استطلاع: محمد الأمين وهزاع أبو الريش وخلفان النقبي
تبذل الجهات المعنية في الدولة جهوداً كبيرة للحفاظ على المظهر الحضاري للمرافق العامة والمباني الحكومية والخاصة، وغيرها من المساكن والمؤسسات. فضلاً عن مرافق البنية التحتية من الشوارع والحدائق وأعمدة الإنارة، وتحرص تلك الجهات من دوائر البلديات على مستوى الدولة على إطلاق حملات توعوية للجمهور بضرورة الالتزام بما نصت عليه القوانين والتشريعات الصادرة في هذا الصدد، والتي تؤكد أهمية المظهر الحضاري لمدننا ومؤسساتنا الحكومية والخاصة.
وبرغم التطور الذي تشهده دولتنا وريادتها في مؤشرات التنافسية العالمية من خلال الجهود الكبيرة التي تبذل في مختلف القطاعات التنموية ذات العلاقة بالبنية التحتية فإن صوراً عديدة لا تزال تشوه المظهر العام، وتؤثر بشكل أو آخر على اللوحة الفنية الجميلة التي تبدو عليها مدننا، بسبب تصرفات وسلوكيات خاطئة من بعض أفراد الجمهور.
من بين الصور المشوهة للمظهر الحضاري تلك الملصقات الإعلانية التي «تغزو» شوارعنا من دون استئذان أو ترخيص من الجهات المعنية، إذ بالإضافة إلى الإعلانات التي يلصقها البعض على جدران البنايات وأعمدة الإنارة وأكشاك الهواتف، هناك نوع آخر من الإعلانات المشوهة للمظهر الحضاري، ومنها تلك البطاقات الإعلانية التي يفاجئ المرء بوجودها على زجاج سيارته، وهي إعلانات معظمها «خادش للحياء» وتحمل صوراً ترويجية لمراكز مساج وتجميل، ولا نعلم بأي حق يتم وضعها على زجاج وواجهات السيارات على مدار الساعة.
«الاتحاد» في هذا الاستطلاع تسلط الضوء على هذه القضية، وتركز على محور أساسي للحد من هذه الظاهرة والقضاء عليها، وهو محور الوعي المجتمعي للجمهور، إذ من خلال الوعي يتم محاصرة هذه الظاهرة، والحيلولة دون تفاقمها، وانتشارها في مدننا.
في البداية قال سعود المهنالي: «برغم حظر قانون المظهر العام في إمارة أبوظبي، على أي شخص طبيعي أو اعتباري القيام بأي عمل من شأنه الإخلال أو الإضرار بالمظهر العام أو الصحة أو السكينة العامة للإمارة، وتغريم مرتكبها بغرامة مالية قدرها 1000 درهم، ووجوب إزاله المنتفع من الإعلان لإعلانه فوراً، إلاّ أن أصحاب الظاهرة في تزايد مستمر، وقد يكون أول أهداف أصحاب تلك الملصقات والنشرات الترويجية الربح المادي السريع، وتوفير المال وتسويق السلع أو تقديم خدمات مهنية بطرق ملتوية ومشوهة للمظهر العام للمباني».
وأضاف: «قد تنتج عن تصرفاتهم مخاطر أمنية، حيث يتأكدون من خلو البيت من الساكنين، وقد يساهمون في ترويج ما هو «خادش للحياء» أو خدمة غير خاضعة للرقابة برغم القوانين والتحذيرات التي تمنع من انتشار الملصقات الإعلانية والدعائية في الأماكن العامة وأماكن التجمعات، أو واجهات المحلات التجارية، أو أبواب المنازل، وأعمدة الإنارة وإشارات المرور، وغيرها، ولذلك فإن الوعي وحده يعتبر كفيلاً بهذه القضية.
ولفت خالد الظاهري إلى أنه كثيراً ما يجد «كروتاً» دعائية للترويج لخدمات صحية وطبية والإعلان عن منتجات، ولكن في الغالب تكون هذه «الكروت» للترويج لمراكز مساج، وعلى «الكارت» صور خادشة للحياء، والسؤال «هو كيف نترك هؤلاء يمارسون هذه السلوكيات من دون رقابة أو بالأحرى من دون تشديد الرقابة عليهم، خاصة عندما تكون السيارة لسيدة أو فتاة أو عائلة، وتجد هذه «الكروت»، وعليها صور خادشة للحياء.
