محمود الحضري (دبي) - تحت رعاية سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، افتتح سمو الشيخ ماجد بن محمد راشد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للثقافة والفنون، أمس، مؤتمر دبي العالمي لحماية المستهلك ومعرض باور براندز دبي 2013.
ويشارك في المؤتمر، الذي تنظمه دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، 27 متحدثاً من أصحاب الفكر وصناع القرار في حماية المستهلك والملكية الفكرية، ويناقش دور الحكومات في حماية المستهلك، وفتح قنوات تواصل جديدة بين المستهلك والتاجر، بخلاف استعراض أهم التجارب العالمية في مجال حماية المستهلك من الاحتكار.
وتفقد سمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد آل مكتوم، المعرض، حيث اطلع على معروضات الشركات العارضة البالغ عددها ما يقارب 30 شركة، وتحدث مع العديد من مسؤولي الشركات العارضة في الحدث الذي يستمر ثلاثة أيام.
وأفاد سامي القمزي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، بأن قطاع التجزئة أسهم بشكل مباشر في نمو الناتج المحلي بدبي، خلال الأعوام العشرة الماضية، وهو ما يؤكد الأهمية النسبية للقطاع، منوهاً بأن التوقعات تشير إلى أن معدل النمو السنوي للقطاع يتجاوز 5?5% حتى 2015.
وأشار إلى أن المؤتمر يهدف إلى زيادة الوعي بين المستهلكين والتجار من خلال وضع علاقات متوازنة بين الطرفين، مشيراً إلى أن قطاع التجزئة يمثل 40% من الناتج المحلي لإمارة دبي، ما يجعل قضايا حماية حقوق المستهلكين والتجار في صدارة القضايا التي تهتم بها دبي لتعزيز تنافسيتها.
وقال القمزي: “تتبع دائرة التنمية الاقتصادية نهج حكومة دبي وتوجيهات القيادة، خصوصاً فيما يتعلق بالتشديد على أن الإمارات ستستمر في تطوير تشريعاتها وقوانينها لحماية المجتمع وأسواقنا الوطنية من كل أنواع الغش وتوفير الحماية للمستهلكين بما يتوافق مع أفضل الأنظمة والمعايير الدولية”.
وأضاف: “يأتي إطلاق مؤتمر دبي العالمي لحـماية المــستهلك، مواكــبة للنمو الذي تشهده دبي، وتأكيداً للدور الرئيسي الذي يلعبه قطاع التجزئة في التنمية الاقتصادية لإمارة دبي”.
وأكد أن دبي تعتبر من الأسواق البارزة على الصعيدين الإقليمي والعالمي، لما تتمتع به من مزايا تنافسية وموقع استراتيجي.
ونوه بأن المؤتمر يؤكد حرص القيادة الرشيدة على دعم المبادرات التي تسهم في رفع البيئة التنافسية واستدامة الأعمال وتطبيق أفضل المعايير في السوق المحلية، مؤكداً أن التعديل المستمر في القوانين الخاصة بحماية المستهلكين ومكافحة الغش التجاري وسن القوانين والتشريعات ذات العلاقة، تأتي من ضمن توجهات الحكومة لبناء أسواق ذات مستوى عالٍ من الشفافية والحرفية، ويتمتع فيها مختلف الأطراف من باعة ومستهلكين بكامل حقوقهم وواجباتهم.
ومن جانبه، قال عمر بوشهاب: “يعد مؤتمر دبي العالمي لحماية المستهلك الأول من نوعه على مستوى الخليج ومنطقة الشرق الأوسط المعني بحماية حقوق المستهلك والملكية الفكرية”.
وأضاف أن المؤتمر يشهد عرض سلسلة من الجلسات المفتوحة والحلقات النقاشية الغنية بالمعلومات والتجارب الحديثة، التي يمكن للعديد من ممثلي القطاعين الحكومي والخاص بمن فيهم كبار المسؤولين ورواد الأعمال والمستثمرون العمل من خلالها على تطوير أعمالهم، وتعزيز ثقة المستهلك الذي يشكل عاملاً رئيسياً في رفع مبيعات العلامات التجارية وتجارة التجزئة.
ونـوه القمزي بأن دائرة التنمية الاقتصادية لديها نــظام لربط السلع الرئيسية إلكترونياً في إطار حماية المستهــلك، والحــد من الاحتكار، معرباً عن أمله في أن يمتـد النظام في مرحلة لاحقة ليشمل مختــلف أنواع الســلع، وماركاتها.
وتوقع أن يشهد اليوم الثاني للمؤتمر والمعرض إقبالاً ملحوظاً، حيث سيقوم عدد من صناع القرار وكبار المسؤولين بالحديث في المؤتمر عن أفضل الممارسات المتبعة في حماية المستهلك وعرض تجارب من بلادهم، وسيناقش المؤتمر قوانين حماية المستهلك وكيفية السيطرة على أسعار السلع، والتغير العالمي، في ما يتعلق بقوانين حقوق الملكية الفكرية وبراءات الاختراع.
