صوفيا (أ ف ب)
واجه الاقتراح الفرنسي لفرض ضرائب أكبر على عمالقة الإنترنت معارضة أمس من دول صغيرة في الاتحاد الأوروبي بينها مالطا ولوكسمبورج يشتبه أنها تستفيد من تشريعاتها المالية المؤاتية لهذه الشركات. وحذر وزير مالية لوكسمبورج بيار جرامينيا خلال اجتماع مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي في صوفيا من أن فرض هذه الضرائب «يجب أن يتم التباحث بشأنه مع الأميركيين لأنه إذا تم من جانب واحد، فلن يكون فعالاً وسينعكس سلباً على القدرة التنافسية الأوروبية».
وهذه المرة الأولى التي يتباحث فيها الوزراء الأوروبيون في الموضوع منذ الاقتراح الذي تقدمت به المفوضية الأوروبية أواخر مارس الماضي. وينص الاقتراح في مرحلة أولى على فرض ضريبة 3% على العائدات وليس الأرباح. على أن تشمل الضريبة المجموعات التي يتجاوز رقم أعمالها السنوي 750 مليون يورو وتفوق عائداتها في أوروبا 50 مليون يورو.
وعرضت المفوضية إضافة إلى ذلك إصلاحاً لقواعد فرض الضرائب يتيح لدول الاتحاد فرض ضرائب على الأرباح التي يتم تحقيقها على أراضيها حتى لو لم تكن الشركة موجودة هناك فعلياً. ويتطلب أي إجراء متعلق بالضرائب موافقة بالإجماع داخل الاتحاد الأوروبي ليتم إقراره. وقال وزير المالية المالطي إدوراد شيكلوانا «نلتزم الحذر فنحن لسنا ضد، لكننا نريد الاستماع، فالأمور معقدة جداً». ويحظى مشروع الرئيس الفرنسي بدعم ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وبريطانيا.
عدد اليوم