وأشار عبد الله الكعبي إلى أن أغلب الإعلانات التي تعلق على الأبواب والجدران وحتى السيارات تخالف القانون، فهناك إعلانات عن مستحضرات عشبية طبية، وهو أمر ممنوع بحكم قوانين وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ذات الصلة بالإعلانات الطبية، وهناك إعلانات عن الدروس الخصوصية، وهي مما ترفضه وزارة التربية والتعليم، وتتصدى له بكل قوتها، هذا فضلاً عن الإعلانات الأخرى المشكوك في أمرها، والتي لا تطمئن النفس أبداً.
وقال الكعبي: «إن ذلك بحد ذاته يمثل اعتداء مجرماً على المظهر الجمالي للمدينة، والغريب في الموضوع أنه لا أرى أي رادع يجزم ويلزم هؤلاء الذي يتعمدون الإساءة بتشويه المنظر العام ونشر إعلاناتهم، على الرغم من أن «المعلنين»، بكل ثقة وقوة عين يتركون أرقام هواتفهم وأحياناً عناوينهم، من دون أن يخافوا سوء العاقبة، والمساءلة القانونية».
وأشار سلطان صغير البلوشي إلى أن مخاطر الظاهرة لا تتوقف عند إضافة أعباء على الدولة في إعادة تدوير الورق وإزالة لوحات إعلانية معلقة، وغيرها مما يخلق مظهراً يشوه جماليات المدينة، بل تتعدى ذلك إلى المخاطر أمنية، حيث يمكن لهؤلاء التأكد من عدم وجود سكان داخل البيت، وقد وفر لهم الطرق على الأبواب بحجة لصق الإعلانات آلية مراقبة خفية، وطالب بالتخلي عن هذه الظاهرة إذ يمكن للمعلنين الإعلان عن بضاعتهم من خلال وسائل الإعلام، ووفقاً للقوانين المعمول بها في هذا الصدد.
وشدد على ضرورة تفعيل الجهات المعنية لآلية الرقابة ووسائلها، ومنع كل ما من شأنه تشويه مظهر المدينة العام، بالإعلانات سواء إعلانات الأفراد أو الشركات والمؤسسات، وحماية المظهر الجمالي للاماكن والعامة والبيوت من أشكال التشويه كافة.
وأكد أهمية التقيد بالقوانين واللوائح المنظمة لاستخدام المرافق العامة والشوارع والدوارات والبيوت من قبل أفراد المجتمع، وضرورة الحصول على الموافقات والتراخيص الرسمية من المؤسسات والدوائر المعينة، وأن تكون الإعلانات ضمن إطار هوية معينة وتنسيق مرخص من الجهات المختصة.
من جهته، شدد محمد إبراهيم حماد على أهمية مراعاة البعد الأمني في الإعلانات الملصقة على البيوت، وتجريد هؤلاء الذين يستطيعون مراقبة سكان البيوت بحجة لصق الإعلانات من سلاح» المراقبة المجاني «الذي يملكونه، وقال لا ينكر مثل هذا السلوك عليهم، فبالرغم من وجود التعاميم والتحذيرات التي تمنع انتشار الملصقات الإعلانية والدعائية «غير المرخصة» فإن هؤلاء يفعلون ذلك في تحدٍ سافر للقانون.
وأوضح أن أول أهداف أصحاب تلك الملصقات والنشرات الربح المادي السريع، وتوفير المال من دون دفع أي مقابل إعلاني متناسين المصلحة العامة، وساعين لتسويق السلع أو تقديم خدمات بطرق ملتوية ومشوهة للمظهر العام.
وأضاف: «إن هذه الملصقات قد تروج للمباح والممنوع أيضاً، وربما ما يخدش الحياء»، لافتاً إلى أن توزيع الإعلانات بهذا الشكل على أعمدة الإنارة وأبواب المنازل هو أمر غير حضاري، خاصة أن كثيراً من الأماكن تشوهت بسبب هذه الإعلانات التي يهدف أصحابها لتوفير المال ولا يهمهم المصلحة العامة.
