• الجمعة 10 ربيع الأول 1438هـ - 09 ديسمبر 2016م

القانون يدعم توجهات تنويع مصادر الاقتصاد

حجم الخط |


تاريخ النشر: الخميس 02 أبريل 2015

بسام عبدالسميع

دبي (الاتحاد)

يساهم قانون الشركات التجارية الجديد في رفع تنافسية دولة الإمارات لتحقق مراكز متقدمة في سهولة ممارسة الأعمال ضمن أفضل 10 اقتصادات عالمية، بحسب خبراء اقتصاديين. وأوضح هؤلاء أن القانون الجديد سينعكس إيجاباً على 3 مؤشرات أخرى بتحقيق مواقع متقدمة وهي بدء النشاط التجاري والذي حلت الإمارات في المركز 58 عليه، ومؤشر حماية المستثمرين ومؤشر إنفاذ العقود.

وأرجع هؤلاء، وجود الدولة في هذه المراكز لتلك المؤشرات إلى الفجوة في البيئة التشريعية الاقتصادية، لافتين إلى أن القانون الجديد أزال الفجوة السابقة في البيئة التشريعية، كما أنه سيسهم في تحقيق مواقع متقدمة في تلك المؤشرات. وقال الدكتور عبد الحميد رضوان، الخبير الاقتصادي» إن القانون الجديد شكل نقلة نوعية في البيئة التشريعية للاقتصاد الإماراتي بما يدعم تحقيق مراكز متقدمة في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال لتدخل ضمن أفضل 10 اقتصادات عالمية في هذا القطاع».

وأضاف «يسهم القانون في رفع تنافسية الدولة في مختلف المؤشرات المرتبطة بقطاع الأعمال ومنها بدء النشاط التجاري ومؤشر حماية المستثمرين ومؤشر إنفاذ العقود».

من جهته، قال الدكتور إبراهيم الكراسنة الخبير في صندوق النقد العربي إن القانون الجديد يشكل نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني، ويدعم توجهات تنويع مصادر الاقتصاد والتحول إلى اقتصاد معرفي وفق رؤية الحكومة 2021، لافتاً إلى أن القانون جاء وفق أفضل الممارسات العالمية».

ونظم القانون عمل الشركات والتي شملت شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المساهمة العامة وشركة المساهمة الخاصة، كما تناول القانون الشركات ذات التنظيم الخاص وهي الشركات القابضة من حيث أغراضها وعلاقتها بالشركة التابعة وباقي الأمور التنظيمية من سجلات محاسبية وحساب للسنة المالية وشركة الاستثمار المشترك».

ونظم القانون الشركات الأجنبية من حيث: نسبة المساهمة الوطنية الواجبة وتنظيم مسألة الوكيل للشركة الأجنبية.

بدوره، قال رضا مسلم الخبير الاقتصادي « إن القانون يواكب ظروف السوق والتطورات المتلاحقة في العالم والمنطقة «، لافتاً إلى أن صدور القانون كان ضرورة ملحة باعتباره المكون لمجموعة التشريعات الاقتصادية التي تنظم عمل الشركات التجارية في الدولة.

وأشار إلى أن القانون تلافى الثغرات التي كانت قائمة في القانون السابق حيث ألغى شركة المحاصة لعدم الحاجة إليها وأضاف الشركات القابضة لأول مرة ونظم عمل كل شركة.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تعقد ان أسعار المدارس الخاصة مبالغ فيها؟

نعم
لا