أبوظبي (الاتحاد) ـ نفذت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي خلال العام الماضي أكثر من 124 ألف زيارة ميدانية للتفتيش والرقابة، نتج عنها تحرير 8435 مخالفة وإنذارا، ومصادرة أكثر من 24 ألف قطعة مقلدة ومغشوشة لسلع تجارية متنوعة، فيما تم تسوية ما نسبته 96% من إجمالي الشكاوى الواردة من المستهلكين، بحسب محمد راشد الرميثي مدير إدارة الحماية التجارية بالدائرة.
وقال الرميثي، في بيان صحفي أمس، إن الزيارات التفتيشية التي تم تنفيذها على مستوى إمارة أبوظبي، تهدف لضبط كافة أشكال المخالفات على المحلات والشركات والأسواق التجارية، وذلك بهدف حماية المستهلك وأصحاب العلامات والوكالات التجارية.
وأشار إلى حرص الدائرة على الحفاظ على بيئة الأعمال في إمارة أبوظبي وجعلها خالية من الظواهر التي تؤثر في ممارسة الأعمال وحفظ حقوق التاجر والمستهلك.
ومن جانبه، قال محمود البلوشي رئيس قسم حماية المستهلك بالدائرة إنه تفاعلا مع شكاوى المستهلكين وتقارير المفتشين الدورية تلقى القسم 2181 شكوى من المستهلكين خلال العام 2011، وتمكن من حل ما نسبته 94,3% منها، بإجمالي 2058 شكوى، كان من أبرزها ما يتعلق بارتفاع الأسعار والسلع المغشوشة، لاسيما خلال فترة المواسم في شهر رمضان، ومع دخول العام الدراسي الجديد، وفترة العطلات والأعياد السنوية.
وأشار إلى أن غالبية الشكاوى التي تم استلامها من قبل المستهلكين تم حلها في أقل من 20 يوم عمل، موضحا أن الشكاوى التي استغرق حلها أكثر من هذه المدة لم تتعدى نسبتها 3,7%، وهو ما يعكس مدى سرعة تجاوب الدائرة مع طلبات المستهلكين والحرص على حفظ حقوقهم.
وبدوره، قال أحمد طارش القبيسي رئيس قسم الرقابة والتفتيش إن إجمالي الشكاوى التي تلقاها القسم خلال العام الماضي بلغ 382 شكوى، تم التجاوب معها وتم حلها في أقل من 20 يوما بما نسبته 95% بمعدل 363 شكوى ارتبطت موضوعاتها بإجراءات إصدار التراخيص وممارسة النشاط التجاري.
وفيما يتعلق بالشكاوى الخاصة بالعلامات التجارية، أكد أحمد المنصوري رئيس قسم العلامات التجارية بالدائرة أن إجمالي الشكاوى التي تلقتها الدائرة في هذا السياق خلال العام الماضي بلغت 137 شكوى غالبيتها من أصحاب الوكالات التجارية والمستهلكين.
وأكد أن نسبة الإنجاز في حل هذه الشكاوى بلغت 100%، مما يعكس مدى حرص الدائرة على حفظ حقوق أصحاب الوكالات التجارية وتوفير بيئة الأعمال الملائمة على مستوى الإمارة.
وجاء في التقرير السنوي إن إدارة الحماية التجارية نفذت خلال العام 2011 خطة شاملة للقضاء على الظواهر السلبية فيما يتعلق بالممارسات الخاطئة للأنشطة التجارية والمخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها بما يضمن عدم تكرارها.
وبحسب التقرير، هناك أكثر من 62 نوعا من الممارسات الخاطئة لأصحاب الأنشطة التجارية في إمارة أبوظبي تم ضبطها ومخالفتها للقوانين واللوائح المعمول بها نتج عنها تحرير أكثر من 8435 مخالفة بحقها.
ومن أبرز هذه المخالفات ممارسة نشاط إضافي بدون ترخيص أو بدون الحصول على التصريح اللازم بحوالي 430 مخالفة، إضافة إلى 126 مخالفة تتعلق بممارسة نشاط إضافي غير مرتبط بدون ترخيص، و117 مخالفة مرتبطة بممارسة نشاط بدون توفير مقر للمنشأة.
ومن المخالفات التي تم رصدها خلال العام الماضي 2011 عدم وجود الرخصة بمكان بارز بمقر المنشأة بحوالي 815 مخالفة، إضافة إلى 189 مخالفة تتعلق بوجود كبائن مغلقة أو القيام بما من شأنه أن يحجب الرؤية أو يؤثر عليها داخل المقاهي أو صالات الألعاب أو المطاعم أو الكافيتريات أو تضليل الزجاج الداخلي أو الخارجي بنسبة تزيد عن 30% أو تعمد عدم إضاءة.
وأظهر التقرير أن هناك نسبة عالية من المخالفات المرتبطة بوضع إعلانات ورقية أو ملصقات على جدران المباني وواجهات المحلات والأعمدة بنحو 1926 مخالفة، إضافة إلى 1007 مخالفات تتعلق بوجود لوحة إعلانية إضافية بدون تصريح، و283 مخالفة مرتبطة بتخزين البضائع داخل المنشأة أو وضع البضائع داخل الممرات والواجهات وخارج المحل أو داخل العقارات السكنية، و114 مخالفة تتعلق بعدم الالتزام بشروط الأمن والسلامة في اللوحات الإعلانية أو تركيبها بشكل يمثل خطراً على الآخرين أو يتعدى واجهة المحل بشكل بارز.