وطالب بضرورة فرض عقوبات صارمة على من يقوم بهذا الأمر باعتباره الحل الأمثل لردع هذه الشركات التي يدير بعضها عمالة غير نظامية.
وطالب فيصل راشد بالتشديد والمراقبة والمتابعة الميدانية لمنع وضع إعلانات على أعمدة الطرق وجدران المنازل والبيوت والمحال وأبوابها، موضحاً أنه لوحظ ازدياد ظاهرة قيام مندوبي الشركات والمؤسسات بتوزيع إعلانات ورقية دعائية، خاصة أسفل أبواب المنازل والشقق والمحال، أو وضعها على مقابض الأبواب كل يوم، ما يعد تصرفاً غير حضاري وغير مقبول.
ولفت إلى أهمية وجود آليةً منظمة للشركات والمؤسسات والأفراد الراغبة في نشر إعلاناتِها، وتنظيمها في الإطار الصحيح، من خلال مراجعتها الجهات المعنية، لمعرفة الكيفية التي يمكن العمل من خلالها، موضحاً أن هذه التصرفات يقوم بها أفراد يبدو بأنهم لا يخافون رادعاً، وقد يوزعون ملصقات تروج لمواد لها خطورة على صحة الناس أو تستفز أذواقهم العامة، وذلك أسفل أبواب المنازل أو السيارات مما يعد تعدياً على الناس وإجبارهم على استقبال إعلانات لا يرغبون فيها، وهي في كل الأحوال تمثل انتهاكاً للخصوصية.
من جهته قال فؤاد آيت أحمد: «يجب أن تكون هناك عقوبات رادعة على من يوزع منشورات دونما ضوابط، وأن تتولى هذه الأعمال وكالات إعلانية مرخصة وتعمل بشكل احتراف، فليس مقبولاً أن تجد على سيارتك ملصقات وعلى باب منزلك ملصقات، من شركات نقل الأغراض ورش المبيدات والحشرات، بينما المطلوب أن يكون مالك الجهة المعلنة مدركاً ما يسوق له، ولتلك الجهة مقر معروف، في حين يفتقر موزعو الملصقات الإعلانية إلى أبسط قواعد الاحترام والالتزام بنظافة وسلامة البيئة، والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة التي يعملون فيها، بل وقد يروجون لسلع ومواد غير مرخصة ومخالفة للقوانين وخطرة على صحة مستخدميها».
وقال الإعلامي رافد الحارثي: «إن هذه الظاهرة ازدادت في الآونة الأخيرة، وتبدو أنها مشكلة كبيرة إذ تقوم بعض الشركات بتأجير أشخاص لتوزيع إعلاناتهم ودعاياتهم على أسوار وأبواب المباني والمنازل، ما يعتبر ذلك تعدياً على الممتلكات الخاصة، وحتى الممتلكات العامة، كما أنه يتسبب في تشويه المنظر الحضاري للمكان نفسه، مشيراً إلى أن الهدف الأساسي من توزيع الإعلانات على الجدران والأبواب بهذا الشكل العشوائي، هو توفير للمال وعدم الدفع مقابل النشر في الجهات المعتمدة، مثل الصحف والمجلات وغيرها من وسائل الإعلامية الأخرى، كما أنها أكثر سهولة ووصولاً للفئة المقصودة من نظيراتها التي يتم وضعها على مواقع الإنترنت المتخصصة في أمور البيع والشراء».
