رئيس الدولة يصدر مرسوماً بقانون بإنشاء الهيئة الاتحادية للرقابة النووية

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله المرسوم بقانون اتحادي رقم 6 لسنة 2009 في شأن الاستعمالات السلمية للطاقة النووية. ويمثل هذا المرسوم بقانون أحد العناصر الأساسية للبنية التحتية القانونية اللازمة وفقا لمعايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية كإطار لإنجاح قطاع الطاقة النووية السلمية. وثيقة السياسة العامة وتبنى المرسوم بقانون العناصر الجوهرية الواردة في «وثيقة السياسة العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة في تقييم إمكانية تطوير برنامج للطاقة النووية السلمية في الدولة» التي تم الإعلان عنها ونشرها في إبريل 2008، حيث يحظر القانون تطوير أو إنشاء أو تشغيل أي منشآت لإعادة معالجة الوقود المستهلك أو تخصيب اليورانيوم ضمن حدود دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد وصف عدد من خبراء حظر الانتشار النووي تنفيذ هذا الالتزام الأساسي بحظر الانتشار النووي على أنه عامل هام لتأكيد الطبيعة السلمية لبرنامج الطاقة النووية لدولة الإمارات العربية المتحدة. أعلى معايير السلامة تجدر الإشارة إلى أن إنشاء هيئة تنظيمية للسلامة النووية ووضع الآليات الكفيلة بالمحافظة على الاستقلالية التنظيمية والاستدامة المالية للبرنامج النووي تمثل خطوات هامة في تحقيق طموحات دولة الإمارات العربية المتحدة للوصول إلى أعلى معايير السلامة والأمان في أي برنامج مستقبلي للطاقة النووية السلمية يتم تطويره في الدولة. كما قامت دولة الإمارات والتزاماً منها بسياسة الشفافية في مجال تشغيل المحطات النووية بإجراء مشاورات مكثفة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومع حكومات الموردين النوويين الرئيسيين مثل «فرنسا والولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية ... إلخ» في إعداد القانون، حيث قدمت جميع هذه الأطراف ملاحظاتها القيمة التي ساعدت في الوصول إلى هذا القانون المحكم. كما تم تعميم القانون على الهيئات المحلية والاتحادية في دولة الإمارات العربية المتحدة، التي قدمت ملاحظات جديرة، من شأنها المساهمة في التطبيق الأمثل للقانون. العناصر الرئيسية للقانون وتتمثل العناصر الرئيسية للقانون في الآتي: (1) إنشاء «الهيئة الاتحادية للرقابة النووية»، وهي هيئة رقابية وتنظيمية مستقلة تماماً تعمل على تنظيم القطاع النووي في الدولة للأغراض السلمية فقط، وتحقيق الأمان والأمان النووي والأمن النووي والوقاية من الإشعاعات. (2) إعداد نظام محكم لترخيص العاملين في القطاع النووي ومراقبة المواد النووية. (3) تجريم وفرض عقوبات قاسية مدنية وجزائية على مخالفة أحكام القانون، بما في ذلك سرقة المواد النووية أو المتاجرة بها أو النقل أو الاستخدام غير المصرح به لتلك المواد. وبالتزامن مع إصدار المرسوم بقانون اتحادي في شأن الاستعمالات السلمية للطاقة النووية، فقد أصدر مجلس الوزراء قراراً بتعيين أعضاء مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية. خبرات أعضاء المجلس ويمثل أعضاء المجلس خبرات متميزة في مجالات الصحة العامة والحماية البيئية والصناعة والطاقة، فضلاً عن أعضاء من مؤسسات البحث العلمي. كما يتمتع أعضاء مجلس الإدارة بموجب القانون بحماية قانونية كاملة للقيام بدورهم بشكل مستقل، إضافة إلى ضمان استقلاليتهم في اتخاذ القرارات التنظيمية أو في منح التراخيص. وقد أكد القانون على ضمان عدم تعارض المصالح الشخصية لأعضاء المجلس مع أدوارهم ومسؤولياتهم كجهة رقابية. وكخطوة أولى أصدر مجلس الإدارة قراراً بتعيين الدكتور وليام ترافرز كأول مدير عام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية. وكان الدكتور ترافرز قد شغل سابقاً منصب مستشار فني أول في الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومدير تنفيذي لعمليات هيئة التنظيم النووي الأميركية، والتي تعد إحدى أكثر هيئات تنظيم الطاقة النووية تميزاً على المستوى الدولي. الحفاظ على السلامة والبيئة وأكد معالي الدكتور أحمد مبارك المزروعي رئيس مجلس إدارة الهيئة على الأهمية التي تمثلها السلامة في تطوير قطاع الطاقة النووية في دولة الإمارات العربية المتحدة قائلا: «نفهم تماماً الأهمية القصوى للسلامة والأمان فيما يتعلق بالاستخدامات السلمية للطاقة النووية، ونلتزم بدورنا بضمان توفير المنافع المتوخاة من الطاقة النووية السلمية سواء في مجالات توليد الكهرباء أو الطب أو الصناعة أو الزراعة على نحو لا يؤثر على السلامة العامة أو البيئة». وتقدم معاليه بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله لثقتهم الكبيرة بالهيئة الجديدة ومجلس إدارتها.