محمد صلاح (رأس الخيمة)
أوصى ملتقى التعاون بين القطاعين العام والخاص، الذي نظمته غرفة رأس الخيمة ودائرة التنمية الاقتصادية بالإمارة، بضرورة تذليل العقبات التي تواجه المؤسسات والشركات، وفتح قنوات التواصل بين القطاعين للاستفادة من الخدمات التي يقدمها القطاع العام لنمو الأعمال بالإمارة، ووضع استراتيجية موحدة لتنمية دور القطاع الخاص، ومعالجة التحديات التي تحد من تنفيذ هذه الاستراتيجية وشدد الملتقى على أن يتم رفع التوصيات إلى صناع القرار في الإمارة، والمتابعة والتقييم المشترك لما يتم اتخاذه بشأنها، بالإضافة إلى الارتقاء والتعاون بين القطاعين العام والخاص في الإمارة مستقبلاً في مختلف المجالات ومنها السياسات والتشريعات الاقتصادية، والإجراءات والخدمات والرسوم الحكومية، ودعم وتطوير المشروعات الاستثمارية وغيرها، لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة في الإمارة.وقال الدكتور عبدالرحمن الشايب النقبي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة، إن التعاون بين القطاعين العام والخاص ضروري في ظل ما تمر به المنطقة والعالم من تغييرات ومستجدات اقتصادية وغير اقتصادية ولعل أهمها الإصلاحات الاقتصادية الجوهرية التي اتخذتها الدولة بهدف دعم الاقتصاد والاعتماد بشكل متزايد على القطاع الخاص في القيام بقيادة مسيرة التنمية الاقتصادية.وأوضح أن الدائرة اتخذت العديد من الخطوات التي من شأنها دعم القطاع الخاص بإمارة رأس الخيمة في مقدمتها تخفيض الرسوم والغرامات المتأخرة على هذه الشركات والمؤسسات بنسبة 50% ورفض زيادة رسوم الخدمات إلى جانب علاج مشكلة ازدواج الرسوم بين الدوائر، خاصة بين دائرة التنمية الاقتصادية والبلدية، حيث تم إلغاء 15 مخالفة في هذا الشأن، مشيراً إلى أن تكلفة الحياة في إمارة رأس الخيمة أقل من مثيلتها على مستوى الدولة بنسبة تتراوح بين 20 ــ 25%، وهذه النسبة من شأنها أن تساهم في جذب المزيد من الاستثمارات للإمارة.
وكشف النقبي، عن نظام جديد للرخص الاقتصادية يقدم خدمات متكاملة تربط كافة الجهات المعنية في نافذة واحدة، مما يقلل من إجراءات وتكاليف إصدار الرخص الاقتصادية، ويحسن إجراءات بدء الأعمال في الإمارة. وقال محمد حسن السبب، مدير عام غرفة رأس الخيمة بالوكالة، إن حكومة رأس الخيمة تولي أهمية كبيرة لتطوير القطاع الخاص وتفعيل آليات وسبل التعاون بينه وبين القطاع العام على أسس منهجية ومؤسسية دائمة ومستمرة. وأشار إلى أن التعاون بين القطاعين ينطلق من منظور استراتيجي إلى المستقبل، وفي إطار سياسة التنويع الاقتصادي التي تعتبر المفتاح الرئيسي في استعدادات الدولة لمرحلة ما بعد النفط، حيث يجب العمل وفق استراتيجية تدرك أهمية التعاون بين القطاعين على حد سواء.واستعرض رامي جلاد، المدير التنفيذي لهيئة رأس الخيمة للمناطق الاقتصادية راكز، التطورات النوعية التي حدثت في الخدمات التي تقدمها لمنسوبيها من القطاع الخاص، لا سيما في ظل احتفال الهيئة بمرور سنة على تأسيسها كهيئة ضمت المناطق الحرة والمناطق الاستثمارية في الإمارة. وأشار منذر بن شكر الزعابي، مدير عام دائرة البلدية، إلى الدور الذي تضطلع به البلدية في تقديم خدمات متنوعة للقطاع الخاص، والتعاون معه في تنفذ العديد من المشروعات، وتحسين الخدمات التي تقدمها الدائرة لهذا القطاع، سواء من خلال التخطيط العمراني، أو المراقبة الصحية على المنشآت.
عدد اليوم