وأضاف القمزي: “يلقي المؤتمر الضوء على كيفية قيام الحكومات والشركات التجارية بمحاربة المنتجات المقلدة، وأضاف أن المؤتمر يضم سلسلة من ورش العمل والحلقات النقاشية التي تصب في تبادل المعرفة والخبرات حول أفضل الحلول واستراتيجية التسويق والمسؤولية الاجتماعية أمام الشركات”.
ومن جانبه، تحدث رالف نادر المرشح السابق للرئاسة بالولايات المتحدة الأميركية، حول العلاقة بين الشركات والحكومة، ومن المسؤول عن وضع آليات للتسعير، وكيفية مراعاة حقوق المستهلكين من جانب الشركات، ودور الحكومات فيما يتعلق بحرية الشركات في التسعير للسلع الأساسية التي منها الغذاء والدواء.
وشدد على أهمية الدور الحكومي في حماية المستهلك، وإيجاد الأدوات التنافسية الكفيلة بتطوير الإنتاج والارتقاء بالجودة، مشيراً إلى أنه، وعلى الرغم من الدعم المقدم لهذه الشركات الكبيرة، فإنها ما زالت تبالغ في أرباحها على حساب الحاجات الأساسية للمواطنين سواء في أميركا أو العديد من الدول الأخرى، مؤكداً أن السياسة الاحتكارية لهذه الشــركات تؤثر على الأسـعار في السـوق.
وقال: “إن بعض بلدان منطقة الشرق نجحت في اتباع أساليب جعلت من الحكومة الداعم الرئيسي للسلع الأساسية، ما حد من ارتفاع الأسعار بالمقارنة بالولايات المتحدة التي تترك معظم السلع لآليات السوق واحتكار الشركات الكبرى”.
وشدد رالف نادر، على ضرورة المسؤولية الاجتماعية للشركات تجاه الأفراد أو حتى تجاه البيئة المحيطة التي تعمل بها هذه الشركات، كما طالب الشركات النفطية الكبيرة أمثال “أكسون موبل” بأن تدفع ضرائب على الانبعاث الكربونية، وذلك لإجبارها على الحفاظ على البيئة. وبين أنه من الصعب تثبيت الأسعار، نظراً لكون المستثمرين يشكلون “لوبي” فيما بينهم لاحتكار السع، إلا أن الحكومات يمكن أن تقوم بدور لمواجهة ذلك، من خلال استيراد كميات كبيرة من السلع، لمنع الاحتكار، مع تكوين احتياطي من السلع الأساسية، لافتاً إلى أن العديد من الدول العربية ليس لديها مثل هذا النظام.
75% حسومات خلال المعرض
? قال محمد لوتاه نائب المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في الدائرة الاقتصادية بدبي، إن مؤتمر حماية المستهلك اشتمل على كل ألوان الطيف الاقتصادي في العالم، وذلك للوقوف على تجارب العديد من الدول في قضايا حماية المستهلك، حيث راعت الدائرة أن يكون المتحدثون ممثلين لكل قارات العالم.
وأضاف: “يقام معرض (باور براندز)، على هامش المؤتمر، الذي يتيح للشركات الاستفادة من الترويج مجاناً لمنتجاتها من خلال الحصول على تصريح تجاري للحسومات بنسبة تصل إلى 75% لمدة 3 أسابيع على المبيعات في جميع منافذ البيع بإمارة دبي التابعة للشركة المشاركة من دون الحاجة إلى سداد رسوم التصريح التجاري”. وتوقع أن يزور المعرض ما يزيد على 10 آلاف شخص.
وتشارك في معرض “باور براندز”، شركات عالمية ومحلية، منها اتصالات، وبرج خليفة، وهيونداي، وكيا موترز، ويوكوهاما، ودانوب، وبنك نور الإسلامي، وبنك الإمارات الإسلامي، ونستله، ويونيليفر، ولاند مارك، ولولو هايبر ماركت.
ويلقي الضوء على العلامات التجارية في المنطقة وأفضل الممارسات المتبعة والتعامل بكل شفافية في عمليات البيع والشراء، وضمان حقوق المستهلكين من مختلف الثقافات والجنسيات، وخصص المعرض جوائز منها سيارتين وأكثر من 100 جائزة للحضور من خلال السحوبات اليومية طوال فترة المعرض.
حماية المستهلك
? قال المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد أمس، إن استضافة الإمارات للمؤتمر العالمي لحماية المستهلك، يأتي تأكيداً لجهود الدولة نحو إرساء وترسيخ أفضل الممارسات على صعيد حماية المستهلك.
وأكد أهمية قطاع التجزئة في اقتصاد الإمارات، لافتاً إلى أن السمعة العالية للدولة في هذا المجال تفرض الالتزام بأعلى المعايير خاصةً في مجال حماية المستهلك، وتسهيل التواصل بين الشركات وتجار التجزئة والمستهلكين.
وأشار إلى أن دور الحكومة في حماية المستهلك، تجسد من خلال قيام الوزارة بربط أسعار السلع الأساسية عبر نظام إلكتروني، يتم تحديثه بصورة دورية، وهو ما يحدد الفروق من منفذ إلى آخر.
عدد اليوم
