يوسف البستنجي (أبوظبي)
أكد خبراء ماليون ومصرفيون أن اقتصاد إمارة أبوظبي تمكن من تخطي الآثار السلبية لتقلبات أسعار النفط خلال السنوات الثلاث الماضية، وأن قوة الاقتصاد المدعوم بملاءة مالية عالية واحتياطيات ضخمة وإدارة رشيدة للصناديق السيادية على المدى البعيد، جاءت لتؤكد التصنيف الائتماني السيادي العالمي القوي للإمارة.
وقالوا: إن قوة التصنيف الائتماني يجعل من أبوظبي إحدى الوجهات المفضلة للمستثمرين ورؤوس الأموال، ويعزز الثقة باقتصاد الإمارة وقدرتها على تحقيق النمو المستدام، ويشكل دعامة أساسية لزيادة جاذبية الاقتصاد الإماراتي عامة.
وأوضح هؤلاء، أنه رغم تراجع أسعار النفط خلال السنوات الماضية، أظهر اقتصاد أبوظبي قدرة عالية على استيعاب الآثار الناجمة عن تراجع إيرادات النفط، وتمكن من الاستمرار في تحقيق النمو وحافظ على جاذبيته كإحدى الأسواق المستقرة عالية الثقة.
جاء ذلك تعقيباً على التقرير الذي أعلنت عنه «وكالة ستاندرد أند بورز»، خلال اليومين الماضيين، والذي أكد التصنيف الائتماني السيادي القوي لإمارة أبوظبي عند مستوى «AA»، ليبقى واحداً من أقوى التصنيفات الائتمانية للدول على مستوى العالم، والذي جاء مع نظرة مستقبلية مستقرة، وسط توقعات باستمرار اقتصاد الإمارة على تحقيق النمو خلال العامين المقبلين.
الأصول الكبيرة
وأوضحت الوكالة، أن الأصول الكبيرة للصناديق السيادية لحكومة أبوظبي تشكل مصدات مهمة ضد أي تأثيرات سلبية محتملة ناتجة عن تقلبات أسعار النفط أو السلع الأخرى في الأسواق العالمية، لافتاً إلى أن الأصول الضخمة للصناديق السيادية تسهم في تعزيز الثقة باقتصاد الإمارة.
وقال الخبراء، إن أصول الصناديق السيادية للإمارة والتي تقدر بنحو 1.053 تريليون دولار (تعادل 3.87 تريليون درهم)، وفقاً لتقرير معهد الثروات السيادية حتى نهاية ديسمبر 2017، تعتبر عاملاً مهماً جداً في تعزيز الثقة باستدامة النمو ودعم البيئة الاستثمارية الجاذبة للمستثمرين والشركات ورؤوس الأموال على مدى السنوات المقبلة.
وأوضحوا أن الإجراءات التي اتخذتها الإمارة بتخفيض النفقات، خلال العامين الماضيين نجحت في حماية وتعزيز الثقة بالاقتصاد وتحسين البيئة الاستثمارية، وجاءت نتائجها في الحفاظ على التصنيف الائتماني العالمي القوي الذي يسمح للحكومة والشركات الحكومية والبنوك بالاقتراض من الأسواق الدولية أو طرح إصداراتها من السندات والصكوك بأسعار تكلفة متدنية، الأمر الذي سيخفض تكلفة التمويل في حال كانت هناك حاجة للاقتراض من الأسواق الدولية.
وأكد الخبراء أن الإدارة الحكومية الرشيدة للاقتصاد والإدارة المالية الحكيمة للصناديق السيادية التي تستند إلى رؤية استراتيجية، هي عوامل حاسمة في تعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني لإمارة أبوظبي ودولة الإمارات.
وبينوا أن هذه التصنيفات الائتمانية الصادرة عن الوكالات الدولية المتخصصة تعتبر مؤشرات ذات أهمية للمستثمرين والشركات العالمية التي تبحث عن فرص حقيقية للاستثمار، وعن أسواق موثوقة ومستقرة وبيئة جاذبة لرؤوس الأموال التي ترغب في إنشاء وتطوير مشاريع واستثمارات طويلة الآجل، في قطاعات الأعمال كافة بالسوق المحلية.
سلامة الرؤية الاستراتيجية
وقال خميس بوهارون الرئيس التنفيذي بالإنابة لمصرف أبوظبي الإسلامي، إن التصنيف الائتماني القوي لإمارة أبوظبي يؤكد سلامة الرؤية الاستراتيجية للإدارة المالية والاقتصادية للإمارة خاصة للصناديق السيادية. وأضاف بوهارون: إنه رغم انخفاض أسعار النفط خلال الأعوام الثلاث الماضية، ورغم أن النفط يشكل نحو نصف الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، إلا أن التصنيف الائتماني القوي من وكالات التصنيف الائتماني العالمية استمر طيلة الفترة الماضية بالتأكيد على التصنيف الائتماني المرتفع والقوي للإمارة، ما يؤكد أن الإمارة نجحت في تحقيق تقدم كبير في تنويع مصادر الدخل، وأن إدارة الأصول المحلية والخارجية للصناديق السيادية، هي إدارة رشيدة وحكيمة وتستند إلى رؤية بعيدة المدى تعزز مكانة الإمارة الاقتصادية وسلامة ملاءتها المالية.
