ارتفعت قيمة التصرفات العقارية في إمارة دبي خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 38? لتصل إلى 61 مليار درهم مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وقال سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي في بيان صحي أمس «جاءت نتائج الربع الأول انعكاساً لتجدد ثقة المستثمرين في سوق دبي، وعلى وجه التحديد القطاع العقاري فيها، لاسيما وأنه يعتبر أحد المقومات الأساسية لاقتصادنا الوطني».
وتوقع ابن مجرن أن تكون الفصول الثلاثة المقبلة نشطة للغاية، خاصة بعد أن تم الإعلان عن العديد من البرامج الحافزة للنشاط الاقتصادي في دبي، والكشف عن بعض الاستعدادات لاستضافة معرض «إكسبو 2020».
وتشير الأرقام التي كشف عنها تقرير لـ«اراضي دبي» أمس، أن الدائرة سجلت 15694 معاملة من مختلف التعاملات الخاصة بالتصرفات، وبزيادة قدرها 11% عن الفترة ذاتها من العام الماضي. وبينت الإحصاءات أن معاملات المبايعات وصلت إلى 11567 تصرفاً بلغت قيمتها ما يقرب من 31,5 مليار درهم، إلى جانب 3482 معاملة لفئة الرهون زادت قيمتها على 28 مليار درهم، بينما استحوذت الفئات الأخرى على 1,7 مليار درهم نجمت عن 636 معاملة، وبذلك تزيد القيمة الإجمالية للمعاملات من جميع الفئات على 61 مليار درهم.
وتبين تفاصيل هذه المعاملات أن مبايعات ورهون الأراضي تفوقت على مثيلاتها للوحدات السكنية والمباني، حيث سجلت مبايعات الأراضي 17,4 مليار درهم، ورهون الأراضي 24,1 مليار درهم.
وفي الوقت ذاته، كان نشاط الوحدات السكنية في المبايعات ملحوظاً بعد أن وصل حجمه إلى ما يقرب من 13 مليار درهم، وزاد في مبيعات الرهون على 3,1 مليار درهم.
وبالتالي، احتل نشاط معاملات المباني المرتبة الثالثة، حيث وصل حجم المبايعات فيه إلى 946 مليون درهم، و810 ملايين درهم لمعاملات الرهون في هذه الفئة.
وبلغت نسبة الارتفاع في إجمالي التصرفات العقارية 38? من حيث القيمة عند مقارنتها بحصاد الربع الأول من العام الماضي 2013 الذي سجل 44 مليار درهم.
من جهة أخرى، بلغت نسبة الارتفاع في إجمالي عدد المستثمرين 81? عند المقارنة مع نتائج الربع الأول من العام الماضي.
وأضاف بن مجرن «تؤكد هذه التفاصيل التي نحن في صددها من خلال هذا التقرير الصادر عن إدارة تنمية القطاع أن نشاط المستثمرين يغطي الطيف الكامل للقطاع العقاري».
ويعني ذلك أنها تتمتع بالجاذبية العالية بغض النظر عن الهدف المنشود من الاستثمار، سواء كان للاستثمار طويل المدى أو حتى للاستخدام الشخصي، وتابع «ستواصل موجة الارتفاع صعودها لسنوات عديدة مقبلة، ويعني ذلك تحقيق أعلى مستويات من العوائد على الاستثمار العقاري، وعلى نحو قد يفوق الاستثمار في أي قطاع اقتصادي آخر». أما على صعيد المناطق في الإمارة، فقد تبين أن الحبية الثالثة ومرسى دبي والثنية الرابعة كانت الأكثر جاذبية للقيم الإجمالية لمبايعات الأراضي والوحدات والمباني على التوالي.
أما بالنسبة إلى الرهون، فقد احتلت الثنية الخامسة المرتبة الأولى للأراضي، واستحوذت الثنية الرابعة على غيرها من المناطق في رهونات المباني.(دبي-الاتحاد)
عدد اليوم
