استعرض الرئيس السوداني عمر البشير ملامح الوضع الدستوري لبلاده عقب انفصال الجنوب رسمياً في التاسع من يوليو المقبل مؤكداً سريان العمل بالدستور الانتقالي الحالي بعد أن رفعت عنه النصوص والأحكام الخاصة باتفاقية السلام الشامل وذلك بشكل مؤقت لحين إقرار الدستور الدائم الذي وصفه بالتحدي الجديد أمام السودانيين.وأكد لدى مخاطبته الجلسة الافتتاحية لدورة الانعقاد الثالثة للهيئة التشريعية القومية بالبرلمان السوداني أن مؤسسات الحكم الرئاسية والتشريعية بالدولة تتمتع بالشرعية والدستورية الكاملة التي تستمدها من الانتخابات الأخيرة.
وقال إن التفويض الشعبي والسند الدستوري يمثلان قوة دفع لإنفاذ البرنامج الانتخابي واستكمال برنامج النهضة وبناء مشروع وطني يؤسس للسودان الحديث.وجدد الرئيس السوداني حرص الحكومة علي التعاون وخلق علاقات حسن الجوار مع دولة الجنوب الجديدة معرباً عن أمله بأن يكون الحاضر مشرقاً بسلام مستدام ينعم به السودانيون في الشمال والجنوب وتفيض ثمراته على دول الجوار.
وقال "إننا نعبر بالسلام جسراً واصلاً وليس فاصلاً تجري من تحته مياه التعايش وروح السلام وإن اختار إخوتنا في الجنوب الانفصال لإقامة دولة مستقلة فإن قناعاتنا الراسخة أن الانفصال لا يعني المفاصلة والانقطاع فالعلاقة ستظل قائمة والإرث التاريخي المشترك موجود بيننا والجغرافية رابط بيننا".
ودعا البشير الجنوبيين لتوجيه الموارد للإعمار وتوفير الخدمات الأساسية بما يلبي تطلعات وطموحات الشعب الجنوبي في التطور وأضاف قائلا: ليكون هدفنا المشترك تحفيز المواطنين في الشمال والجنوب للبناء والتقدم مما يمدنا بالإرادة والعزم لحل المسائل العالقة ومنها الترتيبات الاقتصادية والأمنية والحدود وابيي والمشورة الشعبية.
ومن جهته دعا رئيس البرلمان السوداني احمد إبراهيم الطاهر البرلمان إلي التواصل بين شمال السودان وجنوبه علي أسس الجيرة الحسنة معرباً عن أمله في أن يصبح الجنوب بلداً آمناً ومستقراً وقوياً وقال "إن أمن الجنوب من أمننا وسلامته من سلامتنا".
وأكد الطاهر مضي الهيئة التشريعية السودانية في تحمل مسؤولياتها تجاه الوطن والشعب بجلد ونزاهة وقال "إن الشعب منحنا تفويضه دون قيود وله علينا العهد والميثاق ألا نخون أمانته وألا نضيع حقوقه ولا نود عدوه و لا تمتد أيدينا لأمواله وموارده بالخيانة".
إلى ذلك، صرح نائب رئيس البرلمان السوداني ان النواب الجنوبيين في المجلس الوطني السوداني لم يحضروا أمس الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الثالثة للبرلمان، معتبرين ان رئيسه ألغى عضويتهم. وقال الجنوبي اتيم قرنق في اتصال هاتفي من عاصمة الجنوب جوبا "لم نحضر الجلسة الافتتاحية للبرلمان لأن رئيسه قال عقب تصويت الجنوبيين السودانيين للانفصال إنهم صاروا أجانب ونوابهم غير مرحب بهم في البرلمان".
وأضاف أن "إنهاء عضوية" النواب الجنوبيين البالغ عددهم 99 يشكل "خرقاً" لاتفاق السلام الشامل بين الجانبين الذي ينص على إبقاء المؤسسات المشتركة حتى الثامن من يوليو.وصرح قرنق "هذا خرق لاتفاق السلام الشامل الذي يسري حتى التاسع من يوليو"، موضحاً أن "كل مؤسسات الاتفاقية يجب أن تبقى حتى الثامن من يوليو 2011 لأن تصويت الجنوبيين للانفصال لا يعني أن الجنوب أصبح دولة .
وكان رئيس البرلمان السوداني احمد ابراهيم الطاهر صرح في 21 فبراير بعد إجازة البرلمان "اعتباراً من ابريل القادم لن نسمح لأي جنوبي أن يكون عضواً في البرلمان لأن الجنوبيين صوتوا للانفصال".
ورأى الطاهر أنهم حسب "دستور السودان الانتقالي لم يعودوا أعضاء في البرلمان". وأكد اتيم قرنق "سأبقى في جوبا وسأذهب إلى الخرطوم كزائر وليس كعضو في البرلمان".
من جهته قال القيادي في الحركة الشعبية لتحرير السودان (متمردون سابقون ) وزير رئاسة مجلس الوزراء السوداني لوكا بيونق إن "قرار الطاهر بني على تفسير خاطئ للدستور الانتقالي".
وأضاف في اتصال هاتفي من جوبا إن الطاهر "قرر أن الجنوبيين لم يعودوا أعضاء في البرلمان السوداني على الرغم من قرار الرئاسة أن مؤسسات اتفاق السلام الشامل مستمرة حتى التاسع من يوليو بما في ذلك عضوية البرلمان".
وتابع إنه موجود في جوبا "لإطلاع الرئيس سلفا كير على هذه التطورات"، موضحاً "سنقرر هل سنسحب وزراءنا من حكومة الوحدة الوطنية أم سنبقي عليهم". وانتخب البرلمان السوداني في ابريل 2010 لخمس سنوات. وهو يضم 450 عضواً 99 منهم جنوبيون ينتمي غالبيتهم إلى الحركة الشعبية.
عدد اليوم
