منتدى تبريد المناطق ينطلق في العاصمة اليوم

تنطلق في أبوظبي اليوم فعاليات منتدى تبريد المناطق بمشاركة مجموعة من الشركات ومزودي خدمات الطاقة. جلسة حوارية مهمة حول قضايا الصناعة مع التركيز على التحديات التي تفرضها عمليتا قياس وفوترة استهلاك الطاقة في منطقة الخليج العربي. وقال هانز ألتمان، المدير الإقليمي لشركة تيكيم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي يشارك في اجتماع الطاولة المستديرة على هامش هذا الحدث، إن القطاع السكني يعد المستهلك الأكبر للطاقة؛ إذ يتم استخدام 70% من الكهرباء في تكييف الوحدات العقارية. وأضاف أن إمارة أبوظبي تعد إحدى أكثر المدن استهلاكاً للطاقة الكهربائية في العالم، ففي الولايات المتحدة الأميركية، التي ينتشر فيها استخدام أجهزة قياس وفوترة الطاقة بصورة مستمرة ومتزايدة طوال العشرين عاماً الماضية، يبلغ متوسط استهلاك الكهرباء السنوي 11.4 كيلوواط للشخص الواحد، في حين يبلغ متوسط استهلاك الكهرباء السنوي للفرد في أبوظبي 41 كيلو واط. وأضاف أنه حتى مع مناخها شديد الحرارة واحتوائها على وحدات عقارية أكبر مساحة، لا تزال الأرقام تشير إلى أن إمارة أبوظبي تحظى بمستوى عال من الاستهلاك المفرط للطاقة. وهذا ما يجعل مناقشة حلول قياسها أمراً بالغ الأهمية في هذه المنطقة. وقال هانز ألتمان “يوجد في الإمارات حوافز معدودة تسهم بالحد من الطاقة المستهلكة في الوحدات العقارية، إذ يتم في الوقت الراهن قياس استهلاك الطاقة على أساس المساحة، الأمر الذي يجعل من تحكّم قاطني العقار بتكاليفهم أمراً في غاية الصعوبة. وبالتالي يمكن إلقاء اللوم على منظومة توزيع التكاليف هذه نتيجة تسببها بالهدر المفرط للطاقة”. وأضاف ألتمان أن الفائدة العظمى من استخدام تكنولوجيا قياس الطاقة تكمن في أنها تتيح لقاطني الوحدات العقارية معرفة كمية الطاقة التي يستهلكونها، حيث إن المعرفة الدقيقة بمقدار الطاقة المستهلكة ضمن الوحدة العقارية قد تساعد العملاء على تقليل استخدامهم لها إلى حد كبير. وتابع أن اتباع سياسة التسعير الشاملة للطاقة التي تقوم على أساس الاستهلاك الفعلي لها يجعل من قاطن العقار أكثر وعياً ويخلق لديه حافزاً لتوخي الحذر في استخدام الطاقة على المدى الطويل. وقد تم الحصول على هذه النتيجة عبر البرامج المختلفة التي قامت شركة تيكيم بتطبيقها في العديد من المدن الأوروبية، ويعرب السيد ألتمان عن ثقته من أن نتائج إيجابية مماثلة يمكن أن تتحقق هنا أيضاً. وبين أن التدبير الثاني يكمن بتوفير الطاقة في إدخال معايير ولوائح فعالة من شأنها أن تفرض على المطورين تعزيز عملية تنفيذ وإنتاج أنظمة وأجهزة ومعدات أكثر كفاءة.