القاهرة (الاتحاد)- أعلنت المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية “سابقا” أمس، أنها تقدمت بطعن أمام المحكمة الدستورية العليا، طالبت فيه بانعدام الشرعية الدستورية للوثيقة الدستورية “الدستور الحالي”، استنادا إلى ما تضمنته من خروج على الشرعية الدستورية والقانونية، وعدوان على السلطة القضائية بشكل عام، والمحكمة الدستورية العليا بشكل خاص.
وقالت الجبالى في مؤتمر صحفي أمس، إن الدعوى الدستورية التي أقامتها تضمنت المطالبة بعدم الاعتداد بالآثار المترتبة على إقرار الوثيقة الدستورية. معتبرة أن الدستور الجديد تضمن عدوانا سافرا على القضاء المصري برمته والمحكمة الدستورية على نحو أفقدها استقلاليتها، وذلك بانتزاع الحق التاريخي للجمعية العمومية للمحكمة الدستورية باختيار رئيسها وأعضائها.
وأوضحت أن الوثيقة الدستورية جعلت اختيار رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية من هيئات وجهات أخرى غير المحكمة. مشيرة إلى أنه من شأن ذلك الأمر أن يخرج القضاء الدستوري في مصر برمته من تصنيفه العالمي المتقدم، وبعد أن كانت المحكمة تحتل المركز الثالث عالميا.
وقالت الجبالى إن الشهور الماضية التي عاصرت وضع ما أسمته “الوثيقة الدستورية”، شهدت تهديدا لسيادة القانون ودولة القانون برمتها، وخروجا على الشرعية الدستورية، وعدوانا على استقلال القضاء. وأشارت إلى أن ما يحدث يتجاوز بكثير الأفراد وشخوصهم، مؤكدة أنه حينما يعزل القاضي لا يكون هناك قضاء مستقلا، معربة عن استنكارها لما جرى من عزل للمستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام, كما استنكرت بشدة ما جرى من حصار لمقر المحكمة الدستورية العليا على مدى شهر سابق.
عدد اليوم
