تباينت المؤشرات بشأن التعافي الاقتصادي العالمي أمس، حيث أظهرت بيانات وكالة الإحصاء الأوروبية «يوروستات» انكماش الاقتصاد بمعدل .03% من إجمالي الناتج المحلي مقارنة بالربع الأول من العام، وهو ما يتجاوز توقعات الخبراء، فيما واصل المؤشر الرئيسي للاقتصاد ارتفاعه خلال أغسطس الماضي للشهر الخامس على التوالي.
وأشارت البيانات الأوروبية إلى انكماش اقتصادات منطقة اليورو (التي تضم 16 دولة أوروبية)، بمعدل 0.2% مقارنة بالربع الأول وليس بمعدل 0.1%. وذكرت «يوروستات» أن الفروق نتيجة حقيقة أن بياناتها الأولية التي أصدرتها في 2 سبتمبر الماضي اعتمدت على مجموعة محدودة من البيانات وكذلك مراجعة بيانات بعض الدول الأعضاء. وبلغ معدل الانكماش السنوي لاقتصادات الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة 9ر4% ومعدل انكماش منطقة اليورو 8ر4% من إجمالي الناتج المحلي.
كما أكدت بيانات يوروستات النهائية خروج ألمانيا وفرنسا من دائرة الركود الاقتصادي خلال الربع الثاني من العام الحالي بتسجيل نمو بمعدل 0.3.
وأظهر اقتصاد أيرلندا نتيجة مفاجئة بعودته إلى نقطة التعادل بعد تسجيله تحسناً عقب تراجع قوي. وسجلت جمهورية التشيك نمواً بنسبة 0.1 بالمئة بعد تراجع كبير نسبته 4.8 بالمئة في الربع الأول من2009، فيما يعد انفراجا للقادة السياسيين الذين يسعون للضغط على براغ من أجل توقيع طال انتظاره على معاهدة لشبونة.
كما عاد النمو إلى اليونان وبولندا والبرتغال، وأظهرت التقديرات الثانية المتعلقة ببريطانيا تحسناً طفيفاً، حيث سجل تراجع بنسبة 0.6 بالمئة مقارنة بأرقام أولية تنبأت بتراجع بنسبة 0.7 بالمئة.
وفي اليابان، واصل المؤشر الرئيسي للاقتصاد ارتفاعه خلال أغسطس الماضي للشهر الخامس على التوالي. وارتفع المؤشر بمقدار 1.6 نقطة مقارنة بشهر يوليو الماضي في الوقت الذي زاد فيه الناتج الصناعي لليابان وكذلك المبيعات مما يعزز الآمال في تعافي الاقتصاد الياباني من أسوأ أزمة ركود يتعرض لها منذ الحرب العالمية الثانية.
ويتكون المؤشر الرئيسي للاقتصاد من 11 مؤشرا فرعيا تشمل مؤشر الناتج الصناعي ومبيعات التجزئة. ونقلت وكالة «كيودو» للأنباء عن التقرير الحكومي القول إن المؤشر بلغ خلال أغسطس الماضي 91.4 نقطة مقابل 89.8 نقطة خلال يوليو الماضي وهي أكبر زيادة شهرية له منذ نوفمبر الماضي.
وأشارت الوكالة إلى أن حزم تحفيز الاقتصاد التي أطلقتها حكومات العديد من دول العالم وبلغت قيمتها أكثر من تريليوني دولار ساعدت في إنعاش الطلب وزيادة صادرات اليابان وتعزيز الإنفاق الاستهلاكي. وكانت تقارير الأسبوع الماضي قد أشارت إلى استمرار نمو الناتج الصناعي لليابان للشهر السادس على التوالي خلال أغسطس الماضي وتراجع تشاؤم الشركات بشأن آفاق الاقتصاد وزيادة إنفاق الأسر.
وفي الوقت نفسه، أعلنت وزارة المالية اليابانية وصول احتياطي النقد الأجنبي لدى اليابان إلى مستوى قياسي جديد بنهاية سبتمبر الماضي قدره 1.052 تريليون دولار. وزاد الاحتياطي النقدي بمقدار 10.26 مليار دولار عن نهاية شهر أغسطس. وجاءت الزيادة بفضل ارتفاع قيمة محفظة سندات الخزانة الأميركية والأوراق المالية المقومة باليورو. وتمتلك اليابان ثاني أكبر احتياطي نقدي في العالم بعد الصين. كما تمتلك ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة. ويتكون الاحتياطي النقدي للدولة من الودائع بالعملات الأجنبية لدى البنوك والمؤسسات المالية الخارجية والأوراق المالية الأجنبية والذهب وحقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي.
عدد اليوم
