ارتفع مؤشر “نيكي” للأسهم اليابانية أمس، لكنه وجد صعوبة في تعزيز مكاسبه مع تأثر حالة التفاؤل إزاء قوة الين وارتفاع الأسهم الأميركية بعد بيانات توظيف قوية بعدم التيقن بشأن التوقعات الاقتصادية لليابان وأزمة سلامة نووية طال أمدها.
وبلغ “نيكي” ذروته للجلسة عندما سجل 9808,60 نقطة مدعوماً بأسهم شركات تصدير قيادية، لكنه عجز عن بلوغ أعلى مستوى في أسبوعين 9822,6 نقطة الذي سجله يوم الجمعة. وأغلق المؤشر القياسي مرتفعاً 0,1% عند 9718,89 نقطة، حيث تفوق أداء أسهم الشركات الصغيرة ذات الصلة بإعادة البناء والمصاهر على أداء السوق لتوقعات بارتفاع في الطلب في حين فقد مؤشر “توبكس” الأوسع نطاقاً 0,3% مسجلاً 859,75 نقطة.
من ناحية أخرى، ألمح يوكيو إيدانو كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني إلى احتمال إعادة الحكومة النظر في خطط خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 25% من مستواها عام 1990 بحلول 2020 في ضوء الأزمة النووية التي تواجهها اليابان حالياً. وأضاف إيدانو أن الحكومة ليس لديها خطط نهائية حتي الآن لمراجعة الخفض المستهدف للانبعاثات الغازية، وأن الأمر سيتوقف على كيفية تعامل اليابان مع أسوأ حادث نووي تتعرض له.
تواجه اليابان أزمة خطيرة بسبب الأضرار الجسيمة التي لحقت بمحطة فوكوشيما النووية على خلفية كارثة الزلزال المدمر وأمواج المد العاتية التي ضربت شمال شرق البلاد يوم 11 مارس الماضي.
ونقلت وكالة “كيودو” اليابانية للأنباء عن إيدانو القول “لا شك أن الكارثة سيكون لها تأثير عظيم على مختلف القطاعات في اليابان”. وأضاف “كل الاحتمالات ستكون واردة انطلاقا من نظرة واسعة بشأن الحاجة إلى مراجعة واسعة لمختلف الموضوعات نتيجة للكارثة”. يأتي ذلك فيما تعالت الدعوات المطالبة بإعادة النظر في السياسة اليابانية الداعمة للتوسع في الطاقة النووية بعد كارثة الزلزال.
عدد اليوم
