شادي صلاح الدين (لندن)
لاتزال الآثار الاقتصادية لمقاطعة الدول العربية لإمارة قطر بسبب رعايتها للإرهاب تضرب الاقتصاد القطري بقوة، رغم محاولة نفي الدوحة ذلك، والكذب على الشعب القطري بإيهامه بأن المقاطعة ليس لها تأثير.
وفي هذا الإطار، قال المحلل الاقتصادي طاهر الشريف لـ «الاتحاد»، في تعليقه على الخسائر التي مني بها القطاع المصرفي القطري، إن ما يحدث هو أمر طبيعي نتيجة تراجع ثقة المستثمرين في السوق والاقتصاد القطري نتيجة استمرار المشكل الإقليمية والصعوبات التي يواجهها قطاع الأعمال في التشغيل، إضافة إلى هروب أموال الودائع الأجنبية خارج البلاد، وارتفاع تكلفة التأمين.
وأضاف المحلل الاقتصادي، أن المتابع للأزمة يجب أن يتوقع التأثيرات الحالية للاقتصاد القطري، رغم وجود احتياطات نقد كبيرة، إلا أن العوامل المحيطة والداعمة للاقتصاد بدأت في التأثر يوماً بعد يوم، وشهراً بعد شهر، وهو ما أكدته وكالة «ستداندر أند بورز» للتصنيف الائتماني، والتي أشارت إلى أن القطاع المصرفي القطري تضرر كثيرا بعد المقاطعة.
وتابع الشريف أن ما يحدث حاليا سيواصل تأثيره السلبي على الاقتصاد القطري خلال الشهور القادمة، مؤكداً وجود توقعات دولية أن يشهد العام الجاري استمرار قطاعات الاقتصاد القطري في تحقيق خسائر بسبب تداعيات المقاطعة، بجانب تراجع عائدات خام النفط، ووجود منافسين أقوياء في مجال تصدير الغاز المسال، واستمرار ضخ الغاز الروسي إلى أوروبا، وتراجع الطلب على الغاز القطري مع انتهاء فصل الشتاء، وهي أمور في مجملها أضرت كثيرا باقتصاد الدوحة.
وقال: «إن سحب المودعين الخليجيين لودائعهم من البنك القطرية، بجانب عزوف المستثمرين الأجانب على الدخول في السوق القطرية عوامل تدفع الاقتصاد القطري نحو الحافة»، مشددا أن التأثيرات الاقتصادية غالبا ما تظهر مع مرور الوقت، محذراً النظام القطري من الاستمرار في المكابرة.
واختتم تصريحاته قائلاً، إن التعاملات الاقتصادية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالتطورات السياسية في البلاد، فكلما ازداد استقرار البلاد استقرت أوضاعه الاقتصادية وانخفضت تكلفة التأمين، والعكس صحيح.
من جانبه، قال الخبير في مجال الطيران وجبدي سليمان، إن الخسائر التي منيت بها الخطوط الجوية القطرية متوقعة، وهي استمرار للخسائر التي تم تسجيلها على مدى الشهور الماضية، بسبب ارتفاع تكلفة الطيران، وتراجع الحجوزات على الشركة، وخاصة من الدول الإقليمية.
وأضاف لـ «الاتحاد»، إن طائرات شركة الطيران القطرية أصبحت تطير مسافات أبعد، وأصبحت رحلاتها أطول وأكثر تكلفة، سواء للشركة أو للمسافر، مضيفا أنه رغم العروض الكثيرة التي تقدمها الشركة لجذب المسافرين، إلا أن الحسابات لدى الراكب تشمل بجانب التكلفة الوقت الذي سيمضيه في الرحلة، وخاصة مع وجود العديد من شركات الطيران الأخرى التي تقدم عروضا تنافسية لجذب الركاب.
وأوضح الخبير في مجال الطيران، إن شركة الطيران الجوية القطرية حدثت من طائراتها، وأدخلت فيها العديد من وسائل التكنولوجيا الحديثة، وهي أمور في مجملها تجذب المسافرين، إلا أن طول الرحلة، وضرورة أن يمر المسافرون على الدوحة أولا في حالة الرحلات الترانزيت «المسافرين عبور» جعلت الكثيرين ممن اعتادوا ركوب طيرات الشركة أن يلجأوا إلى شركات أخرى أقل تكلفة حتى وإن كانت أقل في جودة خدماتها.
من جانبها، أكدت وكالة بلومبرج العالمية أن المقاطعة التي تفرضها الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، السعودية والإمارات والبحرين ومصر، جعلت من الصعب على الشركات في الإمارة الصغيرة العمل في بقية دول الخليج، مشددة على أن المقاطعة أضرت بإيرادات العديد من الشركات القطرية، ما أجبرها على تقليص قوتها العاملة وبيع الأصول غير الأساسية. وأشارت في هذا الصدد إلى ما أعلنه بنك الخليج التجاري القطري عن استعانته بمصرف باركليز البريطاني لتقديم استشارات له فيما يتعلق ببيع فروعه ووحداته في فرنسا، وأنه يخطط للاحتفاظ فقط بقطاع أعماله في قطر.
وكانت مؤسسة «الخليجي فرانس» التابعة لمصرف الخليج التجاري خفضت أعداد عمالتها بنسبة 10%، بينما باع مصرف «قطر فرست بنك» حصته في شركة «أمانات القابضة» في دبي في نوفمبر الماضي، في حين ذكرت شركة قطر العامة للتأمين في ديسمبر أنها تخطط للخروج من سوق التأمين في دبي. وتدرس مجموعة إيلان أيضًا بيع عملياتها في «نوفو سينيماس» في الإمارات والبحرين، طبقا لما قالته مصادر مقربة من هذه العمليات لوكالة بلومبرج.
وكان الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر قد أقر بأن الشركة منيت بخسارة كبيرة في السنة المالية المنقضية بسبب أزمتها مع دول المقاطعة وهو ما أدى إلى حظر عمل الشركة في أربع دول عربية، لكنه ومع ذلك لم يكشف عن حجم الخسائر التي ضربت الشركة.
عدد اليوم