وحسب تقرير إدارة الحماية التجارية بهذا الشأن، تم تحرير عدد 287 مخالفة لاستغلال مساحات خارجية بدون تصريح، و235 مخالفة لوجود عبارة البضاعة المباعة لا ترد أو تستبدل سواءً في الفاتورة أو بمقر المنشأة بالإضافة إلى 275 مخالفة لعدم وضع الأسعار بشكل ظاهر على السلع والخدمات، و28 مخالفة للبيع بطريقة التجوال “الباعة المتجولين”.
وضمن خطتها للقضاء على الظواهر السلبية للأنشطة التجارية على مستوى إمارة أبوظبي نفذت إدارة الحماية التجارية العديد من الحملات من أبرزها مواقع تواجد الألعاب الالكترونية حيث تم مخالفة هذه المواقع وذلك لوضع آلات وأجهزة ألعاب تعتمد على الحظ دون المهارة في الحصول على الربح، والتي تبلغ قيمتها من 10 إلى 40 ألف درهم حيث تم إغلاق عدد 6 صالات ألعاب وذلك لعدم استيفائها للاشتراطات الصادرة بخصوص تنظيم صالات الألعاب الإلكترونية.
ومن الحملات التي تم تنفيذها أيضا مخالفات بيع الديزل والتي تمت بالتعاون مع وزارة الداخلية وشرطة أبوظبي وأدنوك للتوزيع حفاظا على سلامة المجتمع حيث تم تحرير نحو 37 مخالفة عن المنشآت التي تقوم ببيع الديزل بشكل مخالف للقانون.
وحسب تقرير إدارة الحماية التجارية بالدائرة فإن خطة القضاء على الظواهر السلبية في إمارة أبوظبي شملت تنفيذ العديد من الزيارات الميدانية على الجراجات العشوائية لبيع السيارات وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الشأن حيث لا تزال الدائرة تعمل وبشكل مستمر لمتابعة هذه الظاهرة للقضاء عليها.
ومن الظواهر السلبية التي عملت دائرة التنمية الاقتصادية خلال العام الماضي على محاربتها والقضاء عليها ظاهرة الباعة المتجولين والسكن العشوائي وما لها من أضرار على المجتمع.
وحسب التقرير فإن هناك عدد 70 مخالفة تم تحريرها خلال العام الماضي على الباعة المتجولين فيما بلغت كمية البضائع التي تم مصادرتها 80 طنا من الخضار والفواكه و1500 قطعة من الملابس والتي تم تسليمها لهيئة الهلال الأحمر ضمن مشروع حفظ النعمة.
ومن الحملات التي نفذتها الدائرة أيضا ضمن خطتها مكافحة استخدام مقر المنشأة أو جزء منه كسكن حيث نتج عن زيارات التفتيش الميداني للدائرة بهذا الشأن عن تحرير 117 مخالفة.
وركزت الدائرة ضمن حملاتها أيضا على الحفاظ على مظهر المدينة وتغطية واجهات المحلات بملصقات وبضائع حيث بلغ عدد المخالفات التي تم تحريرها خلال العام الماضي 1926 مخالفة.
وتنفيذا للقرارات الصادرة عن الدائرة والمرتبطة منها بنقل الأنشطة لتجارية إلى خارج جزيرة أبوظبي قامت الدائرة بالتعاون مع مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني وبلدية أبوظبي حفاظا على المظهر العام للمدينة بوضع خطة لنقل الأنشطة المتصلة بالسيارات ومحلات مواد البناء والأنشطة التي تسبب الضرر على الصحة العامة وبعض مراكز التدليك حيث بلغ إجمالي عدد الإغلاقات 232 إغلاقا عام 2011.
وأفاد التقرير إنه تم خلال العام الماضي مصادرة 24,1 ألف قطعة مقلدة ومغشوشة على مستوى أسواق إمارة أبوظبي بلغت قيمتها التقديرية نحو 4 ملايين درهم.
وقامت إدارة الحماية التجارية بالدائرة بالتنسيق مع مركز أبوظبي للنفايات بإتلاف السلع غير الصالحة للاستخدام الآدمي حيث بلغت كمية السلع المتلفة 16,1 ألف قطعة فيما تم تسليم البضائع المصادرة والقابلة للاستخدام الى هيئة الهلال الأحمر وذلك تنفيذا لمذكرة التفاهم الموقعة بين الدائرة والهيئة بهذا الشأن.
وفي إطار المبادرات الرامية الى التوعية والتثقيف نفذت إدارة الحماية التجارية بدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي في فبراير من العام الماضي بالتعاون مع شركة بيت الحكمة ورشة عمل للتمييز بين السلع الأصلية والمقلدة كما نظمت بالتعاون مع هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس ورشة عمل في مارس 2011 لشرح بطاقة البيان للمواد الغذائية.
كما نظمت الدائرة في نوفمبر من العام الماضي بالتعاون مع مكتب الشعالي وشركائه للمحاماة والاستشارات القانونية ورشة عمل تهدف الى عرض بعض الماركات والعلامات التجارية العالمية ومستحضرات التجميل المقلدة والمغشوشة.
وضمن مبادراتها أيضا شاركت دائرة التنمية الاقتصادية باليوم الخليجي لحماية المستهلك عبر تنظيم العديد من الفعاليات في شهر مارس من العام الماضي بالتعاون مع جهات محلية واتحادية معنية بحماية المستهلك، ومنافذ البيع الرئيسية في الدولة.
وحرصا منها على التواصل مع العملاء والمراجعين والمستهلكين نفذت إدارة الحماية التجارية خلال العام الماضي مبادرة “شركاؤنا” تهدف الى بناء علاقات مع الشركاء ومنهم المستثمرين والمستهلكين وزوار الدائرة من المراجعين.
كما تعمل إدارة الحماية التجارية على عقد لقاءات مباشرة مع الشركاء عند مراجعتهم مراكز خدمة العملاء.
عدد اليوم
