جدد معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة، التزام دولة الإمارات العربية المتحدة برفع طاقتها الإنتاجية من النفط إلى 3,5 مليون برميل يوميا بحلول العام 2017.
وقال معاليه في تصريحات صحفية على هامش القمة العالمية للنفط في دورتها، 15 والتي عقدت امس الأول في باريس، إن قرار رفع الطاقة الإنتاجية جاء كرد عملي على زيادة النمو العالمي وارتفاع النمو الديمغرافي مع ما ترتب عن ذلك من زيادة الطلب على الطاقة.
وأضاف أن دولة الإمارات متجهة إلى سياسة رفع الطاقة الإنتاجية إلى مستوى3,5 مليون برميل يوميا و«دورنا نحن هو توازن السوق، لذلك نتابع الأسواق وننظر إليها بشكل يومي خاصة كمية الطلب على النفط والطلبات المستقبلية بالتنسيق مع الأخوة في اوبك وأيضا بالتنسيق مع دول الخليج المجاورة لنا». وبخصوص الهدف من مشاركة الدولة في القمة النفطية العالمية الحالية بباريس قال معاليه «سعينا خلال هذه القمة إلى التأكيد على دور دولة الإمارات في مجال توليد أو إمداد العالم بالنفط ومشاركتنا في مثل هذه المؤتمرات تستهدف تأكيد موقع الإمارات ودورها الإستراتيجي كمصدر موثوق به وركزنا خلال مشاركتنا في المؤتمر على استراتيجية الدولة تاريخيا في إمداد الأسواق العالمية بالنفط خاصة التحديات التي تواجه الأسواق وكذلك الدور المستقبلي للدول الأعضاء في منظمة اوبك ». وأثنى المزروعي على الدور الحيوي الذي تلعبه منظمة الدول المصدرة للنفط أوبيك في تلبية الطلب العالمي على الطاقة، مؤكدا حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على دعم خطط واستراتيجيات المنظمة النفطية الدولية في هذا المجال.
وقال «نحن في دولة الإمارات نرى أن دور منظمة أوبك كان ومازال وسيستمر متزنا في تحقيق توازن بين صادرات النفط والطلب العالمي، ولم يكن لينا أي تراجع أو انخفاض في دورنا دائما ونحرص على بقاء هذا التوازن وترسيخه في الأسواق عن طريق إمدادها بالنفط بانتظام أو حتى تعويض أي نقص يحصل من بعض الدول والحمد لله أوبك تنتج ما يقرب من 30 مليون برميل من النفط يوميا أو أعلى بقليل وهذا يشكل نحو 30? من الإنتاج العالمي ولذلك نحن ملتزمون في أوبك بهذا الرقم ولن تحدث هناك أي مشكلة في الإنتاج مستقبلا وإن طلب منا هذا الرقم أو أكثر بعض الشيء فلن نتردد». وفي كلمة له أمام القمة، أثنى وزير الطاقة على الدور الكبير الذي تقوم به دول الخليج العربي في استقرار أسواق النفط في العالم في ظل تغير قواعد السوق وتغير مستويات الإنتاج الذي بات مكلفا خلال السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن دول منظمة أوبك لا تعمل على أساس جعل سعر النفط عند مستوى معين بل تترك ذلك للسوق بعد أن تقوم بدورها في توفير إمدادات النفط المطلوبة منها وهي ما تعادل ثلث الطلب العالمي.
وجدد معاليه التزام دولة الإمارات العربية المتحدة من أجل تزويد السوق العالمية باحتياجاتها من الطاقة، مؤكدا أن الدولة ليست قلقة من تذبذب أسعار السوق في الظرف الراهن نتيجة بعض المتغيرات والأحداث التي تجري في هذا العالم.
وتطرق المزروعي خلال القمة العالمية للنفط بباريس الى زيادة قدرات تكاليف انتاج النفط الجديد، والذي ساعد استقرار الأسعار فوق مستوى 100 دولار للبرميل على القمة العالمية للنفط على تطويره، وقال «إن تكلفة انتاج النفط التقليدي مع أنها ارتفعت ولكنها لا زالت اقل بكثير من تكلفة انتاج النفط الصخري حيث باتت أعباء هذه التكاليف ثقيلة على الدول المنتجة ولن تستطيع هذه الدول انتاج النفط الجديد »الصخري« عند انخفاض الأسعار، ولذلك لا يوجد تخوف لدينا من هبوط الأسعار وحتى اذا حصل فلن يدوم». وأطلع معاليه المشاركين في قمة النفط العالمية بباريس على خطط الدولة في مجال إنتاج وتطوير الطاقة المتجددة واعتبارها غاية رئيسة لعملها التنموي، مذكرا بإطلاق الإمارات أكبر مشاريع للطاقة الشمسية المركزة العاملة على مستوى العالم والتي تعتبر الأولى من نوعها في المنطقة وذلك على مساحة تعادل 300 ملعب لكرة القدم باستخدام 258 ألف مرآة.
ومعلوم أن محطة «شمس 1» ستساهم في إنتاج نحو 100ميجاواط من الطاقة الكهربائية النظيفة بما يكفي لإمداد 20 ألف منزل في الإمارات إضافة إلى دور المحطة الكبير في الحد من الانبعاثات الكربونية بما يقارب 175 ألف طن سنويا أي ما يعادل زراعة مليون ونصف المليون شجرة أو إزالة 15 ألف سيارة من الطرقات.
وفي جلسة النقاش التي أعقبت مداخلته في القمة النفطية العالمية وشارك فيها منتجون وصناع ومستهلكون، أشار معالي وزير الطاقة الى أن تكلفة النفط الجديد القادم للأسواق تفوق بكثير تكلفة تطوير النفط العادي وأغلب هذا النفط قادم من تطوير النفط الصخري والنفط البحري العميق.
وبين أنه عند حدوث أي انخفاض في أسعار النفط بما لا يلبي كلفة إنتاجه، فإن من ينتجه هو من يصبح معنيا باستقرار الأسعار وبقائها حيث هي الآن، منوها بأن التحدي الذي بات يواجه الكثير من الدول يتمثل في وضع خطة طويلة الأمد للطاقة بما فيها مكملات الطاقة غير النفطية وهو ما تعمل عليه وزارة الطاقة في الدولة.
وقال إن التحدي الذي بات يواجه الكثير من دول المنطقة هو توفير كميات إضافية من الغاز الطبيعي التي تستخدم لقطاع الصناعة وتوليد الكهرباء وتحلية المياه ولذلك تعمل الدولة على دراسة إنشاء ميناء جديد لاستقبال الغاز المسال، مؤكدا ضرورة تعاون قطاع صناعة النفط والغاز مع الحكومات من أجل لضمان تطوير قطاع النفط والغاز الذي تعول عليه الكثير من الدول في نمو اقتصادها وتحسين مستوى عيش شعوبها.
(باريس - وام)
عدد اليوم
