الإعدام لقاتل «شاب» الخالدية

إبراهيم سليم (أبوظبي) قضت محكمة جنايات أبوظبي بالإعدام قصاصاً للمتهم الأول في قضية مقتل شاب مصري بمنطقة الخالدية قبل أقل من عام، وأيضاً بالحبس سنة له عن تهمة تعاطي المؤثرات العقلية، إضافه إلى سنة واحدة عن تهمة هتك العرض بالرضا مع المتهمة الثانية، بعد إعادة القيد والوصف عن تهمة جريمة الزنا، وكان أولياء دم المجني عليه قد أصروا على القصاص من قاتل ابنهم. وفيما يتعلق بالمتهمة الثانية وشريكته في ارتكاب الجريمة قضت بالسجن المؤبد عن تهمة الاشتراك والتحريض على قتل المجني عليه وبالسجن 4 سنوات عن تهمة تعاطي المخدرات وحبسها سنة واحدة عن تهمة هتك العرض بالرضا مع المتهم الأول. وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين بتهمة قتل المجني عليه مع سبق الإصرار والترصد، باستخدام الساطور، وسكين، وأن المتهمة الثانية هي من أرشدته على مقر سكنه، واختيار التوقيت لتنفيذ الجريمة. وتعود تفاصيل القضية إلى تلقي غرفة العمليات في شرطة أبوظبي بلاغاً، بالعثور على جثة قتيل في منطقة الخالدية بأبوظبي، والذي يعمل بقطاع المقاولات، فانتقلت عناصر من التحريات والمباحث برفقة فرق من الشرطة المختصة لمكان الحادث، وتم القبض على المتهم في وقت قياسي، وكشف غموض الجريمه نظراً لتشعب علاقات المجني عليه، وحيد والديه. وادّعى القاتل أنّ الدافع لارتكابه الجريمة كان الانتقام لصديقته (كندية من أصل عربي )، إثر مزاعم ساقتها له؛ فأوغرت صدره على الضحية، وكانت السبب الرئيس وراء الجريمة، حسب اعترافاته أمام الشرطة. وخلال جلسات المحاكمة أكد شاهد الإثبات في إفادته للمحكمة تحريض المتهمة الثانية للمتهم الأول على قتل المجني عليه، وأعدا لذلك سكيناً وساطوراً. وأشار إلى أن المتهمة قامت بشراء أدوات الجريمة عبر مواقع الإنترنت، وأرشدت الجاني إلى مقر عمل المجني عليه، موضحاً بأنها تعرفت على المتهم الأول في أحد الملاهي الليلية، وكانا يتعاطيا المخدرات فأوغرت صدره تجاه المجني عليه، والذي تسبب في إجهاضها مرات عدة، كما كان يعاملها بطريقة سيئة، حسب ادعائها، وكان التحريض يتم خلال جلسات تعاطي المخدرات. وأكد شاهد الإثبات (ضابط التحريات) أن المجني عليه كانت تجمعه علاقة غير شرعية مع المتهمة وكان يقوم بتصويرها برضاها، ولكنه تركها فيما بعد وقام بمرافقة امرأة أخرى، وأفاد الشاهد بأن هذه معلومات تم التوصل إليها من خلال فريق أمني متخصص في جرائم النفس، ومن المصادر السرية. وكان محامي المتهم الأول قد طالب بضرورة عرض موكله على لجنة طبية متخصصة لإعداد التقرير الخاص بحالته النفسية، والكشف عن سلامة قواه العقلية، مؤكداً أن موكله غير مسؤول عن أفعاله، ويعاني اضطرابات نفسية، وأرفق بطلبه المكتوب صور مستندات تحوي تقارير عن تلقي المتهم لأدوية نفسية. وتمسك محامي ورثة المجني عليه بما ورد في التقرير الأول الذي أصدره قسم الطب النفسي بمستشفى خليفة الطبية، والذي أكد مسؤولية المتهم عن أفعاله. وطالب الدفاع الموكل عن المتهمة الثانية المتهمة بالتحريض على قتل المجني عليه باستدعاء رجل التحريات الذي قام بالتحري عن المتهمة الثانية، لاستجوابها أمام المحكمة. وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين بتهمة قتل المجني عليه مع سبق الإصرار والترصد، باستخدام الساطور، وسكين، وأن المتهمة الثانية هي من أرشدته على مقر سكنه، واختيار التوقيت لتنفيذ الجريمة.