ودعا خالد السناني إلى إعادة النظر في من يضع الإعلانات ويقوم بالترويج عنها وتوزيعها بالشكل العشوائي الذي يشوه المنظر العام، وتغريم الشركات والأفراد المخالفين الذين يصرون على المخالفة والتعدي على ممتلكات الغير، موضحاً أن الأمر أكبر مما نتصور وحتى المسألة فيها أيضاً الجانب الأمني، لأن مثل هذه الشركات الاحتيالية تتلاعب بالخطط الاستراتيجية بتوزيع مثل هذه الإعلانات والدعايات على أبواب المنازل لمعرفة أهل المنزل هل هم موجودون أو بخارج المنزل، وإذا كان الإعلان معلقاً على الأبواب لفترة أطول تدرك الشركة بأن المنزل خالٍ ولا أحد يوجد فيه، وأصحابه قد يكونون في سفر، فحينها» قد يقومون بالتخطيط لسرقته والسطو عليه مثلًا.
وقالت شهد العبدولي: «إن ما يحدث من نشر إعلانات عشوائية تشوه المنظر العام أمر لا يسر، وهو سلوك غير حضاري، وغير لائق بتاتاً، وهو في حقيقة الأمر عبارة عن تلوث بصري لا أكثر»، موضحة بأن الوضع بحاجة إلى دراسة وثقافة في الوقت نفسه، ومخالفة كل من يتجاوز القوانين التي وضعتها الجهات المعنية.
وبيّن زياد صالح أن توزيع مثل تلك المنشورات العشوائية للإعلانات المطبوعة على الجدران وأبواب المنازل يسبب إزعاجاً لسكان المنطقة ولأهل المنزل نفسه، بسبب عشوائية التوزيع من قبل العمالة المؤجرة القائمة على هذا العمل، ما يؤدي ذلك إلى التدخل في خصوصيات الأسر والعوائل من خلال إدخال هذه المطبوعات من تحت الأبواب، ووضعها على الزجاج الأمامي للسيارات بطرق مستفزة ومنفرة. بالإضافة إلى أن العمالة المروجة لتلك الملصقات الإعلانية لا يهمها سوى توزيع أكبر عدد ممكن من الملصقات الإعلانية بشتى الوسائل والطرق من دون أدنى مسؤولية تجاه البيئة أو كميات الأوراق التي تلقي في الشوارع وعلى الأرصفة، وكذلك التي يتخلص منها السكان بوضعها في سلة نفايات المنزل، وهي في النهاية ستؤول إلى «تدوير»، وستشكل ضغطاً على استهلاك تلك المواد الورقية.
وأوضحت سميرة المنصوري «أن الملصقات الإعلانية طريقة غير حضارية، كما أن معظم الأفراد يرمونها على الأرض، مما يؤدي إلى ضياع المال والوقت وتشويه المنظر العام»، وأضاف أحمد النقبي: «إنه دائماً ما يجد على نافذة سيارته عدداً من الملصقات للدعاية والإعلانية، وقبل أن يطالعها يرميها في سلة المهملات»، وقالت عواطف المنصوري: «أحد الأسباب الرئيسة في تشوية المنظر العام هو وضع الملصقات على أبواب المنزل، وهذا غير لائق عندما أرى على باب منزلي مجموعة كبيرة من الملصقات التي ليس لها أي أهمية».
وأضاف محمد أحمد أنه رأى موقفاً من أحد الأشخاص الذي رمى الملصقات بطريقة منفرة على نافذة سيارته على الأرض، وهذا ما بث في داخله الغضب لرؤيته المنظر العام بشكلٍ مشوه.
وأوضح محمد الصابري أن هنالك الكثير من الطرق للدعاية والإعلان عن أي منتج أو محل، من دون تشويه للمنظر العام ورميها على الأرض، وإحداها هو مواقع التواصل الاجتماعي، وقال عمار علي: «لا أرى في هذه الملصقات التي توضع على الأبواب والنوافذ سوى التشويه وهدر في الأموال، كما أنها أصبحت ظاهرة منتشرة في مجتمعنا، ونود أن تكون هنالك رقابة على من يضع الملصقات بما يكفل حماية شوارعنا ومرافقنا والبنية التحتية للدولة».
وقالت رنين البلوشي: «إن هذه الظاهرة لا تزال في تزايد على الرغم من وجود القوانين التي تحظر القيام بهذه السلوكيات، ووجود جهد رقابي أيضاً، ولكن يبدو أن الأمر ليس كافياً للقضاء عليها، ومن هنا يأتي دور الجمهور والوعي المجتمعي للحد منها والقضاء عليها».
