الإمارات الثالثة عربياً و 35 عالمياً في قائمة أفضل أعلى الدول النامية بشرياً

احتلت الإمارات العربية المتحدة الموقع الثالث عربياً و35 عالمياً في قائمة تضم 38 دولة من أصل 177 دولة، كأفضل أعلى الدول النامية بشرياً، بحسب التقرير السنوي للتنمية البشرية 2009 الذي أعلنه المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في أوروبا جينز ياندل خلال مؤتمر صحفي في فيينا أمس. وتصدرت المواقع العشرة الأولى على التوالي النرويج وأستراليا وايسلندا وكندا وهولندا والسويد وفرنسا واليابان في حين حلت ثلاث دول عربية هي الكويت بالمركز 31 وقطر في المركز 33 ودولة الإمارات العربية المتحدة المركز 35. وجاءت 45 دولة في قائمة أكثر الدول النامية حيث تصدرت المراكز العشرة الأولى على التوالي كلٌ من البحرين وأستونيا وبولندا وسلوفاكيا وهنجاريا وتشيلي وكرواتيا وليتوانيا وانتيغوا وبربادوس ولاتفيا والأرجنتين وليبيا المركز 55، وسلطنة عمان في المركز 56، والمملكة العربية السعودية المركز 59 ولبنان في المركز 83. أما عدد البلدان المتوسطة النمو فقد بلغ 75 دولة احتلت المراكز العشرة الأولى فيها كلٌ من أرمينيا واكرانيا وآذربيجان وتايلاند وإيران وجورجيا والدومينيكان وسانت فينست والصين وبيليز وساموا وجزر المالديف والأردن ثم تونس في المركز 98 والجزائر في المركز 104 وسوريا في المركز 107 ومصر في المركز 123 والمغرب في المركز 130 واليمن في المركز 140 والسودان في المركز 150. أما عدد البلدان الأقل في التنمية البشرية في العالم فقد بلغ 18 دولة هي على التوالي توجو 159، مالاوي 160، بنين 161، وتيمور الشرقية 162، وساحل العاج 163، وزامبيا 164، وإريتريا 165، والسنغال 166، ورواندا 167، وجامبيا 168، وليبيريا 169، وغينيا 170، وإثيوبيا 171، وموزمبيق 172، وغينيا بيساو 173، وبوروندي 174، وتشاد 175، والكونغو الديمقراطية 176، وبوركينا فاسو 177. ويلاحظ أن حوالي عشرين دولة من بينها العراق لم تعط أية معلومات عن مستوى التنمية الاجتماعية فتم استثناؤها من تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 2009. الى ذلك، أشاد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بأهمية المكاسب التي تجلبها الهجرة المشروعة سواء لدول المصدر أو لدول الملجأ في مختلف أنحاء العالم. وطالب حكومات جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بضرورة صياغة الإصلاحات اللازمة في سياساتها بحيث تصبح وسيلة لتسهيل الهجرة والاستفادة من الفوائد التي تجلبها على الأمم والشعوب، وشدّد على ضرورة ضمان حقوق المهاجرين على أفضل وجه. يذكر أن تقرير التنمية البشرية يركز على عدة عوامل أساسية أبرزها الوضع الاجتماعي والمستوى العلمي والثقافي والدخل الفردي والدخل العام والرعاية الصحية والاجتماعية ومعدل الإعمار والخدمات العامة.