أعلن القائم بالأعمال الأميركي في السودان «كرستوفر وان»، أمس الأول، دعم بلاده لمبادرة الرئيس السوداني عمر البشير للحوار الوطني.
وقـال القائـم بالأعمال الأميركي، خلال زيارته ولاية شـمال دارفور: إن حل قضية دارفور لا بد أن يكون بالحوار والتفاوض لا بالسلاح، مؤكداً دعم بلاده لاتفاقية الدوحة لسلام دارفور، وسعيها لتوسيع دائرتها، لتشمل بقية الحركات، بحسب شبكة «الشروق»السودانية.
ورحب بمبادرة الرئيس السوداني للحوار الوطني، متمنياً أن تساهم في إيجاد حلول للقضايا السياسية، عبر إقناع غير الموقعين بالانضمام إلى عملية السلام.
وقال القائم بالأعمال الأميركي: إن الأمن يظل الهاجس الأكبر الذي يحوز اهتمام بلاده، مقراً بأهمية تقديم العون الإنساني والتنموي لأهل دارفور، متابعاً أن ذلك يحتاج إلى تضافر جهود الجميع، لتوطيد دعائم الأمن والاستقرار.
وأعلن عن مبادرة أميركية لدعم التعليم والثقافة بشمال دارفور، وقال: إن العمل سيتركز في مدينة الفاشر، موضحاً أن هناك معنيين سيدرسون ما يمكن تقديمه في هذا الشأن.
وكان البشير قد أكد يوم الأحد الماضي، خلال مخاطبته قادة وزعماء الأحزاب والقوى السياسية، أن «الاجتماع يشكل خطوة أولى لتفعيل الحوار الوطني الشامل، وانطلاق مرحلة جديدة من الحياة السياسية السودانية، للاتفاق على مبادئ أولية لحوار سوداني - سوداني، يناقش ويقترح حلولا لتوفير عقد اجتماعي سياسي جديد، ينهض بالأمة السودانية، ويحقق لها أمنها وأمانها في دارفور ومنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، ويؤسس لسلام مستدام، يضمن مستقبلاً زاهراً لأبنائها، ويحقق وحدتها الوطنية»، بحسب وكالة الأنباء السودانية (سونا).
كما أعلن التزام الحكومة واستعدادها تمكين الحركات حاملة السلاح من المشاركة في هذا الحوار الجامع، ونتعهد بإعطائها الضمانات المناسبة والكافية للحضور والمشاركة.
وأضاف أنه وجه الجهات المختصة في الولايات والمحليات في مختلف أرجاء السودان بتمكين الأحزاب السياسية من ممارسة نشاطها السياسي بلا قيد.
وقال البشير: إنه قرر «إطلاق سراح أي موقوف سياسي لم تثبت عليه بعد التحقيق تهمة جناية في الحق العام أو الخاص».
من جانبه دعا والي شمال دارفور عثمان كبر، الولايات المتحدة لتغيير نظرتها السالبة تجاه السودان، من أجل الغلابة في دارفور، ولعب دور إيجابي لحل مشكلة الإقليم، والضغط على الحركات المسلحة للانضمام إلى اتفاقية الدوحة لسلام دارفور، وطالب كبر القائم بالأعمال الأميركي بدعم مشروعات الإنعاش المبكر، باعتبارها الحل الأمثل لاحتياجات أهل دارفور، وقال: إن الأوضاع الآن مهيأة لاستقبال المشروعات التنموية، خاصة بعد استقرار الأوضاع في المحاور كافة، مؤكداً رغبة أهل دارفور في تحقيق السلام الدائم. وكشف كبر النقاب عن أن الحكومة تبحث في صيغ توفيقية لإلحاق بقية الحركات المتمردة بالعملية السلمية، وفق ما نصت عليه اتفاقية الدوحة، مضيفاً أن مبادرة الرئيس البشير جاءت متضمنة هذا الجانب، داعياً أميركا والمجتمع الدولي لدعمها.
إلى ذلك، نددت الولايات المتحدة، الخميس، بطرد السودان أميركية مسؤولة في إحدى وكالات الأمم المتحدة، بعدما اتهمتها الخرطوم بالتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد.
وأكد دبلوماسي في وزارة الخارجية الأميركية الإعلان، الذي أصدرته الأربعاء وزارة الخارجية السوداني، إصدار أمر لباميلا ديلاردي، المسؤولة عن مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان في السودان، بالرحيل.
وكان الناطق باسم الخارجية السودانية أبو بكر الصديق قال: «إن الأميركية أصدر لها الأمر بالرحيل»، موضحاً أن هذا القرار اتخذ لأن ديلارجي «لم تلتزم قوانين البلاد، ولأنها تدخلت أيضاً في الشؤون الداخلية، وهو ما لا يتوافق مع وضعها كمسؤولة في الأمم المتحدة».
وقال الدبلوماسي: «من الجانب الأميركي، نبحث عن الأسباب التي تقف وراء هذا الطرد». وأضاف أن هذا الحادث «هو الأخير في نموذج مثير للقلق، تعتمده الحكومة السودانية، ويقوم على طرد موظفين أجانب في وكالات إنسانية»، مشيراً إلى تعليق الخرطوم في الأول من فبراير أنشطة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بتهمة انتهاك قواعد العمل في هذا البلد الذي يشهد نزاعات. لكن الناطق باسم الخارجية السودانية أوضح أن رحيل ديلاغري «ليس له أي علاقة بصندوق الأمم المتحدة للسكان الذي تثمن حكومتي مهامه وبرامجه كثيراً». وديلارجي هي واحدة من الأميركيين القلائل الذين يعملون لدى الأمم المتحدة في السودان.
وتفرض واشنطن عقوبات اقتصادية على السودان منذ 1997، بسبب اتهامات عديدة، توجهها إلى الخرطوم، بينها انتهاكات لحقوق الإنسان.
(الخرطوم ، واشنطن - وكالات)
عدد اليوم