وقال علي النقبي: «لسنا ضد الإعلانات، ولكننا ضد غير المرخصة التي تنتهك الخصوصية من دون مراعاة للبيئة ومن دون اكتراث بما تسببه من تشويه للمظهر الجمالي للمدن».
حملات توعوية ورقابة
تأتي الحملات التوعوية تأكيداً لسعي البلديات لتطبيق القانون ومخالفة أنواع مشوهات المظهر العام كافة، وضمن رؤيتها الهادفة إلى إيجاد بيئة حضارية لجميع السكان، وحماية المرافق العامة والخاصة من أي شكل من أشكال المشوهات، وفي محاولة جادة لتنظيم الإعلانات بالشكل الحضاري المطلوب، ووفقاً للقوانين واللوائح الناظمة لاستخدامات الإعلانات والوسائل الترويجية والتسويقية.
وعلى سبيل المثال، نفذت بلدية مدينة أبوظبي خلال العام الجاري عبر مركز بلدية الشهامة، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين من مركز شرطة الرحبة، وشركة أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير)، حملة لرصد اللوحات الإعلانية العشوائية المشوهة للمظهر العام والجمالي لعاصمة الأمن والأمان أبوظبي، تم خلالها إزالة 50 لوحة إعلانية عشوائية وضعت بصورة تشوه المظهر العام، وتخالف القانون، وهي واحدة من الحملات الشاملة التي يتم تنفيذها في مواقع عديدة من قبل البلديات والجهات المعنية على مستوى الدولة.
1000 درهم غرامة المخالفين للوائح الحفاظ على الأماكن العامة
دعت بلدية مدينة أبوظبي أفراد المجتمع إلى أهمية التقيد بشروط تركيب اللوحات والملصقات الإعلانية بالشوارع والحصول على التصاريح اللازمة، منعاً لوقوعهم في المخالفة، وتعزيزاً لعلاقات الشراكة والتعاون مع المجتمع لحماية المرافق العامة والمظهر الحضاري للمدن. وحول التدابير المتخذة في حق المعلنين غير الحاصلين على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة، أكدت البلدية أنها تقوم بتحرير مخالفة بحق المخالفين حسب قانون المظهر العام رقم (2/2012)، وحسب لائحة الحفاظ على الأماكن العامة، بغرامة مالية قدرها 1000 درهم، وعليه تسديد الغرامة خلال 39 يوماً، وفي حال عدم استجابته لذلك تقوم البلدية بتحويل المخالفة إلى النيابة. وأكدت البلدية تنفيذها لعدد من الحملات التي تستهدف مواجهة ظاهرة الملصقات الإعلانية العشوائية وغير المرخصة والمنتشرة في الشوارع والمرافق العامة وأعمدة الإنارة والجدران وغيرها بشكل غير قانوني، لكون الإعلانات العشوائية والملصقات من مشوهات المظهر العام.
حمدة المنصوري: انتهاك لحرمة المنازل
قالت حمدة المنصوري: «في يومٍ من الأيام خرجت من الفيلا متوجهة نحو الملحق الخارجي في تمام الساعة الثامنة مساءً، وفوجئت بعامل آسيوي يحمل أوراقاً في يده يقف أمامي في وسط المنزل، جعلني الموقف في حيرة من أمري متراجعة إلى الخلف لأنادي زوجي بصوتي المتوتر والحائر، فحين خرج له زوجي، قال له العامل بأن لديه أوراقاً إعلانية وملصقات يوزعها على المنازل».
وتضيف المنصوري: «لكن المشكلة في ذلك أنه دخل إلى المنزل متعدياً الباب الرئيس واصلاً نحو الملاحق خلف الفيلا من دون استئذان أهل المنزل، فمثل هذه الحالات يستطيع الشخص يتصرف فيها بالحيّل والمكر، وحين يكشف أمره ويشعر بالخطر يتحايل على الآخرين بأنه مجرد شخص موّزع إعلانات ولا علاقة له بأي شيء آخر قد يرتكبه بالمخالفة للقانون».
عدد اليوم
