رحب وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة دول جنوب شرق آسيا “آسيان” في ختام اجتماعهم أمس بسنغافورة بعقد الاجتماع الوزاري القادم للكتلتين في دولة الإمارات العام المقبل، على أن يكون الاجتماع سنويا بعد ذلك، ويعقد بالتناوب بين إحدى دول “الآسيان” وإحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
واتفق الوزراء على تعزيز التفاهم والتعاون والتكامل الاقتصادي بين الجانبين والتوصل إلى اتفاقية إطارية للتجارة والاستثمار، وكلفوا الأمانتين العامتين لعقد اجتماع لذوي الاختصاص من الجانبين في أقرب فرصة ممكنة لمناقشة مبادرات لتحقيق التعاون والتكامل بين دول المجموعتين، وفقا لخطة العمل التي تم إقرارها ووضع الآليات اللازمة لذلك.
واختتمت أمس بسنغافورة أعمال الاجتماع الوزاري الثاني لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة دول جنوب شرق آسيا “آسيان” برئاسة معالي جورج يو وزير الخارجية السنغافوري وحضور سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية.
ويبلغ عدد سكان رابطة دول جنوب شرق آسيا “آسيان” 580 مليون شخص ويبلغ مجموع الناتج المحلي الإجمالي 2.7 تريليون دولار.
وبلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لدول مجلس التعاون الخليجي عام 2009 نحو 835 مليار دولار. بدأ الاجتماع بكلمة ترحيبية لمعالي جورج يو وزير الخارجية السنغافوري، أكد فيها على أهمية تطوير العلاقات الخليجية الآسيوية ودعمها من خلال التعاون بين دول الخليج العربي ومجموعة “آسيان” والعمل على تدعيم هذا التعاون وتقويته وتفعيله في كافة المجالات، معربا عن تمنياته بأن يخرج هذا الاجتماع بمقررات مهمة على طريق تطوير العلاقات بين الطرفين، وخاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والسياسية. وأكد الوزراء في البيان الختامي أهمية ميثاق رابطة “الآسيان” لعام 2007 والنظام الأساسي لمجلس التعاون لعام 1981 والرؤية المشتركة التي تم تبنيها في المنامة في عام 2009 كأساس للتعاون الوثيق والمفيد بين الجانبين.
تعزيز التعاون
وأعرب الوزراء عن القلق حيال الأزمة المالية العالمية.وأكدوا أهمية تعزيز التعاون بين دول الجنوب في جميع المجالات من خلال مفاوضات جولة الدوحة لمنظمة التجارة العالمية والمنظمات المالية والاقتصادية والتجارية الدولية والإقليمية وأهمية العمل على مواجهة آثار الأزمة المالية وتعزيز الانتعاش الاقتصادي العالمي مع رفض التوجه نحو الحماية الاقتصادية وتأكيد الالتزام بعدم فرض عوائق جديدة أمام التجارة والاستثمار.
ورحب الوزراء بتطوير نظام إقليمي في منطقة آسيا والمحيط الهادي يعتمد على الشفافية والانفتاح وعلى مركزية رابطة دول “الآسيان” في ذلك النظام وعبروا عن دعمهم للجهود المبذولة لتعزيز التواصل والترابط بين دول وشعوب رابطة “الآسيان” ودول وشعوب مجلس التعاون، بما يدعم التفاهم بشكل أشمل بين منظمة آسيا والمحيط الهادي ومنطقة الشرق الأوسط، وفي هذا الإطار رحب الاجتماع بعقد الحوار الثالث بين آسيا والشرق الأوسط في ديسمبر 2010 في تايلاند. ورحب الوزراء بمساهمة مجلس التعاون ودول رابطة “الآسيان” في تعزيز السلام والرفاهية في منطقة الشرق الأوسط وبالجهود التي تقوم بها دولة قطر لمساعدة الأطراف في دارفور للتوصل إلى سلام عادل ومستدام، مؤكدين على الحاجة إلي استمرار المفاوضات في الدوحة بين الأطراف المعنية للتوصل إلى حل لهذه القضية.
كما رحبوا بالجهود لاستكمال اعتماد سفيري المملكة العربية السعودية ودولة قطر لدى رابطة “الآسيان”.
وأكدوا الالتزام باعتماد سفراء دول مجلس التعاون في جاكرتا لدى رابطة “الآسيان” واعتماد سفراء دول رابطة “الآسيان” في الرياض لدى مجلس التعاون. وفي هذا الشأن، عبرت مملكة البحرين عن اعتزامها اعتماد سفيرها في تايلاند سفيرا لدى “الآسيان”.
