المنهالي: التزام بتوفير الضمان الصحي لطالبي التأشيرات في أبوظبي

شهد اليوم الثاني لتطبيق اللائحة التنفيذية المعدلة لقانون دخول وإقامة الأجانب، ''التزاماً'' من قبل شركات التأمين الصحي بتوفير البرامج التأمينية المناسبة للمستفيدين من جميع أنواع التأشيرات، وفقا للعميد ناصر المنهالي مدير عام إدارة الجنسية والإقامة بالإنابة في أبوظبي· واضاف المنهالي لـ''الاتحاد'' ، ''ان عملية تقديم طلبات اصدار تأشيرات وأذونات الدخول للدولة تمت بشكل ممتاز، في ظل التزام شركات التأمين الصحي بالشروط الخاصة لنظام التأشيرات الجديد الذي بدأ تطبيقه امس الاول في منافذ الدولة كافة· واشار المنهالي الى ان كل طلب قدم مستكملا الشروط و الأوراق والمستندات الكاملة ، تم اصدار تأشيرة واذن دخول له''· دون الافصاح عن عدد التأشيرات وأذونات الدخول التي تم اصدارها منذ بدء تطبيق اللائحة التنفيذية المعدلة لقانون دخول وإقامة الأجانب· وكان اليوم الاول لتطبيق اللائحة شهد ''بعض التقصير'' من مكاتب خدمات تأخرت في اصدار الضمان الصحي ، الى جانب تراجع اعداد التأشيرات الصادرة مقارنة باليوم السابق لتنفيذ الإجراءات· وأعلن اللواء مطر سالم بن مسيعد النيادي مدير إدارة نظم المعلومات في وزارة الداخلية ، أن الإدارة طورت برنامجها للجنسية والإقامة تماشياً مع القرار الوزاري رقم 322 لسنة 2008 بشأن أذونات الدخول للدولة ، تنفيذا لتوجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية · وأوضح النيادي في تصريح صحفي أمس ، '' أن إدارة نظم المعلومات أجرت الاختبارات اللازمة لتفعيل البرنامج والتعديلات الجديدة التي نص عليها القرار الوزاري لتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لدخول وإقامة الأجانب'' · وأضاف النيادي '' بإمكان المراجعين تعبئة استمارات أذونات الدخول الجديدة من خلال الموقع الإلكتروني لإدارة نظم المعلومات في الوزارة ، حيث يقوم الكفيل بتعبئة الاستمارات ودفع الرسوم وتقديم المعاملة إلكترونياً توفيرا للتكلفة والوقت والجهد بجانب توفير نظام آمن ومتكامل لإتمام معاملات المراجعين''· من جهته أكد الرائد خالد نصر الطائي رئيس قسم تطوير النظم في إدارة نظم المعلومات في الوزارة ، حرص الإدارة على تطوير أنظمة الوزارة لمواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة· ووفرت وزارة الداخلية خدمة ''الكول سنتر''، بهدف استقبال المكالمات من الجمهور للإجابة على جميع الاستفسارات المتعلقة بخدمات الجنسية والإقامة· وستساهم اللائحة الجديدة في القضاء على ظاهرة المخالفين للإقامة بالدولة بشكل نهائي، ''بمدة أقصاها شهر ديسمبر المقبل''، بحسب تصريحات سابقة للعميد ناصر المنهالي· وتجيز اللائحة المعدلة ، إذن الدخول للسياحة المتاح لجميع الجنسيات، البقاء لمدة 30 يوماً اعتباراً من تاريخ الدخول، ويجوز تجديده مرة واحدة لمدة مماثلة بقيمة ألف درهم· واشترطت اللائحة لمنح إذن الدخول للعلاج أن يكون الكفيل أحد المستشفيات بالدولة وأن توفر تقريراً طبياً معتمداً وأن يدفع المستفيد مبلغاً وقدره 1000 درهم، ويكون هذا المبلغ ضماناً مالياً يتم استرداده عند المغادرة· ويشترط لمنح إذن الدخول لحضور معرض أو مهرجان أو مؤتمر تقديم شهادة من جهة رسمية تفيد إقامة المعرض أو المهرجان أو المؤتمر والتاريخ المحدد له وأن يدفع المستفيد مبلغاً وقدره 1000 درهم، ويكون هذا المبلغ ضماناً مالياً يتم استرداده عند المغادرة· وفي الشارقة، تفاجأ عدد من المراجعين بالإجراءات الجديدة بشأن تنظيم اذونات الدخول للدولة خصوصا فيما يتعلق بجزئية ''وثيقة الضمان الصحي'' التي تعتبر شرطا للحصول على التأشيرة، فضلا عن التقسيمات والتصنيفات الستة عشر المتعلقة بالتأشيرات وارتفاع قيمة الرسوم· وطالب عدد من المراجعين بوجود فروع لمكاتب التأمين الصحي لدى إدارات الجنسية والإقامة بقصد تقليص معاناة العميل وإصدار قائمة بأسماء الشركات المعتمدة، مؤكدين ضرورة إيجاد آلية أسهل لدفع الضمان البنكي البالغ ألف درهم بدلا من الذهاب إلى مقر البنك والعودة إلى مكتب الإقامة والجنسية· في المقابل، كشف المقدم سالم علي المزيني رئيس قسم أذونات الدخول في الإدارة العامة للجنسية والإقامة بالشارقة أمس عن احتواء هذه القضية بانتداب موظف من شركة تأمين الشارقة ليمارس نشاطه داخل مقر الإدارة فضلا عن التنسيق حالياً مع عدد من شركات التأمين لفتح مكاتب خاصة لها في المقر الرئيسي للإدارة لتسهيل العمل· ونص القرار الجديد على إلزامية التأمين الصحي والضمان على جميع الفئات القديمة والجديدة التي تم استحداثها مؤخراً كالتأشيرات الممنوحة للعلاج والدراسة لفترات قصيرة أو تلك التي تمنح لحضور المؤتمرات والندوات العلمية وغيرها· وأكد المزيني أن إدارة الجنسية ستقوم ايضا بانتداب موظفين من شركة تأمين البحيرة للتأمين لتعمل ايضا في قلب الإدارة بغية تسهيل الأمور على المراجعين· وتبلغ قيمة وثيقة الضمان الصحي للقادمين الى الدولة، بحسب المقدم سالم علي المزيني رئيس قسم أذونات الدخول للقادمين الى الدولة طبقا للفئات العمرية من سن 51 - فما فوق، 140 درهما ومن 16 - 50 سنة، 80 درهما ، ودون السادسة عشر 60 درهما وتغطي هذه الرسوم شهرا واحدا فقط·