناقشات. وقال نائب السفير الليبي لدى الامم المتحدة ابراهيم دباشي، إن طرابلس وزعت رسالة نيابة عن مجموعة الدول العربية في الامم المتحدة تطالب بعقد «اجتماع طارئ» لمجلس الامن للنظر في تقرير المحقق الجنوب افريقي ريتشاردجولدستون.واعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أنه يدعم قرار ليبيا دعوة مجلس الامن الدولي لمناقشة تقرير جولدستون. وقال لوكالة «فرانس برس» في اتصال من روما التي وصل اليها امس، في زيارة رسمية «نرحب بقرار الجماهيرية العربية الليبية الشقيقة بدعوة مجلس الامن الدولي للانعقاد غدا في نيويورك لمناقشة تقرير غولدستون حول الحرب الاسرائيلية على غزة». واوضح عباس أنه سيوفد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي الى نيويورك لدعم ليبيا في اتصالاتها مع الدول العربية والاسلامية والدول الاعضاء في مجلس الامن الدولي في مناقشة التقرير. وكانت قد سادت الاوساط الفلسطينية، موجة من الانتقادات لقرار سحب مناقشة هذا التقرير من مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة يوم الجمعة الماضي. واعترف امين سر منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه في تصريح لـ»تلفزيون فلسطين» الرسمي التابع للسلطة الفلسطينية بـ «أن القيادة الفلسطينية ارتكبت خطأ بسحب تقرير جولدستون من مناقشات مجلس حقوق الانسان» في جنيف. واضاف «إننا نعترف بهذا الخطأ الذي يمكن تصحيحه، ونحن نعمل على ذلك». واوضح عبد ربه أن القيادة الفلسطينية «شكلت لجنة تحقيق في القضية التي ستتابع كيف وقع الخطأ من البداية, وستخرج للشعب الفلسطيني بالنتائج». وقال مصدر قريب من «حماس» لوكالة «فرانس برس» امس، إن الحركة «طلبت من مصر إرجاء جلسة توقيع اتفاق المصالحة (مع فتح) بسبب سحب السلطة الفلسطينية و(رئيس السلطة محمود) عباس لتقرير جولدستون» حول الهجوم الاسرائيلي على قطاع غزة, من دون أن يدلي بأي تفاصيل اضافية. وردا على سؤال قال فوزي برهوم المتحدث باسم الحركة، إن «المشاورات لا تزال جارية على قدم وساق بين حركة حماس والفصائل الفلسطينية مع القيادة المصرية لدراسة تداعيات سحب السلطة الفلسطينية تقرير لجنة جولدستون على مجريات الحوار الفلسطيني والمصالحة». ومن جانب آخر، رفض مندوب فلسطين في جنيف إبراهيم خريشة تحمل مسؤولية القرار. وأكد خريشة في تصريحات صحفية «لم أتخذ القرار بنفسي بل كنت أنفذ تعليمات الجهات المعنية» التي رفض تحديدها , إن كانت مؤسسة الرئاسة أم وزارة الخارجية. وتمسك خريشة بموقفه السابق، وهو أن قرار التأجيل لم يكن خطأ، وأنه لو لم يحصل ذلك لأصبح مصير تقرير جولدستون كمصير تقرير الأب ديزموند توتو حول مجزرة بيت حانون عام 2005. وفي القاهرة،قال الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى ، عقب لقائه أمس وزير الخارجية التشيكي جان كوهوت، إنه قد أبُلغ من نيويورك بأن ليبيا باعتبارها العضو العربي والأفريقي في مجلس الأمن، طلبت عقد جلسة للمجلس للنظر في تقرير جولدستون وطرح توصيات التقرير على المجلس، تعويضا عما حدث في مجلس حقوق الإنسان الدولي. وطالب موسى مجلس الأمن بأن يأخذ هذا الموضوع بجدية ، بالنظر لخطورة ما حدث، من استخدام الأسلحة عشوائية الأثر واستهداف المدنيين، وخطورة الضرب العشوائي للتجمعات المدنية تحت أى حجة من الحجج. وحذر من مغبة ترك هذه الممارسات تستشري دون وقفة من المجتمع الدولي الذي تمثله الأمم المتحدة، سواء عن طريق مجلس الأمن الدولي أو لجنة حقوق الانسان. وقال :«إن هذا الأمر يجعل من الصعب تقبل أية حجج في مجالات حقوق الانسان، إذا حدثت معارضة لهذا التقرير الذي صدر بناء على طلب من الأمم المتحدة ويصدر في إطارها». وقال موسى إن «موضوع تأجيل النظر في تقرير جولدستون أصاب العمل في مجال حقوق الانسان وفي الشرق الأوسط، بضربة مؤلمة جدا، ولم يكن يصح أن تتخذ هذه الخطوة تحت أي تبرير». وفي غزة , رحبت الحكومة الفلسطينية المقالة التي تديرها حركة «حماس» في بيان رسمي، بالخطوة الليبية وطرح ملف جولدستون أمام مجلس الأمن الدولي.