وقال: يعتبر هذا التصنيف دليلاً أيضاً على متانة القطاع المصرفي والمالي وقوته والشركات العامة والحكومية بشكل عام.
وأكد بوهارون، أن هذا التصنيف المرتفع، يسهم في تقليص التكلفة على الحكومة والبنوك والشركات الحكومية في حال رغبت بالحصول على سيولة، إضافية من الأسواق الدولية، وكذلك يعزز فرص توفير سيولة كافية بأسعار متدنية تصب في خدمة تعزيز النمو وتشجيع الاستثمار في سوق الإمارة.
زيادة الإيرادات
من جهته قال، نبيل فرحات، الشريك في الفجر للأوراق المالية، إن الإجراءات التي قامت بها الحكومة بأبوظبي، خاصة في مجال تقليص النفقات وزيادة الإيرادات من المصادر غير النفطية، بالإضافة إلى الأصول القوية للصناديق السيادية، وتحسن الإيرادات النفطية مؤخراً خلال الأشهر القليلة الماضية، دعم استمرار التصنيف الائتماني السيادي القوي للإمارة.
ولفت فرحات إلى أن انخفاض مستويات الديون الحكومية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، جاء عاملًا مهماً أيضاً.
وقال: «لذلك من الطبيعي أن يكون التصنيف قوياً وعالياً مقارنة مع الأوضاع والعوامل التي أثرت على الاقتصاد خلال السنوات الماضية».
وأضاف: هذا مؤشر إيجابي، وهو عامل يسهل دخول الإمارة إلى الأسواق العالمية للاقتراض إذا كانت هناك حاجة لذلك، ويؤدي بالنتيجة إلى انخفاض تكلفة الاقتراض، ويشجع المستثمرين للاستثمار في الإمارة، نظراً لمتانة الوضع المالي، مؤكداً أن هذا العامل يشكل عامل دعم اقتصادي إضافي للاقتصاد الوطني.
وقال: يأتي ذلك في ظل توفر ملاءة عالية للقطاع المصرفي بالدولة، وارتفاع في مستويات السيولة لدى البنوك، ولذا فإن هذه العوامل توفر البيئة الصحية لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
وتوقع فرحات أن الإصلاحات الاقتصادي التي قامت بها الحكومة خلال السنوات الماضية ستؤتي ثمارها خلال المرحلة المقبلة اعتباراً من 2018.
الكفاءة التشغيلية
إلى ذلك، قال وضاح الطه عضو المجلس الاستشاري لمعهد الاستثمار والأوراق المالية البريطاني في الإمارات، إن هذا التصنيف الصادر عن وكالة ستاندرد أند بورز العالمية عند مستوى AA يعتبر من أعلى التصنيفات الائتمانية وهو يرفع الكفاءة التشغيلية، ويسهم في تنفيذ سلس لاستراتيجية أبوظبي المالية.
وأضاف: يعبر هذا التصنيف عن مستوى ثقة عالي باقتصاد الإمارة، ويعتبر عاملاً مهماً جداً في سهولة إصدار أدوات الدين في حالة وجود حاجة لها، كما يؤدي إلى انخفاض تكلفة سعر الإصدار الذي سيكون متدنياً نسبياً مقارنة مع التصنيفات الائتمانية الأخرى.
وقال: إن ارتفاع مستوى الثقة يخفض تكاليف الديون وهذا عامل إيجابي، يسهم في تعزيز جاذبية اقتصاد الإمارة ويحفز المستثمرين على مزيد من الاستثمار، خاصة أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي محدودة، في الإمارة، ما يعطي درجة مرونة عالية للاقتصاد الوطني.
وأوضح أن هذا التصنيف يعتبر مؤشراً على نجاح السياسة المالية والاقتصادية للإمارة في تنويع مصادر الدخل، والإيرادات العامة، وتجاوز الآثار التي ترتبت على انخفاض أسعار النفط خلال الأعوام الماضية.
ولفت الطه، إلى أن أصول الصناديق السيادية لإمارة أبوظبي تعتبر من بين الأكبر بالعالم، مشيراً إلى إحصاءات معهد الثروات السيادية الذي بين أن الفوائض المالية في الصناديق السيادية لإمارة أبوظبي مستثمرة بشكل جيد، وقد خلقت حالة من التوازن والطمأنينة والاستقرار وساهمت في دعم تصنيف الإمارة.
وقال «وفقاً للتقرير، فإن أصول صندوق هيئة أبوظبي للاستثمار بلغت 828 مليار دولار، بنهاية ديسمبر 2017، وبذلك يكون الصندوق الأول عربياً والثالث عالمياً، فيما أتت شركة مبادلة بالمركز السابع عربياً والمركز 14 دولياً بقيمة أصول تبلغ 125 مليار دولار، ثم مجلس استثمار أبوظبي الذي يحتل المركز الثامن عربياً و16 عالمياً بقيمة أصول تبلغ 110 مليارات دولار، ما يجعل القيمة الإجمالية للصناديق السيادية لإمارة أبوظبي نحو 1.053 تريليون دولار بنهاية ديسمبر 2017».
وأكد الطه، أن هذا الرصيد الضخم للصناديق السيادية للإمارة أسهم في خلق رصانة مالية ودعم للاستقرار المالي والاقتصادي لإمارة أبوظبي ودولة الإمارات عموماً.
عدد اليوم
