• الثلاثاء 04 جمادى الآخرة 1439هـ - 20 فبراير 2018م

«المشترك» اليمني يرفض مشروع قانون المصالحة

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأربعاء 09 يناير 2013

صنعاء (الاتحاد، وكالات) - أعلن تكتل اللقاء المشترك، الشريك في الحكومة الانتقالية اليمنية أمس، رفضه صيغة مشروع قانون “المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية” الذي أحاله الرئيس الانتقالي عبدربه منصور هادي قبل يومين إلى البرلمان لمناقشته وإقراره.

وانسحبت أمس الكتل البرلمانية لتكتل “اللقاء المشترك” من البرلمان احتجاجاً على إحالة مشروع القانون إلى لجان برلمانية متخصصة لدراسته قبل إقراره. وأعلن المجلس الأعلى لتكتل اللقاء المشترك ويضم ستة أحزاب يمنية فاعلة، رفضه صيغة مشروع القانون “شكلاً ومضموناً”، وطالب الرئيس هادي سحبه من البرلمان. ومن المفترض أن يعالج قانون “المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية” انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن التي ارتكبت خلال انتفاضة عام 2011 ضد الرئيس السابق علي عبدالله صالح.

وطالب المجلس الأعلى للمشترك في بيان أصدره ليل الإثنين الثلاثاء، هادي بـ”حل الخلافات” حول بعض بنود مشروع القانون “وفقاً لمقتضيات التوافق السياسي الذي قامت عليه العملية السياسية، وبما يحقق جوهر العدل ويجعل من قانون العدالة والمصالحة مرتكزاً مهماً في نجاح الحوار الوطني”، المزمع إطلاقه في فبراير.

وذكر أن البيان أن مشروع القانون الذي أحاله هادي إلى البرلمان “جاء مختلفا في مسماه ومضامينه عن المشروع الذي أحيل إلى رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية”، وأنه مثل “آراء وتوجهات حزب المؤتمر الشعبي العام حيث تم شطب الكثير من عناصر العدالة المعروفة في مقدمتها الكشف عن الحقيقة، وتحقيق الإصلاح المؤسسي ضماناً لعدم تكرار انتهاكات حقوق الإنسان”.

واعتبر تكتل اللقاء المشترك أن مشروع القانون بصيغته الحالية “لا يحقق الأهداف المقصودة من العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية العامة، بما توفره من إنصاف للضحايا وتعيد لميزان العدالة توازنه”.

وعزا رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الإصلاح الإسلامي، أبرز مكونات اللقاء المشترك، انسحاب كتل “المشترك”، أمس من جلسة البرلمان إلى أن طريقة إحالة المشروع إلى لجان متخصصة تمت بشكل “مخالف” للائحة التي تشترط مرور 48 ساعة قبل إحالة مشاريع القوانين إلى اللجان. ... المزيد