وأكد الوزراء الحاجة إلى مزيد من التعاون الدولي لمواجهة التحديات المتعلقة بتغير المناخ والتدهور البيئي وآثارهما السلبية على التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتشجيع الدول الصناعية على دعم الدول النامية بالموارد المالية والتقنية الملائمة لتعزيز قدرتها على مواجهة تلك التحديات.
وأكدوا أهمية الشراكة الجديدة بين دول مجلس التعاون ودول رابطة “الآسيان” في المجالات الاقتصادية والثقافية والعلمية والاجتماعية وتعزيز التواصل بين الشعوب وتبادل وجهات النظر في الشؤون الدولية، وفقا للرؤية المشتركة التي اعتمدها الاجتماع الوزاري الأول لدول المجموعتين الذي عقد في يونيو 2009 بالمنامة في مملكة البحرين، وبناء على ذلك اعتمد الاجتماع خطة عمل للتعاون بين الجانبين 2010 / 2011، والتي حددت النشاطات والآليات اللازمة لتحقيق تعاون أوثق خلال العامين القادمين وتشكيل مجموعة عمل مشتركة متخصصة في مجالات التجارة والاستثمار والاقتصاد والتنمية والتعليم والثقافة والإعلام، وذلك بالإضافة إلى التعاون بين الأمانة العامة لمجلس التعاون والأمانة العامة لرابطة الآسيان من خلال تقديم مذكرة بصفة دورية إلى الوزراء عن التقدم المحرز في تنفيذ خطة العمل.
الأمن الغذائي
وأكد الوزراء أهمية الأمن الغذائي ووجه الجهات المختصة والأمانتين العامتين للبحث في الطرق والآليات المناسبة لتطوير البرامج والمشاريع والاستثمارات المشتركة في الإنتاج الزراعي وضمان الاحتياطيات اللازمة للأمن الغذائي والصناعات الغذائية الحلال، وذلك عن طريق زيادة الاستثمار في البنية التحتية والبحث والتطوير وتسهيل وتطوير التجارة في المواد الغذائية. واتفق وزراء خارجية التعاون و”الآسيان” على تعزيز التعاون بينهما في مجال الطاقة. ودعوا مجموعات العمل المختصة إلى الاجتماع في المستقبل القريب لتحديد مجالات التعاون المناسبة في هذا الشأن.
وأكدوا الحاجة لزيادة التواصل بين الشعوب من خلال تشجيع الحوار بين الحضارات والثقافات والتواصل بين المؤسسات التعليمية ونشر المعلومات المتعلقة بالسياحة.
وأشاروا إلى أن مثل هذه الاتصالات والحوار سوف تساعد على تطوير التفاهم المتبادل وتقوية الثقة والتفاهم والاحترام المتبادل والمساهمة في ثقافة السلام.
وأكد الوزراء في البيان الختامي أهمية تعزيز التعاون لمواجهة التحديات التي تواجه الجانبين، بما في ذلك التحديات المتعلقة بحماية الصحة العامة ومكافحة الجريمة والإرهاب.
وفي هذا الشأن، رحب الاجتماع بمقترح مجلس التعاون لإنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب وشجع على التعاون بين الجانبين وتبادل المعلومات والخبرات في هذا المجال.
ووجه الوزراء بالعمل على استكشاف فرص جديدة للتعاون بين الجانبين في مجالات أخرى، بالإضافة إلى ما نصت عليه خطة العمل مثل التعاون في مجالات الكهرباء والماء والنقل والمواصلات والتخطيط والتنمية وتقنية المعلومات والاتصالات والعمل والتعاون القنصلي وتعزيز الاستعدادات لمواجهة الأزمات المالية مستقبلا. واتفق الوزراء على دراسة إمكانية تأسيس مؤسسة “آسيان - مجلس التعاون” ووجهوا الأمانتين العامتين للمجلسين برفع توصية بهذا الشأن إلى الاجتماع الوزاري المشترك القادم.
الحضور
حضر الاجتماع معالي الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومعالي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفه وزير خارجية البحرين ومعالي نزار عبيد مدني وزير الدولة للشؤون الخارجية بالمملكة العربية السعودية ومعالي أحمد عبدالله وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة قطر وأحمد بن يوسف الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدبلوماسية بسلطنة عمان ومعالي عبدالرحمن بن حمد العطية أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدكتور سوربين بتسوان الأمين العام لـ”الآسيان”، إلى جانب وزراء وممثلي رابطة “الآسيان” وعدد من كبار المسؤولين من الجانبين.
عدد اليوم
