بري يهدد بتحديد مدة ولاية حكومة تصريف الأعمال اللبنانية

هدد رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري أمس باتخاذ خطوات دستورية تضع حداً زمنياً لولاية حكومة تصريف الأعمال برئاسة فؤاد السنيورة. ونقل وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال ابراهيم نجار عن بري قوله بعد لقائه امس إنه يجب وضع اطار زمني لعملية تصريف الاعمال لانه من غير المسموح ان تستغرق العملية كل هذا الوقت اي منذ انتهاء الانتخابات النيابية في 7 يونيو الماضي. وقالت مصادر بري لـ«الاتحاد» إن رئيس البرلمان سيثير هذا الامر اليوم الاربعاء مع رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان خلال زيارته الأسبوعية للقصر الجمهوري، وكذلك مع النواب الذين سيلتقيهم خلال لقاء الأربعاء النيابي. وأوضحت المصادر نفسها بان بري سيقرر على ضوء ما يتوافر لديه من ردود دعوة البرلمان الى جلسة تشريعية عامة، لتدارس الموضوع على أن يطلب من لجنة الإدارة والعدل البرلمانية بعد انتخاب رئيسها واعضائها دراسة اقتراح قانون يحدد المهلة التي ستعطى لحكومة تصريف الأعمال. وحول المدة التي قد يقترحها الرئيس بري قالت المصادر: يجب أن لا تتجاوز الثلاثة اشهر على أبعد تقدير، لافتة الى ان عمر حكومة تصريف الاعمال الحالية تجاوز الأربعة أشهر حتى اليوم. ولم تستبعد المصادر ذاتها أن يتضمن الاقتراح ايضاً تحديد مهلة زمنية للرئيس المكلف بتشكيل حكومة جديدة، بثلاثة أشهر مما يتوافق مع فترة ولاية حكومة تصريف الأعمال التي تعتبر مستقيلة حكماً بعد إجراء الانتخابات النيابية. وفيما لم يسجل اي حراك سياسي أمس، كشف النائب محمد قباني المقرب من رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري في حديث تلفزيوني أمس: ان لقاء الحريري – عون قبل يومين أدى الى تفاهم بين الرجلين حول شكل الحكومة، ولفت الى ان الرئيس المكلف دخل مرحلة حوار حول الحقائب والأسماء. ونفى مصدر في تكتل «لبنان اولاً» الذي يتزعمه الحريري، ان يكون الاخير ينتظر «حصاد» قمة دمشق بين العاهل السعودي والرئيس السوري ليقرر تقديم تشكيلته الوزارية لرئيس الجمهورية وقال رداً على سؤال لـ»الاتحاد»: ان الرئيس المكلف يعمل لحكومة صنعت في لبنان والتأكيد للعالم بأن اللبنانيين راشدون ويستطيعون ان يديروا شؤونهم الداخلية بأنفسهم. بالمقابل استبعد زعيم حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع امس تشكيل حكومة لبنانية تضم جميع الفرقاء المتنافسين في وقت قريب محملا المسؤولية الى ائتلاف الاقلية البرلمانية. وقال جعجع في مقابلة هاتفية مع رويترز «بكل صراحة انا لا ارى ان فرص تشكيل الحكومة صارت كبيرة لان من جهة الرئيس المكلف يصر لاخر لحظة ان تكون الحكومة حكومة ائتلاف وطني ومن جهة أخرى الفريق الآخر الذي يشكل الجزء الثاني من الائتلاف الوطني يصر على مجموعة شروط ومطالب لا تتحملها اي حكومة ممكن ان تتشكل».