لندن (د ب أ) - واجهت الحكومة البريطانية انتقادات جديدة فيما يتعلق بتقليص الإعانات، حيث وصف “الاتحاد الوطني للإسكان” الذي يمثل 1200 جمعية إسكان في البلاد، ضريبة «غرفة النوم» المثيرة للجدل بأنها سياسة رديئة واقتصادات سيئة تهدد برفع تكاليف إعانات الإسكان التي تبلغ 23 مليار جنيه استرليني سنوياً.
وبمقتضى القرار الذي سيدخل حيز التنفيذ اليوم الاثنين، يخصم 14% من إعانة الإسكان التي تتلقاها الأسرة في الإسكان الاجتماعي إذا وجد لديها غرفة نوم زائدة، فيما يحسم 25% من الإعانة في حالة وجود غرفتين أو أكثر دون استخدام.
ونقلت صحيفة “أوبزرفر” البريطانية عن ديفيد أور المدير التنفيذي للاتحاد الوطني للإسكان، القول إن الضريبة ستضر بمعيشة مئات الآلاف من الأشخاص. وتدخل الضريبة حيز التنفيذ هذا الأسبوع، إلى جانب سلسلة من التعديلات الخاصة بالضرائب والإعانات.
وقال إن “ضريبة غرفة النوم تعد أحد القرارات الخاطئة من جميع الجوانب .. إنها سياسة رديئة، إنها اقتصاديات سيئة، وتمثل ضرراً لمئات الآلاف من أفراد الشعب العاديين الذين ستصبح حياتهم صعبة دون مقابل - وأعتقد أن الأمر سيؤول إلى سياسة شديدة السوء”.
وجاء تدخل ديفيد أور في الوقت الذي قام فيه معارضون باحتجاجات في جميع أنحاء البلاد ضد الضريبة التي سوف تمس 660 ألف أسرة، حيث ستفقد كل منها حوالي 14 جنيه استرليني أسبوعياً.
واحتشدت الجماهير في ميدان الطرف الأغر في لندن أمس الأول للاحتجاج على الضريبة، وجرت الاحتجاجات في الوقت نفسه في البلدات والمدن بأنحاء بريطانيا.
وذكرت أوبزرفر أن الحكومة تقول إن الضريبة ستشجع الأشخاص على الانتقال إلى وحدات سكنية أقل في المساحة، ما يوفر حوالي 480 مليون جنيه استرليني سنوياً في إعانات الإسكان. ولكن المنتقدين، مثل الاتحاد الوطني للإسكان، يقولون إنه فضلاً على التسبب في ارتباك اجتماعي، تهدد الخطوة بزيادة الأعباء على دافعي الضرائب، نظراً لأن نقص الوحدات السكنية صغيرة المساحة ربما يدفع الكثيرين إلى التحول إلى استئجار وحدات من القطاع الخاص أكثر تكلفة.
وكانت وكالة أنباء بلومبيرج الاقتصادية العالمية ذكرت الشهر الماضي أن أسعار المنازل الفاخرة في وسط لندن ارتفعت على غير المتوقع بأسرع وتيرة لها في عشرة أشهر خلال فبراير بعدما أسهم تراجع قيمة الجنيه الاسترليني في جذب المستثمرين الدوليين.
وأضافت إن متوسط سعر أي منزل أو شقة في الأحياء الأكثر غلاء في العاصمة البريطانية ارتفع بنسبة 0,9% عن يناير، وذلك وفقا لمؤشر تقوم بإعداده مؤسسة نايت فرانك للاستشارات العقارية والسمسرة.
كانت نايت فرانك إلى جانب مجموعتي جونز لانج لاسال وسافيلز توقعت العام الماضي أن يطرأ تغير طفيف على الأسعار في عام 2013 بعدما شهدت زيادة بنسبة 8,7% في عام 2012.
وقالت نايت فرانك في بيان أمس إن “تراجع قيمة الاسترليني يزيد من شهية المنازل الفاخرة في وسط لندن بين المشترين فيما وراء البحار”. وقالت إن الأسعار ترتفع كل شهر منذ يناير عام 2010. ويشتري المستثمرون فيما وراء البحار عقارات في لندن من أجل الاحتفاظ بالثروة في خضم الاضطرابات السياسية والاقتصادية في بلادهم.
وأوضحت نايت فرانك أن أسعار الإسكان الفاخر ارتفعت بنسبة 8,4% في فبراير عن الشهر ذاته من العام الماضي في أكبر زيادة شهرية منذ ارتفاعها بنسبة 1,1% في أبريل الماضي. إلى ذلك، أظهرت بيانات أن مصلحة الضرائب البريطانية جمعت مبالغ تزيد نحو 50? عن ما كانت تأمله من زيادات ضريبية في المعاملات العقارية على مدى العام المنصرم مع استمرار ارتفاع أسعار المساكن الراقية في لندن.
كانت الحكومة البريطانية التي تشتد حاجتها إلى السيولة قالت في مارس الماضي إنها تأمل في جمع 150 مليون جنيه استرليني (228 مليون دولار) في عام، من زيادة رسوم الدمغة - التي يدفعها المشتري - على العقارات التي تتجاوز قيمتها المليوني استرليني (ثلاثة ملايين دولار) والتي معظمها في لندن.
عدد اليوم
