ملتقى أبوظبي للاستثمار ينطلق في لندن 19الشهر الجاري

تنظم دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي «ملتقى أبوظبي الثاني للاستثمار» في العاصمة البريطانية لندن يوم 19 أكتوبر الجاري بحضور أكثر من 300 شركة عالمية مهتمه بالاستثمار في الإمارة. وتعرض أبوظبي في ملتقى لندن عددا من المشاريع، لاسيما مشاريع تطوير العاصمة الجديدة في منطقة خليفة ج والبنى الأساسية ومشاريع تنموية متعددة. وتتضمن العروض الترويجية فرصا استثمارية في مجال الصناعة والخدمات وقطاع التمويل بما فيه السندات والصكوك والاستثمار في أسواق المال. وقال محمد عمر عبد الله وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في مؤتمر صحفي أمس إن إمارة أبوظبي تسعى جاهدة لتوجيه الاستثمارات المحلية والأجنبية لتحقيق جملة من الأهداف أهمها نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة في الإمارة من خلال تشجيع القطاع الخاص الوطني للدخول في شراكة إستراتيجية مع الشركات الأجنبية العالمية المتطورة. وأكد سعي الإمارة إلى تنويع القاعدة الإنتاجية من خلال إقامة مشروعات تتمتع بالترابط الأمامي والخلفي للمشروعات القائمة وتشجيع إحلال المنتج المحلي محل الواردات لسد احتياجات السوق المحلية ودعم المشروعات الموجهة أساسا للتصدير ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. جذب الاستثمارات وأكد أن أبوظبي مستمرة في بذل المزيد من الجهود لجذب الاستثمارات الأجنبية من خلال الترويج للمشاريع الضخمة التي ستطرحها الإمارة. وأوضح أن أبوظبي بصدد اعتماد الخطة الخمسية التي تتضمن عددا كبيرا من المشاريع التي ستنفذها الإمارة خلال السنوات الخمس المقبلة، متوقعا أن يعتمد المجلس التنفيذي الخطة قبل نهاية العام الجاري. وأكد أن الخطة تتضمن تحقيق تنمية متوازنة في كافة أنحاء الإمارة في مجال تطوير البنى الأساسية والمشاريع التنموية المختلفة وبما ينسجم مع رؤية أبوظبي 2030. وأشار إلى ارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالدولة وفق نتائج المسح الأخير الذي أجرته وزارة الاقتصاد ليبلغ 35 مليار دولار العام الماضي 2008 مقارنة مع 25 مليار دولار عام 2007، مما يشكل مؤشرا بالغ الأهمية للمحافظة على هذا المستوى المتصاعد. وأكد عبد الله أن إمارة أبوظبي في إطار رؤيتها الاقتصادية 2030 قامت بتنفيذ العديد من المبادرات لرفع مستوى الأداء الاقتصادي وزيادة فاعلية القطاع الخاص ودعم أنشطة الاستثمار المحلي والأجنبي تحقيقا لأهداف التنمية الاقتصادية الشاملة. رؤية 2030. وقال إن اهم ملامح رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 تتمثل في تحسين بيئة الأعمال من خلال التوظيف الأمثل للموارد وترقية الخدمات وجودتها وتطوير البنية التشريعية ووضع السياسات المحفزة. وأوضح أن تنظيم الدائرة لهذا الملتقى في لندن يأتي انطلاقا من العلاقات الثنائية التاريخية والمتميزة التي تربط دولة الإمارات بالمملكة المتحدة. ولفت الى أن المستثمرين البريطانيين يحتلون موقعا متقدما للاستثمار في الدولة بنسبة 24.6% من مجمل الاستثمار الأجنبي المباشر يليهم اليابانيون بنسبة 20.7 % ثم استثمارات الهند والولايات المتحدة. وأشار الى أن حكومة امارة أبوظبي الرشيدة تسعى وبشكل جاد اكثر من أي وقت مضى لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية النوعية بما يساهم في تدعيم وتنويع مشروعات التنمية الاقتصادية خاصة الصناعية منها بهدف تعظيم نسبته في الناتج المحلي الإجمالي وذلك بمساهمة من راس المال المحلي والأجنبي على حد سواء. وأضاف وكيل دائرة التنمية الاقتصادية ان الشراكة مع القطاع الخاص تمثل أولوية في الخطط والمبادرات الاقتصادية لرسم دور اكبر للاستثمارات المحلية والاجنبية في مشروعات التنمية المستقبلية بمختلف أحجامها وانواعها. المناخ الاستثماري ولفت الى أن هناك عددا من المقومات التي تجعل من المناخ الاستثماري في امارة أبوظبي ودولة الامارات بشكل عام مناخا مثاليا ابرزها البنية التحتية المميزة على مستوى دول المنطقة والموقع الاستراتيجي المتميز للدولة بين قارات العالم وقيام الحكومة بالتوقيع على العديد من الاتفاقيات الثنائية والإقليمية والدولية والتي تسهل انسيابية رؤس الأموال والبضائع بينها وبين هذه الدول. وذكر أن إمارة أبوظبي تسعى لتحقيق رؤيتها الاقتصادية 2030 وذلك من خلال التركيز على بناء مجتمع قائم على المعرفة المعاصرة مع الحفاظ على المكتسبات الوطنية حيث إن رأس المال البشري هو الأساس في تحقيق أي تنمية مستدامة. من جانبه، قال عبدالرحمن عمر عبدالله نائب الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للاستثمار إن الشركة طرحت صندوقين استثماريين بقيمة 250 مليون دولار وهما صندوق مغلق بقيمة 100 مليون دولار للاستثمار في قطاع الأوراق المالية وآخر بقيمة 150 مليون دولار مفتوح للاستثمار في البنى الأساسية مبينا أن الشركة تدرس طرح صندوقين جديدين خلال العام المقبل. من جهته، قال عبدالله بن خلف العتيبة مدير عام المجموعة المصرفية للشركات في بنك أبوظبي الوطني إن الطلب الكبير للتمويل للمشاريع الحكومية لاسيما في مجال البنى الأساسية يشكل ضغطا كبيرا على حصة التمويل التي تتوفر للقطاع الخاص. وأشار الى أن العديد من الفرص الاستثمارية في الأسواق العالمية أصبحت جذابة للاستثمارات الحكومية وهذا يدفع مزيدا من الودائع الى الخارج الأمر الذي يشكل ضغطا على السوية المتوفرة للمصارف المحلية. لكنه أكد أن الأوضاع تتجه تدريجيا نحو التحسن والعودة الى الوضع الطبيعي. يعقد الملتقى برعاية دائرة التنمية الاقتصادية كما أنه يحظى بدعم عدد من الرعاة الرئيسيين مثل بنك أبوظبي الوطني، شركة أبوظبي للاستثمار وستاندرد تشارترد بنك إلى جانب عدد من الرعاة الفرعيين كسوق أبوظبي للأوراق المالية، وشركة المستثمر الوطني، كما يحظى الحدث بدعم من هيئة التجارة والاستثمار البريطانية، ورعاية الاتحاد للطيران الناقل الرسمي للملتقى.